من كلماتهم في هذا المقام و النص الدال علي هذا المدعي ما أرسله العباس الوراق، عن رجل سماه. عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس «3».

______________________________

(1) الانفال/ 41.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الانفال الحديث: 16.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 5

سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الي الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم علي المسلمين (1).

______________________________

و هذه الرواية مرسلة فلا اعتبار بها و عمل المشهور بها علي فرض احرازه و تحققه لا يجبر ضعف المرسل كما ذكرناه مرارا.

و ربما يقال ان حديث معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع امير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسم بينهم ثلاثة اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث احب «1» بمفهومه يدل علي المدعي.

لكن المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين ما يؤخذ بالقتال و غيره، فان كان بالقتال فخمسه للإمام عليه السلام و ان كان بغير القتال، فهو للإمام عليه السلام و لم يستفد من الرواية التفصيل بين الاذن و عدمه، و اطلاق الاية يقتضي عدم الفرق بين الاذن و عدمه.

و يمكن استفادة المدعي من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسا و يطيب له «2».

فانه فرض ان الرجل في

لواء المخالفين و يصيب غنيمة، و من الظاهر ان اصابة الغنيمة في هذا الفرض بدون اذن الامام عليه السلام.

(1) كل ذلك لإطلاق الاية، و الرواية لاحظ خبر الحلبي المتقدم ذكره.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 6

دار الحرب و المعدن و المال المأخوذ من الناصب و امثالها مما ثبت فيها الخمس بادلتها فالمتبع اطلاق تلك الأدلة.

مضافا الي أنه لو قيدت تلك الادلة بهذا القيد و يختص الخمس فيها بما بعد المئونة لم يبق لتلك الموضوعات خصوصية و الحال ان الظاهر من الادلة الواردة فيها ان كل واحد منها موضوع لوجوب الخمس بنفسه.

و ان شئت قلت: انه لو اشترط فيها استثناء مؤنة السنة، كان ذكر كل واحد منها لغوا، فلاحظ.

و استدل سيدنا الاستاد «2» علي المدعي، بتقريب آخر، و هو ان نفس الشك يكفي للالتزام لوجوب الخمس ابتداء اي لو شك في أن دليل اختصاص وجوب الخمس بما بعد المئونة هل يشمل امثال المقام أم لا يلزم الالتزام بعدم الشمول، و ذلك لان الخمس يثبت في العين منذ التسلط عليها، غاية الامر الشارع المقدس اذن في عدم الاخراج و التصرف فيها الي آخر السنة. فلو شك في شمول الدليل لا يجوز التصرف اذ لا يجوز التصرف في مال الغير الا مع الاذن، و المفروض ان الاذن محل الشك.

و يرد عليه اولا انه ان تم اطلاق دليل الاستثناء فلا يبقي شك و ان لم يتم

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 و 7

(2) مستند العروة: كتاب الخمس ص: 27

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 8

و ان كان الاظهر وجوب الخمس

______________________________

فالمحكم اطلاق دليل الوجوب كما مر فلا مجال لهذا التقريب علي كلا التقديرين و ثانيا: تعلق الخمس بالفاضل و ان كان من اول الامر لكن انما يتعلق بما يفضل، فيجوز التصرف في العين بانواع التصرفات الي آخر السنة.

و بعبارة اخري: الخمس يتعلق بالحصة الخاصة و هو الفاضل لا مطلقا فلا مجال للبيان المذكور، و عليه تكون نتيجة الشك ان الخمس هل يتعلق بالعين جميعها أو يتعلق بما يفضل و المتيقن هو الثاني فلا مجال للقول بحرمة التصرف في العين فلاحظ.

(1) ادعي عليه الاجماع من جملة من الاعاظم مضافا الي كون وجوب الخمس في المعدن من الامور المغروسة في اذهان المتشرعة، و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 9

فيها من جهة الفائدة (1) و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة (2).

بناء علي ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية مضافا الي اصالة البراءة عن الوجوب.

(2) لإطلاق الدليل و عدم ما قيد به، فلاحظ.

(3) لحديث البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي ء؟ قال: ليس فيه شي ء حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا «1».

و لا يعارضه ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس «2»، لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الامام عليه السلام.

(4) فان سؤال الراوي مطلق يشمل كلما يصدق عليه المعدن، فلا يختص بقسم خاص منه، فيكون المراد من جوابه عليه السلام «في مثله الزكاة» المالية اي اذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 10

و الاحوط- ان لم يكن أقوي- كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مؤنة الاخراج و التصفية (1)، فاذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة (2).

______________________________

بلغ مالية ما فيها الزكاة هذا المقدار و حيث انها مختلفة عينها عليه السلام بعشرين دينارا.

(1) وقع الكلام بين القوم في أن اعتبار هذا النصاب قبل استثناء المئونة أو بعده و الثاني هو المشهور بينهم، بل ادعي عليه نفي الخلاف و صاحب المدارك (قدس سره) ذهب الي الاول لإطلاق الدليل فان مقتضي حديث البزنطي «1» كفاية بلوغه هذا النصاب و لو قبل الاستثناء فلا

وجه للتقييد.

فالنتيجة ان المعدن البالغ هذا المقدار و لو قبل اخراج المئونة يتعلق به الخمس بمقتضي هذه الرواية، لكن يجب تخميس ما يصفو للمخرج بعد اخراج المئونة، و لا تنافي بين الامرين.

(2) كما ادعي عليه الاجماع، و الظاهر انه لا اشكال بينهم فيه و يمكن ان يستدل عليه بما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفي الخمس «2» فان المستفاد من هذا الخبر ان الخمس بعد التصفية.

ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب في أن وقت تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها، و له ثمرة مهمة عملية اذ لو قلنا ان وقت تعلق الوجوب بعد التصفية، يمكن

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 11

…

______________________________

عدم تعلق الخمس بالمعدن في بعض التقادير كما لو اخرج احد معدنا و قبل التصفية، نقله الي غيره ببيع أو غيره من أسباب النقل، فلا وجه لتعلق الخمس لا بالمخرج و لا بالمشتري، اما المخرج فلان المفروض انه اخرجه من ملكه قبل التصفية و اما المشتري فلانه ليس مخرجا للمعدن، بل انتقل اليه بالبيع.

و قال المحقق الهمداني (قدس سره) في هذا المقام: «و في الكتاب المنسوب الي شيخنا المرتضي (قدس سره) و الظاهر ان اول وقته بعد التصفية فيما يحتاج اليها لظاهر صحيحة زرارة» «1».

و نقل إيضا عن صاحب الجواهر (قدس سره) قوله ما مضمونه ان ذيل صحيحة زرارة ظاهر في تعلق الخمس بعد التصفية و ظهور الجوهر، و يمكن أن يقال:

انه يفهم من

الحديث ان المراد من كلامه عليه السلام ان متعلق الخمس ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله لا أن اول تعلقه بعد التصفية.

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد الاخراج بما يصفو للمخرج فالمراد من التصفية اخراج المئونة لا تصفية الجوهر فلاحظ.

لكن الانصاف، يقتضي أن يقال: ان المستفاد من الحديث ان الخمس فيما يخرج بعد تصفيته، فان كلمة مصفي في كلامه عليه السلام ظاهرة في كونها حالا من حجارته، فيجب في الحجارة في حال كونها مصفاة، فان لم يقم اجماع تعبدي علي خلاف ما يستفاد من الرواية نلتزم بمفادها و طريق الاحتياط ظاهر.

و مع ذلك كله في النفس شي ء و هو انه يمكن أن يكون المراد من التصفية ما يصفو و يبقي و يربح و القرينة عليه قوله عليه السلام «ما عالجته بمالك» فانه يحتمل قويا بل لا يبعد دعوي الظهور ان المراد من كلامه عليه السلام انما أخرج اللّه سبحانه

______________________________

(1) مصباح الفقيه ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 12

…

______________________________

بعد تصفيته مما عولج في خروجه يكون متعلقا للخمس فيكون دالا علي وجوب الخمس قبل تصفية الجوهر فعلي هذا يمكن أن يقال- كما في كلام المحقق الهمداني قدس سره- ان الرواية مجملة ان لم تكن ظاهرة في الاحتمال الاخير فعلي تقدير كون الرواية ظاهرة في الاحتمال الاخير تكون دليلا علي تعلق الوجوب بعد الاخراج قبل التصفية كما انها تكون دليلا علي كون الخمس بعد مؤنة التصفية فالمخرج يجب عليه الخمس لكن بعد اخراج المئونة و يمكن الاستدلال علي استثناء المئونة بحديث، محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس

أعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و علي الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة «1»، فان الظاهر من الحديث اما خصوص مؤنة التحصيل، أو مطلق المئونة، و علي كلا التقديرين يثبت المدعي مضافا الي الاجماع المدعي في المقام.

ايقاظ: ربما يقال بأن اخراج المئونة في المقام و اشباهه المقصود منه اعم من مؤنته و مؤنة السنة، فلا يجب الخمس في المعدن مثلا أو الكنز الا بعد اخراج مؤنة السنة بمقتضي اطلاق دليل ان الخمس بعد المئونة.

و لكن هذا التوهم فاسد، اذ لو كان صحيحا لم يكن وجه لجعل الخمس علي المذكورات بالخصوص في الشريعة لان جعل الخمس علي الارباح و الفوائد باطلاقه كان شاملا لجميع موارده من المذكورات و غيرها فيعلم ان للمذكورات خصوصيته و مقتضي لحاظ ادلة المذكورات و دليل الارباح و اخراج المئونة، أنه لو وجد معدن واجدا لشرائط الخمس يجب تخميسه، ثم انه بعد الاخراج اذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 13

الحكم، و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون المخرج واحدا أو متعددا، بل المستفاد من الرواية ان تمام الموضوع ما أخرجه المعدن فلو صدق هذا العنوان بنفسه و طبعه بلا دخالة شخص ثم تملكه أحد يجب عليه الخمس و صفوة القول ان الخمس متعلق بما أخرجه المعدن فلاحظ.

(2) ما أفاده بالقيد المذكور في العبارة هو الصحيح، فان مجرد ملك الارض لا يقتضي ملكها الي قعرها بل بحكم السيرة و العقلاء المالك للأرض يملك ما يكون تابعا لها في أنظار أهل العرف.

ان قلت: احياء الارض مملك لها بلا اشكال و من ناحية اخري اخراج المعدن نوع احياء للأرض فيكون للمخرج.

قلت: الاحياء و ان كان مملكا لكن يختص بما يكون واقعا في الارض غير المملوكة الا أن يقال بأن المالك للأرض مالك الي قعرها بحكم العقلاء و أهل العرف، و لذا أفتي السيد اليزدي (قدس سره) بكون المخرج ملك لمالك الارض بلا تقييده بهذا القيد الذي ذكر في عبارة سيدنا الاستاد، و عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، و عن المدارك و غير واحد التصريح به.

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 15

الخمس (1) و اذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج (2) اذا أخرجه باذن ولي المسلمين علي الاحوط وجوبا

______________________________

(1) فان الخمس علي المالك و المفروض انه ملك لمالك الارض.

(2) ربما يقال: كما في كلام سيدنا الاستاد علي ما في التقرير انه لا مقتضي لملكية باطن الارض في الاراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين، اذ الدليل علي التبعية هي السيرة العقلائية، و هي تختص بالاملاك الشخصية، فالجواز علي طبق القاعدة الاولية.

و يمكن أن يقال: انه لا فرق في المرتكزات

العقلائية بين الموارد من هذه الجهة، فان العقلاء بحسب ارتكازهم يرون المالك لظاهر الارض مالكا لباطنها، و الظاهر ان هذا الارتكاز غير قابل للإنكار فالجواز يحتاج الي الدليل.

فان ثبت جريان السيرة علي الاخذ و الاخراج من الاراضي المفتوحة عنوة بلا نكير يمكن القول بالجواز، و عن مفتاح الكرامة انه اتفقت كلمة الفريقين علي أنها تملك بالاحياء، و اما خلو أخبار الباب عن التعرض للمنع، فلا تدل علي المدعي لأنها ليست في مقام بيان هذه الجهة.

و أما ما في كلام سيدنا الاستاذ من لزوم حمل المطلقات علي الفرد النادر و هو الخارج عن الملك الشخصي و هذا بنفسه دليل علي الاطلاق، اذ أكثر الاستخراجات من الصحاري و البراري فغير تام لان المحذور يختص بالارض المفتوحة عنوة لأنها ملك للمسلمين، و أما ما يكون ملكا للإمام عليه السلام فليس فيه هذا المحذور اذ من الظاهر جواز احياء الارض المملوكة للإمام عليه السلام و تصير ملكا للمحيي، و هذا نحو من الاحياء فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 16

و فيه الخمس (1) و ما كان في الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج و فيه الخمس (2).

البراءة و الاحتياط، يترتب عليه حسن الاحتياط، لكن هذا التقريب يقتضي حسن التخميس لا الاختبار فان الاختبار طريق لمعرفة الموضوع.

و ربما يقال: ان اهتمام الشارع بادراك الواقع في امثال المقام يوجب لزوم الاحتياط بالاختبار، و فيه: انه يتوقف علي قيام الدليل عليه و ليس فليس.

و ربما يقال: بأن العلم الإجمالي بالوقوع في الخلاف يقتضي الاحتياط و عدم اجراء الاصل، و فيه: انه لو علم المكلف ان بعض الموارد التي يجري فيها الاصل خلاف الواقع لا يجوز له اجراء الاصل، و أما مجرد العلم بوقوع الخلاف في موارد الاصل فلا يقتضي وجوب الاحتياط، و إلا يلزم عدم جريان جميع الاصول للعلم الإجمالي بأن بعض هذه الموارد خلاف الواقع، و ملخص الكلام انه مع العلم بالخلاف يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الاصل و إلا فلا.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 17

و مع عدمه لا يجب عليه شي ء (1) و كذا اذا اختبره فلم يتبين له شي ء (2).

فقال:

الخمس «1» و غيره مما ورد في الباب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

و من النصوص الدالة علي المدعي ما رواه زرارة «2».

فان السؤال و ان كان عن المعدن لكن الجواب عن حكم كل ما يصدق عليه عنوان الركاز الصادق علي الثابت في الارض معدنا كان أو غيره، و من مصاديقه الكنز و صفوة القول انه لا اشكال و لا كلام في اصل الحكم، انما الكلام في بعض

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

(2) لاحظ ص: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 18

و هو المال المذخور في موضع (1) ارضا كان، أم جدارا أم غيرهما (2) فانه لواجده و عليه الخمس (3)، هذا فيما اذا كان المال

______________________________

الخصوصيات.

(1) وقع الكلام بين القوم في أن صدق الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل انسان أو لا يكون مقيدا بهذا القيد، يظهر من مجمع البحرين قوام صدق هذا المفهوم بالقصد، كما انه لو شك في سعة المفهوم و ضيقه يكون مقتضي الاصل اي استصحاب العدم الازلي عدم صدقه فانا ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية و قلنا انه يصح ان يقال ان الامر الفلاني قبل وجوده لم يكن العنوان الكذائي صادقا عليه عرفا و الان كما كان و لا اشكال في هذا الاستصحاب اذ جميع اركانه تامة فعلية، و مع الشك في الصدق يشكل ترتيب الاثر عليه.

لكن يمكن ان يقال: ان الذي يهون الامر انه يصدق عليه الركاز بلا اشكال فيشمله ما رواه زرارة «1».

(2) الظاهر ان صدق الكنز لا يتوقف علي كون الشي ء مدفونا تحت الارض، بل يصدق علي المذخور في الجدار أيضا، و الميزان الكلي

الصدق العرفي و قد تقدم آنفا حكم مورد الشك كما انه ذكرنا انه يكفي في ترتيب الاثر صدق عنوان الركاز.

(3) كما هو أوضح من ان يخفي، اذ الظاهر من النصوص ان الكنز لواجده و يجب عليه خمسه، مضافا الي القطع الخارجي الحاصل من الاخبار و الآثار و السيرة القطعية بلا نكير.

______________________________

(1) لاحظ ص: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 19

المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين (1) و أما في غيرهما فوجوب الخمس من جهة الكنز اشكال و الوجوب أحوط (2) و يعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم انه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن (3).

______________________________

(1) لا اشكال في أن صدق الكنز لا يتوقف علي كون المذخور خصوص الدينار و الدرهم، و لكن هل قام دليل علي تخصيص وجوب الخمس بالدرهم و الدينار أم لا؟

ربما يقال بأن مقتضي صدق الكنز علي كل مال مذخور و إن كان وجوب الخمس بلا تقييد، لكن النص الخاص قد دل علي الاختصاص و هو ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس «1».

بدعوي ان الظاهر من سؤال الراوي هو الجنس لا المقدار فالجواب يحمل علي مورد السؤال فيكون التماثل في الجنس اي الدينار و الدرهم.

و يرد عليه: ان الرواية علي خلاف مقصوده أدل و ظاهرة في المقدار اذ لو كان المراد التماثل في الجنس لم يكن وجه للإتيان بكلمة مثله بل كان المناسب أن يقول

عليه السلام في الجواب ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس فلفظ مثله يستفاد منه المقدار، فالنتيجه ان المال المذخور الصادق عليه عنوان الكنز متعلق لوجوب الخمس بلا تقيد بقيد.

(2) قد ظهر مما ذكرنا انه الاظهر.

(3) استدل عليه بأنه اذا كان لمسلم لا يجوز التصرف فيه لعدم جواز التصرف

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 20

…

______________________________

في مال من يكون محترم المال و لا يجوز تملكه بلا اشكال لاحظ ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (في حديث) ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الي من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه «1».

و لاحظ التوقيع المبارك: كان فيما ورد علي الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس اللّه روحه في جواب مسائلي الي صاحب الدار عليه السلام و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم: المستحل من عترتي ما حرم اللّه ملعون علي لساني و لسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة اللّه عليه بقوله عز و جل: الا لعنة اللّه علي الظالمين (الي ان قال:) و اما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الي الناحية احتسابا للأجر و تقربا

إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ انه من فعل شيئا من ذلك لغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، و من اكل من مالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا و سيصلي سعيرا «2».

و فيه: انه اذا ثبت الاطلاق في ادلة كون الكنز للواجد و عليه الخمس فمقتضاه عدم الفرق بين الموارد، و ليس عموم عدم جواز تملك مال الغير من العمومات العقلية غير القابلة للتخصيص، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب مكان المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب الانفال الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 21

…

______________________________

ان قلت: بين الدليلين عموم من وجه، فما الوجه في تقديم دليل جواز تملك الكنز علي دليل حرمة التصرف؟.

قلت: الميزان الكلي انه لا تعارض بين العناوين الاولية و الثانوية و عنوان الكنز عنوان ثانوي فلا تعارض، و ان ابيت عما ذكرنا و قلت انه لا وجه لتقديم احد الدليلين علي الاخر، و كل واحد من العنوانين ثانوي، نقول سلمنا التعارض بين الحديثين لكن الترجيح مع رواية تعلق الخمس، و دخول الكنز في ملك الواجد للأحدثية لاحظ ما رواه ابن أبي نصر «1» و ما صدر عن الناحية المقدسة مخدوش سندا.

بل يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه زرارة «2» فان هذه الرواية بالعموم الوضعي يدل علي ثبوت الخمس في كل ركاز، و لا اشكال في أن الكنز من مصاديق الركاز كما انه لا اشكال في دلالة الرواية علي كون الركاز ملكا لواجده.

و بعبارة اخري: تدل الرواية علي صيرورة الركاز ملكا لواجده و علي أن فيه الخمس، و حيث ان العموم في الحديث وضعي يقدم علي معارضه الاطلاقي

فلا تصل النوبة الي الترجيح السندي، فلاحظ فعليه لا بد في تخصيص اطلاق وجوب الخمس و تحقق الملكية من وجود دليل قابل لان يخصص الاطلاق، فلا بد من ملاحظة النصوص.

و ربما يقال: ان المستفاد من حديث اسحاق بن عمار- قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما

______________________________

(1) لاحظ ص: 19

(2) لاحظ ص: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 22

…

______________________________

مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها «1» انه لا يجري حكم الكنز علي مال الغير، بل لا بد من التعريف ثم التصدق به.

و لكن يمكن أن يقال: بأنه اخص من المدعي، فانه حكم خاص وارد في مورد خاص و لا يمكن استفادة الكلية من هذه الرواية و مورد الرواية ان المال وجد في منزل مسكون لأهله، و يؤيد ما ذكرنا ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال أحق به «2» و ما رواه أيضا. عن احدهما عليهما السلام في حديث قال: و سألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت معمورة فهي لأهلها، فان كانت خربة فانت احق بما وجدت «3». بل حديثان دليلان علي المدعي في الجملة، فان مقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين كون ما وجده كنزا و غيره.

الا ان يقال: ان الظاهر من الخبرين ان مورد السؤال فيهما اللقطة و لا يشمل الكنز، و بعبارة

اخري: مورد الروايتين المال الضائع، مضافا الي حديث محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب اللقطة الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 5 من ابواب اللقطة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 23

…

______________________________

فان المستفاد من هذه الرواية وجوب التعريف اولا ثم جواز التمتع به و علي الجملة انه يستفاد من جملة من نصوص الكنز، انه يصير ملكا لواجده، منها ما رواه عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس «1».

فان المستفاد من هذا الحديث، ان الكنز كالمعدن يصير ملكا لو اجده و سند لرواية تام علي حسب ما افاده سيدنا الاستاد لأنه قال ان عمار المذكور في السند مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف و له كتاب و الراوي عنه محمد بن سنان غالبا و الحسن بن محبوب احيانا و بين الكلبي الذي هو مجهول كما انه غير معروف و يروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيوب «2» الي آخر كلامه لكن محمد بن عيسي واقع في السند. الا أن يقال: يكفي للاستدلال علي المدعي حديث زرارة «3» و سنده تام.

و مقتضي الاطلاق: عدم الفرق بين كونه مملوكا و غير مملوك و بين كون مالكه معلوما او مجهولا و بين كونه محترم المال و غيره. اللهم الا أن يقال بانصراف الدليل عن مورد كون الكنز ملكا لمحترم

المال مسلما كان أو ذميا.

ثم انه لم يظهر وجه تخصيص الماتن، المنع بخصوص المسلم، فان الدليل لو لم يشمل مورد كون الكنز لمحترم المالك لم يكن فرق بين المسلم

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6

(2) مستند العروة كتاب الخمس ص: 73

(3) لاحظ ص: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 24

و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب (1) و هو أقلّ نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة (2) و لا فرق بين الاخراج دفعة و دفعات (3) و يحري هنا أيضا استثناء المئونة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراك جماعة فيه اذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن (4) و ان علم انه لمسلم، فان كان موجودا

______________________________

و الذمي و علي الجملة: الذي يختلج بالبال ان مقتضي ادلة الكنز صيرورته ملكا لواجده و ثبوت الخمس فيه و التخصيص يحتاج الي الدليل، فان قلنا بعدم شمول دليل لما يكون ملكا لمحترم المال، فلا يجري حكمه علي مملوك محترم.

(1) نقل عليه الاجماع عن جملة من الاعيان، و يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر «1».

(2) فان الميزان المستفاد من هذه الرواية في وجوب الخمس وصول الكنز الي مقدار متعلق للزكاة، و من الظاهر انه يصدق علي الاقل فلاحظ.

(3) لان الموضوع لوجوب الخمس في الكنز وجدانه و تملكه، و ليس للإخراج و عدمه دخل في الحكم، بل تمام الموضوع هو الوجدان، فلا فرق بين الاخراج دفعة أو دفعات، لاحظ ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، الحديث «2».

(4) لوحدة الدليل و التقريب، فان مقتضي قوله عليه السلام

في حديث زرارة «3» ان متعلق الخمس هو المصفي من الركاز.

______________________________

(1) لاحظ ص: 19

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 25

و عرفه دفعه اليه (1)، و ان جهله وجب عليه التعريف علي الاحوط فان لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه علي الاحوط وجوبا (2) و اذا كان المسلم قديما فالاظهر ان الواجد

______________________________

كما انه يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه، محمد بن الحسن الاشعري «1» فان مقتضي هذه الرواية ان الخمس بعد المئونة، كما ان مقتضي حديث احمد بن محمد بن أبي نصر «2» ان الكنز اذا كان مقدرا بهذا المقدار المذكور يجب فيه الخمس، و لا وجه للحاظ اخراج المئونة.

و بعبارة اخري: اذا كان مقدرا بهذا المقدار و لو قبل اخراج المئونة، يجب فيه الخمس، كما انه لا فرق بين أن يكون المخرج واحدا أو متعددا فان الموضوع اخراج الركاز و الكنز.

(1) قد مر الكلام حول هذا الفرع.

(2) مما ذكرنا يظهر الاشكال في جميع ما افاده، اذ قلنا بأن مقتضي الاطلاق ترتب حكم الكنز علي ما أخرجه في جميع هذه الموارد. نعم علي فرض انصراف نصوص الكنز عن مورد يكون مملوكا للمسلم أو الذمي يجب ايصاله الي مالكه باي نحو ممكن، و الا يجب أن يتصدق به عنه اذ المفروض انه مال محترم و لا يشمله دليل الكنز و حكم مجهول المالك التصدق به عن مالكه علي ما هو المشهور عند القوم.

و لا يخفي: ان ما أفاده ليس موافقا للاحتياط التام، اذ علي تقدير ترتب حكم الكنز كيف يجوز دفعه الي المالك؟ نعم اذا كان مستحقا

لأخذ الخمس يكون

______________________________

(1) لاحظ ص: 12

(2) لاحظ ص: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 26

يملكه، و فيه الخمس (1) و الاحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه (2).

المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي

______________________________

(1) لاحظ ص: 10 و 17 و 24

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 27

موجود، أو قديم فتجري عليه الاحكام المتقدمة و ان ملكها بالشراء و نحوه فالاحوط أن يعرفها المالك السابق واحدا أم متعددا فان عرفه دفعه اليه و الا عرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده اذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم و إلا جرت عليه الاحكام المتقدمة (1).

______________________________

ابن أبي عمير الخامسة «1».

و منها ما روي حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة. الحديث 2 الدالة علي امرين احدهما صيرورة الكنز للواجد ثانيهما ان فيه الخمس.

و بعبارة اخري: لا اشكال في أنه يستفاد من روايات وجوب الخمس في الكنزان الواجد له ما زاد علي الخمس مضافا الي أنه لا ريب في أن الواجد يملك الكنز كما يملك المعدن.

(1) في المقام تتصور فروع:

الفرع الاول: انه يعلم ان المال الذي وجده تحت الارض ليس لمسلم و ليس لمحترم المال كالذمي، فهذا لا اشكال في جواز أخذه و دليل وجوب الخمس يقتضي صيرورته للواجد بلا دليل معارض، اذ المفروض ان مال الحربي لا حرمة له.

الفرع الثاني: أن يشك في كون المال لمن يكون لمحترم المال أو لا؟ ربما يقال: بأنه لا يجوز تملكه بل هو داخل في عنوان اللقطة، و ما يمكن أن يقال في وجه هذا القول أو قيل امور: منها ان الاصل عدم جواز تملكه من غير تعريف،

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب

فيه الخمس الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 28

…

______________________________

حيث ان الملكية أمر حادث يحتاج ثبوته الي الدليل، و مقتضي الاصل عدمه.

و يرد عليه ان دليل وجوب الخمس دليل جواز التملك، اذ قد ذكرنا ان ذلك الدليل يدل علي أمرين، مضافا الي أن دليل اللقطة لا يشمل المقام، فان دليل اللقطة ناظر الي الضالة، و من الظاهر ان هذا العنوان لا يصدق علي الكنز، أضف الي ذلك ان المفروض في المقام الشك في كونه لمحترم المال.

ان قلت: ان المال المذخور تحت الارض مما جرت عليه اليد، و معلوم ان له مالكا و من ناحية اخري قد دل ما رواه محمد بن جعفر الاسدي «1» انه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير اذنه فبمقتضي هذه الرواية لا يجوز تملك مال الغير الا بمجوز و المفروض ان المجوز غير محرز.

قلت: أولا ان الرواية ضعيفة سندا، فيمكن احراز عدم كونه للمسلم أو من هو في حكمه بالاصل، اذ مقتضي الاصل عدم دخوله في ملك من يكون ماله محترما.

و ربما يقال: ان الاصل الاولي حرمة التصرف في مال الغير الا أن يثبت الجواز، و بعبارة اخري ان اصالة الاحترام من غير اناطة بالاسلام هي المعول عليها في كافة الاموال بالسيرة العقلائية و حكومة العقل القاضي بقبح الظلم الا اذا ثبت الغائه، و يؤيد المدعي التوقيع الشريف «2» و لذا لا شك في أنه لو رأينا شخصا مجهول الحال في بادية و شككنا في كونه حربيا أو مسلما أو ذميا لا يجوز لنا أخذ ماله باصالة عدم كونه محترم المال، فالنتيجة ان جواز التصرف في مال أحد يحتاج الي دليل يدل علي الجواز.

و يمكن أن يقال:

في رد هذا الاستدلال بأن العقل ليس له تشخيص الحكم

______________________________

(1) لاحظ ص: 20

(2) لاحظ ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 29

…

______________________________

الشرعي، و اذا فرض ان العقل شخص ان الموضوع الفلاني ظلم لا يمكن قيام دليل شرعي علي جوازه و لذا لا يمكن أن يقوم دليل علي عدم حرمة الظلم، و العمدة ان تشخيص المصداق ليس بيد العقل و أما التوقيع فقد مر انه ضعيف سندا.

و أما السيرة فيمكن أن يقال: انها مردوعة بما رواه سماعة «1» فانه لو كان مال غير المسلم محترما لم يكن وجه للتخصيص، الا أن يقال ان هذا البيان يتوقف علي القول بمفهوم الوصف الذي لا نقول به، لكن يكفي لنا النقاش في كون السيرة المذكورة ممضاة عند الشارع، و ان الاصل عدم الامضاء.

و ثانيا قد قلنا بأن دليل ملكية الكنز للواجد يدل علي أن وجدان الكنز بنفسه من المملكات، غاية الامر لا نلتزم بالجواز حتي بالنسبة الي مورد نعلم كونه ملكا لمحترم المال، و أما مع الشك كما هو المفروض فلا مانع من الاخذ بدليل الكنز.

و بعبارة اخري: ان غاية ما في الباب انصراف الدليل عن مورد نعلم بكون المدفون ملكا لمسلم أو لذمي و أما الزائد عن هذا المقدار فلا.

الفرع الثالث: أن يعلم أن المدفون لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الاحكام المتقدمة المذكورة في المسألة الثامنة مع ما فيها من الكلام فراجع.

الفرع الرابع: انه لو ملك أرضا بالشراء و نحوه و وجد فيها الكنز فالاحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا كان أم متعددا، فان عرفه دفعه اليه و الا عرفه السابق مع العلم بكونه في ملكه و هكذا، فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده بشرط عدم العلم بكونه

لمسلم جديد أو قديم و الا تجري عليه الاحكام المذكورة في المسألة الثامنة بتقريب ان اليد امارة الملكية فلا بد من مراجعة ذي اليد السابقة و الا سبق

______________________________

(1) لاحظ ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 30

و كذا اذا وجده في ملك غيره، اذا كان تحت يده باجارة و نحوها فانه يعرفه المالك، فان عرفه دفعه اليه، و الا فالاحوط- وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، الا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فيجري عليه ما تقدم (1).

رواه عبد اللّه بن جعفر قال:

______________________________

(1) لاحظ ص: 21

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 31

و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع (1)، و أما اذا اشتري سمكة و وجد في جوفها مالا فهو له، من دون تعريف (2).

______________________________

كتبت الي الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشتري جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟

فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشي ء لك رزقك اللّه اياه «1» و ما رواه أيضا قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشتري جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ و كيف يعمل به؟

فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يعرفها فالشي ء لك رزقك اللّه اياه «2».

فان مقتضي الحديثين ان ما وجد في جوف الدابة يجب تعريفه للبائع فان لم يعرف البائع يكون للمشتري، و مقتضي اطلاق الروايتين انه له، و لو مع العلم بكونه لمسلم محترم المال فلا يجب التعريف ثم التصدق.

و صفوة القول ان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفي انه مع احتمال كونه للبائع يجب تعريفه اياه، و اما مع العلم بعدم كونه له فلا يجب التعريف بل يكون للمشتري و مقتضي الاطلاق شمول الحكم لمورد يعلم بكونه لمالك محترم.

(1) الامر كما افاده فان مقتضي اطلاق الحديث الثاني عدم الفرق بين الدابة و غيرها.

(2) بتقريب ان ما في جوف السمكة اما من مكونات البحر و غير داخل في ملك أحد و أما لا يكون كذلك و

يكون مملوكا لأحد، أما علي الاول فلا يكون

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب اللقطة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 32

و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز (1)، بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح (2).

عليه، و لا نص في المقام فان تم الاجماع التعبدي الكاشف عليه، فهو و الا فلا يجب.

(2) بناء علي وجوب الخمس في مطلق الفائدة و عدم اختصاصه بارباح التجارة و تحقيق هذه الجهة موكول الي تلك المسألة، فانتظر.

(3) بلا خلاف بين الاصحاب كما في الحدائق، و العمدة النصوص الواردة

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 33

…

______________________________

في المقام، منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس (الحديث) «1» و هذه الرواية تختص بالعنبر و اللؤلؤ فلا تستفاد منها كلية الحكم.

و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: سئل أبو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس «2» و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

و منها: ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه «3» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن علي بن أبي عبد اللّه.

و منها: ما رواه ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخمس علي خمسة اشياء: علي الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس «4» و هذه الرواية مرسلة.

و ما افاده سيدنا الاستاد «5» في المقام من أن لفظ غير واحد ظاهر في كونهم رجالا مشهورين بحيث يستغني عن ذكرهم لا دليل عليه، مضافا الي أن مجرد شهرة الراوي لا تستلزم وثاقته، فان أبا هريرة من المشاهير مع كونه من الكذابين ان لم يكن رأسهم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(2) نفس

المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 9

(4) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7

(5) مستند العروة كتاب الخمس ص: 110

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 34

…

______________________________

و منها ما رواه عمار بن مروان «1» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسي لاحتمال كونه العبيدي و منها ما رواه حماد بن عيسي «2» قال: رواه لي بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة «3» و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها، مضافا الي ضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و منها ما رواه احمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال:

الخمس من خمسة اشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه، و لم يحفظ الخامس، الحديث «4» و هذه الرواية لا اعتبار بها من جهة ارسالها و رفعها.

و منها: ما رواه في (رسالة المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال: و اما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الامارة، و وجه العمارة، و وجه الاجارة، و وجه التجارة و وجه الصدقات، فاما وجه الامارة، فقوله: «و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان للّه خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين» فجعل للّه خمس الغنائم، و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص «5».

______________________________

(1) لاحظ ص: 23

(2) لاحظ ص: 27

(3) الوسائل الباب 2 من

ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 11

(5) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 35

لا مثل السمك و نحوه من الحيوان (1).

العموم و عدم الفرق. و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل، فان المتبادر من الارض هي الخالية عن البناء، و الاشجار، و ان ابيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق، و مقتضي الاصل عدمه.

(2) بدعوي ان العرف يفهم عدم خصوصية في البيع و الشراء، فيعم الحكم لكل انتقال و يرد عليه ان ملاك الاحكام مجهول عندنا و لا وجه للحكم بالتعميم بعد اختصاص الدليل بخصوص الاشتراء فالحق هو الاختصاص بخصوص الاشتراء كما ورد في النص و الحكم بالعموم مبني علي الاحتياط.

(3) لعدم دليل علي السقوط و مقتضي اطلاق الدليل بقاء الوجوب بحاله كما ان مقتضي الاستصحاب كذلك. لكن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد فالدليل علي عدم السقوط اطلاق النص، و اما حديث الجب «الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب» «2» فغير معتبر سندا فاطلاق دليل الوجوب يقتضي عدم السقوط و لا دليل علي السقوط كي يقيد به اطلاق الدليل الاول.

______________________________

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(1) مجمع البحرين: مادة جيب

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 38

اذا باعها من مسلم، فاذا اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر (1) فان كان الخمس الاول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الاربعة اخماس الباقية (2) و ان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين (3) نعم اذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون اخراج الخمس (4).

اشتراها علي أن تبقي مشغولة بما فيها باجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك و ان اشتراها علي أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك (7).

______________________________

(1) لتعدد الموضوع فيترتب علي كل موضوع حكمه و لا وجه للتداخل.

(2) كما هو ظاهر، اذ المفروض انه لم يبق في ملكه الا هذا المقدار.

(3) اذ المفروض ان تمام العين دخل في ملكه، فيجب خمس تمامها فلاحظ.

(4) بتقريب ان المستفاد من اخبار التحليل ان الامام عليه السلام حلل للشيعة ما يصل اليهم من الخمس و بعبارة اخري: ان ما يصل الي الشيعة من الاموال اذا كان فيه الخمس يكون حلالا لهم و ما نحن فيه من مصاديق تلك الكبري الكلية، و تحقيق هذه الجهة موكول الي البحث في ذلك الفرع، فانتظر.

(5) الذي يستفاد من حديث أبي عبيدة وجوب الخمس علي الذمي و اما تعلقه علي رقبة الارض المشتراة فلا يبعد أن يستفاد عرفا انه من رقبة الارض.

(6) نتعرض لدليل التخيير في ذيل مسألة (69) إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

(7) ما افاده علي طبق القاعدة الاولية فان الواجب دفعه علي الذمي خمس الارض

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 39

ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا أن لا يقدر علي شي ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر علي حيلة، فان فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه الي أهل البيت «2».

و هذه الرواية و ان كانت تامة سندا و لكن في دلالتها علي المدعي اشكال، اذ لم يفرض كون بعض المأخوذ من السلطان حراما، بل يمكن كون جميعه حلالا و الامر بالتخميس من باب حرمة نفس العمل و انه لا بأس به عند الضرورة، لكن يجب اعطاء خمس المأخوذ من السلطان كفارة للدخول في حوزته فلا ترتبط الرواية بالمقام.

الرابع: ما ارسله الصدوق (قدس سره) قال: جاء رجل الي امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اصبت ما لا اغمضت فيه، أ فلي توبة؟ قال:

ايتني خمسه فاتاه بخمسه فقال: هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه «3» و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

الخامس: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اتي رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما،

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 41

فانه يحل باخراج خمسه (1).

______________________________

و قد اردت التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي، فقال امير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان اللّه (قد) رضي من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال «1».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي السكوني بالنوفلي، فالنتيجة عدم دليل معتبر علي المدعي،

و عليه لا بد من أن يعامل معه معاملة المجهول المالك، و علي هذا الاساس يكون البحث في الفروع الآتية المذكورة في المتن علي مبني القوم، و اما علي فرض الاشكال في نصوص المقام فمقتضي القاعدة المعاملة معه معاملة المجهول مالكه.

(1) علي ما هو المستفاد من نصوص المقام علي مبني القوم، و علي ما تقدم يكون طريق تحليله التصدق بالمقدار المملوك للغير علي ما هو المعروف. ان قلت:

الاخبار الواردة في التصدق موردها الاعيان المتميزة فما الحيلة؟ قلت: لا يبعد أن يقال ان العرف يفهم ان حكم مجهول المالك هو التصدق بلا فرق بين مصاديقه، مضافا الي أن الامر دائر بين التصدق و التملك و ابقائه بحاله و حيث لا وجه للثاني و الثالث فالمتيقن هو الاول، و في مفروض المقام يقتصر علي المقدار المعلوم اذ الزائد عليه منفي بالاصل.

لكن هذا انما يتم فيما يكون العين تحت يده كي يحكم بكونها له الا المقدار الذي يعلم بخروجه عن ملكه فلو علم بأن درهمين من العشرة دراهم التي تكون تحت يده للغير و لا يعلم بالزائد لم يكن مانع من التمسك بقاعدة اليد بالنسبة الي غير المقدار المعلوم، و النتيجة ان المقدار الخارج عن ملكه شرعا ديناران و اما الزائد فلا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 42

…

______________________________

و لا يخفي: انه لا مقتضي لحصول الشركة، اذ الشركة تحصل باحد نحوين:

احدهما: عقد الاشتراط كما لو كان لأحدهما عشرون دينارا و للاخر عشرة دنانير فتعاقدا علي الشركة فتكون النتيجة ان كل دينار يكون مشتركا بينهما، بالثلثين و الثلث.

ثانيهما: أن يختلط المالان و لو بغير الاختيار كما لو اختلط احد السمنين بالاخر و لكن يختص بمورد يعد المالان

شيئا واحدا و لا يكون تمييز بينهما و مع انتفاء هذين الامرين لا وجه للشركة، و عليه فباي وجه يميز بين المالين و يعين مالكه كي يترتب علي كل واحد حكمه؟.

و يمكن أن يقال: انه يستفاد من بعض النصوص ان الوظيفة في أمثال المقام الرجوع الي القرعة لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض اصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: فاي قضية أعدل من القرعة اذا فوضوا امرهم الي اللّه عز و جل أ ليس اللّه يقول: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» «1». فان المستفاد من هذا الحديث ان المرجع في مثل هذه الموارد هي القرعة.

و لاحظ ما رواه جميل، قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟ فقال زرارة: بلي هي حق، فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلي قال: فتعال حتي ادعي انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم الي اللّه ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما علي التجارب فلم يوضع علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم الحديث: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 43

…

______________________________

التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما؟ فقال زرارة: اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح «1».

و مما ذكرنا علم حكم صورة ما لا تكون العين تحت اليد، فان في هذه الصورة يحكم بكل مقدار معلوم لمالكه و اما المقدار المشكوك فيه فيرجع

فيه الي القرعة.

و ربما يقال: ان الوظيفة في امثال المقام التنصيف و الدليل عليه ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ان امير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهما اقاما البينة انه انتجها، فقضي بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين «2» فان مقتضي هذه الرواية ان الوظيفة التنصيف.

و لكن الرواية معارضة بما رواه سماعة قال: ان رجلين اختصما الي علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما انها نتجت علي مذوده، و اقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: «اللهم رب السماوات السبع، و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة و هو اولي بها فأسألك أن يقرع و يخرج سهمه» فخرج سهم احدهما فقضي له بها «3» و حيث لا مرجح لأحدهما علي الاخر يتساقطان و بعد التساقط يكون المرجع حديثي منصور ابن حازم و جميل «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) لاحظ ص: 42

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 44

و الاحوط صرفه بقصد الاعم من المظالم و الخمس (1) فان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلّ منه، أم كان اكثر منه (2) و الاحوط- وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعي (3).

______________________________

هذا كله: علي تقدير عدم الولاية للمالك في التصدق عن المالك المجهول و أما علي تقدير الالتزام بكونه ذا ولاية في التعيين

كما هو ليس ببعيد فلا مجال لما ذكر اذ مع الولاية يكون الامر بيدا لولي، هذا بحسب مذهب القوم و لا يبعد أن يكون حكم المجهول مالكه التخميس و سيجي ء الكلام حول هذه الجهة في المكاسب المحرمة إن شاء اللّه تعالي، فانتظر.

(1) لاحتمال وجوب اخراج الخمس بعنوان التصدق، لاحظ ما رواه السكوني «1».

(2) بدعوي ان المستفاد من دليل وجوب الخمس مورد الجهل بالمقدار الحلال و الحرام، و لا يشمل الدليل مورد العلم بكون الحرام أزيد من الخمس خصوصا مع تعمد الخلط بداعي أكل مال الغير بهذه الحيلة كما انه لا يحتمل وجوب التخميس علي من يعلم بوجود دينارين من مال الغير في ضمن عشرة دنانير من مال نفسه، فالدليل مختص بصورة الجهل بالمقدار ففي الصورة المفروضة في المتن يجب التصدق، و حيث ان الولاية بيد المالك فلا يجب تمييز مال الغير اولا ثم التصدق به.

(3) بدعوي انه لا يجوز التصرف في مال الغير و المقدار المتيقن من الجواز

______________________________

(1) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 45

و ان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح (1) و ان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار علي دفع الاقل اليه ان رضي بالتعيين (2).

______________________________

ما يكون باذن الحاكم الشرعي، مضافا الي أن المستفاد من حديث داود بن أبي يزيد- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رجل: اني قد اصبت مالا و اني قد خفت فيه علي نفسي و لو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام: و اللّه ان لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اي و اللّه قال:

فانا و اللّه ما له صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه

الي من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في اخوانك و لك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين اخواني «1»، ان صاحب الاختيار و مرجع الامر في مجهول المالك الامام عليه السلام فمع غيبته يكون المرجع نائبه العام.

و تقريب الاستدلال بالرواية علي المدعي انه عليه السلام قال أنا صاحبه و ليس المراد انه ملكه بل المقصود انه لا بد أن يراجع اليه و لو كان ملكه لم يكن وجه لأمره عليه السلام بالتقسيم بين اخوانه.

و يرد علي ما افيد اما في التقريب الاول فبأن مقتضي دليل التصدق كفايته و عدم توقفه علي الاذن و لا مانع من الاطلاق بعد انعقاد اصالته، و اما الاستدلال بالرواية: ففيه اولا ان السند مخدوش باشتراك موسي بن عمر بين الموثق و غيره و مجرد كون الراوي في اسناد كامل الزيارة لا اثر له، فالسند غير تام فلا تصل النوبة الي ملاحظة الدلالة مع ان تقريب المدعي غير تام، فلاحظ.

(1) اذ به يتم الامر و لا يبقي اشكال.

(2) اذا كان المال تحت اليد كما مر الكلام حوله قريبا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 46

و الا تعين الرجوع الي الحاكم الشرعي في حسم الدعوي و حينئذ ان رضي بالتعيين فهو، و الا اجبره الحاكم عليه (1) و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه اليه، و يكون التعيين بالتراضي بينهما (2).

و علم صاحبه في عدد محصور (3).

______________________________

(1) لان الحاكم المرجع في المرافعات و هو ولي الممتنع، و لقائل ان يقول انه لا وجه للإجبار بل مقتضي القاعدة التوسل الي القرعة، لاحظ حديثي منصور و جميل «1».

(2) اذ المفروض ان المال مقداره لزيد و مقداره لبكر فلا بد من التعيين بالتراضي و الا فالظاهر انه يعين بالقرعة، و اللّه العالم.

(3) بتقريب ان دليل القرعه لا يشمل المقام اذ موضوعه المشكل و في المقام لا اشكال لان ارضاء الجميع وظيفة المكلف.

لا يقال: ان ارضاء الجميع يوجب الضرر و دليل لا ضرر ينفيه. فانه يقال:

المستفاد من دليل لا ضرر أن الشارع الاقدس لا يأمر بالضرر و من الواضح ان الحكم الشرعي غير ضرري، و انما الضرر ناش عن جهل المكلف بالمالك، فلا يرتبط بالشارع، هذا ملخص تقريب الاستدلال علي المدعي.

______________________________

(1) لاحظ ص: 42

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 47

لا اشكال مع امكان الاحتياط.

اضف الي ذلك ان هذا العنوان لعله لم يرد في رواية معتبرة فلا مجال لهذا التقريب، فالحق انه في مثل الفرض يرجع الي القرعة علي الاطلاق و لا وجه للتفصيل.

(1) كما هو ظاهر اذ موضوعه الاختلاط الذي لا يتحقق الا في العين الخارجية.

(2) لوجوب رد المال الي مالكه.

(3) قد تقدم تقريبه و الرد عليه فلا نعيد.

(4) كما تقدم.

(5) كما هو الميزان في مجهول المالك علي ما هو المقرر عندهم.

(6) قد تقدم تقريب الاستدلال عليه مع ما فيه من الاشكال، فراجع «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 42

(2) لاحظ ص: 43

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 48

و ان علم جنسه و جهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار علي الاقل (1) فان عرف المالك رده اليه (2) و الا فان كان في عدد محصور فالاحوط- وجوبا- استرضاء الجميع، فان لم يمكن رجع الي القرعة، و الا تصدق به عن المالك، و الاحوط- وجوبا- أن يكون بأذن الحاكم (3)، و ان لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه (4) و ان لم يعرف جنسه و كان مثليا، فان أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك و الا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس (5).

______________________________

(1) لجريان الاصل فيما زاد علي المقدار المعلوم.

(2) كما هو ظاهر.

(3) علي ما تقدم استدلا لا و اشكالا فراجع.

(4) اذ لا فرق بين الموردين من حيث الحكم.

(5) بتقريب انه مع امكان المصالحة لا تصل النوبة الي القرعة لأنها لكل امر مشكل، و مع امكان الصلح لا اشكال فلا موضوع للقرعة.

و يرد عليه: اولا ما تقدم منا من أن حديثي منصور و جميل «1» لم يؤخذ

في موضوعيهما عنوان المشكل و قلنا لعله لا يكون في روايات القرعة حديث معتبر يكون عنوان المشكل مأخوذا في موضوعه و ثانيا علي الاساس الذي سلك الماتن لا بد من أن يلتزم بوجوب رد جميع الاجناس المحتمله و لا تصل النوبة الي القرعة، فان العلم الإجمالي ينجز الاطراف و مع امكان الامتثال ورد المال بهذا

______________________________

(1) لاحظ ص: 42

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 49

الخمس أو اكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقي له اثنان و خمسون دينارا (1).

______________________________

(1) ربما يقال بأنه يكفي تخميس المال من أجل الاختلاط و لا يجب تخميس آخر و الدليل عليه ما رواه السكوني «1» بتقريب انه صرح في الرواية بأن سائر المال لك حلال، و يرد عليه ان الحكم بحلية سائر المال بلحاظ الاختلاط لا باعتبار آخر و العرف ببابك، فلا اشكال في وجوب التخميس ثانيا، انما الكلام في انه يخمس للاختلاط أولا ثم يخمس الباقي كما عليه سيد العروة (قدس سره) أو يخمس علي الترتيب المذكور في المتن.

أفاد الماتن في مقام الاستدلال علي مدعاه بأن المستفاد من دليل الخمس لأجل التحليل خاص بالمال المخلوط بالحرام، فموضوع الحكم ما يكون مخلوطا من هذين القسمين و أما المشتمل علي قسم ثالث فلا يشمله الدليل فلا بد من اخراج الخمس بعنوان الارباح ثم تخميس الباقي بعنوان التحليل و بين القولين فرق ظاهر كما بين في المتن.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان كان دليل تخميس المال المختلط مطلقا يشمل المقام فلا بد من تخميسه من تلك الحيثية اولا و ان لم يكن له اطلاق كما عليه الماتن فلا بد من تميز مال الغير عن مال نفسه بالقرعة، و بعد تشخيص مال نفسه يخمسه من باب وجوب خمس الارباح.

______________________________

(1) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 52

(1).

راشد قلت له: أمرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: و اي شي ء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليم الخمس، فقلت: ففي اي شي ء؟ فقال: في امتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مؤنتهم «2».

و منها: مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني اقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة، و انه ليس علي من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المئونة مؤنة الضيعة و خراجها لا مؤنة الرجل و عياله، فكتب، و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان «3».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام: و قرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال: ان الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار، و سأفسر لك بعضه ان شاء اللّه ان موالي اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 54

…

______________________________

فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا، قال اللّه تعالي: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ

يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ* وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِليٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و لم أوجب عليهم ذلك في كل عام و لا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الا في ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم، فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالي: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَليٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و ما صار الي موالي من اموال الخرمية الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الي قوم من موالي، فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصله الي وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله و

لو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 55

…

______________________________

ذلك «1» الي غيرها من النصوص الدالة علي وجوب الخمس.

و في قبال هذه النصوص روايات تدل علي تحليل الخمس للشيعة منها: ما رواه أبو بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤد والينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل «2».

و منها: ما رواه ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تدري من أين دخل علي الناس الزنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم «3».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم «4».

و لا يخفي: ان مجرد ثبوت الخمس وضعا لا ينافي التحليل كما هو ظاهر كما ان وجوب اداء الخمس علي الاطلاق لا ينافي عدم وجوبه علي الشيعة لجواز التخصيص، لكن المستفاد من حديث علي بن مهزيار «5» ان الخمس واجب علي الشيعة في كل سنة و في كل عام في الغنائم و الفوائد و لاحظ، ما رواه علي بن مهزيار أيضا «6» فان المستفاد من هذا الحديث انه يجب علي الشيعة الخمس

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه

الخمس الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 15

(5) لاحظ ص: 53

(6) لاحظ ص: 53

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 56

بل الاحوط الاقوي تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية، و الجائزة (1) و المال الموصي به و نماء الوقف الخاص أو العام،

______________________________

بعد المئونة و لاحظ، ما رواه حفص بن البختري «1» فان هذا الحديث يستفاد منه انه يجب علي الشيعة دفع خمس ما يأخذه من الناصب.

و علي تقدير المعارضة يكون الترجيح مع دليل الوجوب اولا لموافقته مع الكتاب قال اللّه تعالي: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «2» فان مقتضي اطلاق الاية الكريمة وجوب الخمس في كل فائدة، ثانيا لمخالفة دليل الوجوب مع العامة حيث انهم لا يقولون بوجوب الخمس في الارباح، ثالثا للأحدثية فان ما يدل علي الوجوب أحدث بالنسبة الي ما يدل علي التحليل.

اضف الي ذلك انه يمكن أن يقال: ان عدم وجوب اداء الخمس و تحليله للشيعة ينافي ملاك جعله اذ جعله علي ما يظهر من النص في مقابل الزكاة فان الزكاة لغير السادة من الفقراء، و اما الخمس فقد جعل لفقراء السادة فلو لم يكن واجبا علي الشيعة ادائه و الحال ان العامة لا يؤدون لعدم اعتقادهم بوجوبه، فمن اين يعيش فقراء السادات؟.

و يضاف الي ذلك كله ان السيرة جارية علي أخذه بين علماء الامامية، و لو لم يكن واجبا و كان حلالا لشاع و ذاع فالمتحصل من البحث ان الحق وجوب الخمس، و اللّه العالم.

(1) فان الهبة داخلة في اطلاق الاية الشريفة اذ عنوان

«ما غنمتم» يشمله

______________________________

(1) لاحظ ص: 6

(2) الانفال/ 41

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 57

…

______________________________

و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه، علي بن مهزيار «1» فان قوله عليه السلام و الجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر يشمل الهبة.

لكن يمكن أن يقال: بأن التقييد بكونها خطيرا يدل بالمفهوم علي أن مالا يكون كذلك ليس فيه الخمس، لا من باب مفهوم الوصف حتي يقال. ان الوصف لا مفهوم له بل من باب مفهوم التحديد، فان الظاهر انه عليه السلام في مقام التحديد.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير «2» فان قوله عليه السلام «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» يشمل الهبة و غيرها، و منها ما رواه الاشعري «3» فان المكاتب، سئل عن جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب فأجاب عليه السلام بخطه «الخمس بعد المئونة».

و يمكن أن يقال: بأن هذه الرواية أقوي ظهورا في وجوب الخمس حتي في الهدية التي لا تكون خطيرة من تلك الرواية التي تدل علي عدم الوجوب بالمفهوم، و علي تقدير التعارض يكون المرجع اطلاق الكتاب، و لكن علي القول بالمفهوم لا تعارض اذ لا تعارض بين العام و الخاص و الدال علي عدم الوجوب في الهبة اليسيرة بالمفهوم أخص من ذلك العام فيخصصه، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 53

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 58

و الميراث الذي لا يحتسب (1)، و الظاهر عدم وجوبه في المهر و في عوض الخلع (2).

______________________________

و منها: ما

رواه محمد بن ادريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو اكثر هل عليه فيها الخمس؟

فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشي ء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع «1».

(1) اذ الميزان في ثبوت الخمس و وجوبه صدق الفائدة و لا اشكال في صدق هذا العنوان علي الموصي به، و علي نماء الوقف خاصا كان أو عاما كما أنه يصدق علي الميراث غاية الامر قام الدليل علي عدم وجوب الخمس في المحتسب منه فيبقي غيره تحت دليل الوجوب، لاحظ ما رواه علي بن مهزيار «2» فانه قد صرح بالوجوب في الميراث غير المحتسب.

(2) استدل سيدنا الاستاد علي عدم الوجوب في الموردين المذكورين بانه لا يصدق عنوان الفائدة علي المهر و عوض الخلع، اذ المهر بدل عن البضع فان المرأة تبذل نفسها بالمهر فلا تحصل لها فائدة كما ان المرء يبدل سلطنته علي زوجته باخذ عوض الخلع.

و يرد عليه: ان صدق عنوان الفائدة علي الموردين المذكورين يساعده

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 53

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 59

أو رد المظالم، أو نحوها (1).

الثاني من النماء المتصل لا بد من الالتزام بالشركة في المالية اي صاحب الخمس شريك مع المالك في مالية العين.

(1) بتقريب انه يصدق انه ربح هذا المقدار و بعبارة اخري: المقصود في التجارة تحصيل الربح و ازدياد المال بلا خصوصية للأشخاص و لا اشكال في في أنه يصدق هذا العنوان في فرض ارتفاع القيمة و لو مع عدم البيع فيقال فلان ربح هذا المقدار فيجب خمس مقدار الزيادة و النتيجة الشركة في المالية.

(2) بتقريب ان المالية امر اعتباري و لم يزد في ماله شي ء خارجي فلا وجه لتعلق الخمس.

و يمكن ان يقال: انه لو اعده للتجارة و زادت ماليته فلما ذا لا يتعلق به الخمس و ما الفرق بين هذه الصورة و الفرع السابق؟ حيث أفتي بوجوب الخمس في الزيادة فيما يكون معدا للتجارة. الا أن يقال: ان الفارق الدليل الدال علي عدم وجوب الخمس في الارث و المفروض في المقام ان نفس الارث اعدت للتجارة فدليل عدم وجوب الخمس في الارث يقتضي عدم تعلقه به، لكن المفروض في جميع الاقسام العين التي لا يتعلق بها الخمس، فلو فرض انه اشتري فرشا و استفاد منه و صار مؤنة له ثم جعله مال التجارة و زادت قيمته لا يجب فيه الخمس كما لا يجب في الارث، نعم لو باعه يجب في المقدار الزائد.

الا ان يقال: ان كلام الماتن لا يشمل هذه الصورة و هو ناظر الي صورة اشتراء شي ء للتجارة، و كيف كان الذي يختلج بالبال أن يقال: اذا اشتري شيئا

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 61

و اذا باعه بالسعر الزائد لم يحب فيه الخمس في الزائد من الثمن كما اذا ورث من أبيه بستانا قيمته مأئة

دينار فزادت قيمته و باعه بمأتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة و ان كان قد اشتراه بمائة و لم يعده للتجارة فزادت قيمته و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة (1) نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة و تكون من أرباح سنة البيع (2).

______________________________

بمال لا خمس فيه للتجارة يجب الخمس في زيادة القيمة و لا فرق بين صورتي البيع و عدمه كما في المتن، و الوجه فيه ان الملحوظ بالنسبة الي التاجر مقدار المالية و لا خصوصية للعين في نظره.

و اما لو جعل العين الموروثة مال التجارة كالحنطة الموروثة من أبيه فيفرق بين صورتي البيع و عدمه فانه لو لم تبع لا يتعلق بها الخمس لان الارث لا خمس فيه و اما ان باعها يجب الخمس في الزيادة لصدق الربح، و اما لو ملك شيئا بالاشتراء أو الحيازة أو غيرهما و لم يعده للتجارة فلا يتعلق به الخمس الا بعد البيع مع فرض زيادة القيمة اذ قبل البيع لا مقتضي للخمس و اما بعد البيع فلتحقق الربح الزائد.

(1) اذ المفروض ان المالية أمر اعتباري و العين الخارجية بحالها و بعبارة اخري:

لا يصدق الحصول علي فائدة جديدة و لذا لو لم يبع لا يجب الخمس و كذا لو بيع، و لكن يشكل بأنه لو باعه يصدق انه زاد في ماله فما دام لم يبع لا يجب اذ المفروض عدم تعلق الخمس بالعين لأجل كونه موروثا أو لغيره و اما بعد البيع فلا وجه لعدم تعلقه به اذ المفروض انه ربح و لا يشمله دليل عدم وجوب الخمس في الارث.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات

قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 7، ص: 61

(2) بدعوي انه يصدق انه ربح في هذه المعاملة هذا المقدار فيجب الخمس

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 62

فاقسام ما زاد قيمته:

الاول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و ان لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و ان باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالارث و نحوه، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و ان اعده للتجارة (1).

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، الا اذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، أو الهبة، و الحيازة و نحو ذلك، بقصد الاقتناء لا التجارة (2).

الذي ينبت فيقلعه و يغرسه (5)، و كذا اذا انبت جديدا لا بفعله، كالفسيل و غيره، اذا كان له مالية.

و بالجملة كل ما يحدث جديدا من الاموال التي تدخل في ملكه يجب

______________________________

و ما ذكر في هذه المسألة بعض مصاديق الكبري الكلية، فلاحظ.

(1) اذ المفروض انه لم يربح ربحا جديدا كي يتعلق به الخمس.

(2) اذ فرض انه ربح السنة السابقة و انه زاد فيجب فيه الخمس.

(3) لأنه ربح جديد و لم يصرف في المئونة فيجب فيه الخمس.

(4) و قد مر الكلام في تقريب الاستدلال عليه فلا وجه للإعادة.

(5) لأنه ربح جديد فيجب فيه الخمس و كون اصله من المخمس لا ينافي صدق الفائدة الجديدة عليه.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 64

اخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته، و لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة (1). نعم اذا باعه باكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل و اجرة الفلاح، و غير ذلك وجب الخمس في الزائد، و يكون الزائد من ارباح سنة البيع (2)، و اما اذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة و ان لم يبعه كما عرفت (3).

مؤنة الشخص، و المستفاد من الحديث الرابع، استثناء خصوص خراج السلطان.

فيشكل استثناء مؤنة تحصيل الربح علي الاطلاق، الا ان يقال، ان موضوع وجوب الخمس علي ما يظهر من النصوص الفائدة و الربح و الغنيمة و من الظاهر، انه لا يصدق الربح الا بعد اخراج مؤنة تحصيله كما هو ظاهر مضافا الي انه لا اشكال فيه و لا خلاف علي ما يظهر من كلام بعض الاصحاب.

اضف الي ذلك: انه لو قيل بالوجوب علي الاطلاق يلزم وجوبه حتي علي تقدير عدم الربح، بل يجب حتي في الصورة الخسارة و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

الا أن يقال بأنه: نلتزم بعدم تعلق الخمس في هذه الموردين، و أما في غيرهما فلا مانع من الالتزام بتعلقه.

(2) بلا اشكال فتوي و نصا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 12 و 52 و 53

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 66

سبيل الحصول علي الربح كالمصانع، و السيارات، و آلات الصناعة، و الخياطة، و الزراعة، و غير ذلك فان ما يرد علي هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا اذا اشتري سيارة بالفي دينار و آجرها سنة باربعمائة دينار، و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال الفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في المائتين و المائتان الباقيتان من المئونة (1) و المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه و عياله علي النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زياراته، و هداياه و جوائزه المناسبة له، أم في ضيافه أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو اداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو

فيما يحتاج اليه من دابة و جارية، و كتب و أثاث، أو في تزويج اولاده و ختانهم و غير ذلك، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه، علي نحو الوجوب، أم الاستحباب أم الاباحة، أم الكراهة (2) نعم لا بد في المئونة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر علي نفسه لم يحسب له، كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثني له مقدار التبرع من ارباحه بل

______________________________

(1) كما هو ظاهر فان المذكورات كلها مؤنة التحصيل.

(2) فان المئونة ما يحتاج اليها في الامور الدنيوية و الاخروية.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 67

يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المئونة (1)، و أيضا لا بد أن يكون الصرف علي النحو المتعارف، فان زاد عليه وجب خمس التفاوت (2)، و اذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثني المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس (3)، و الظاهر ان المصرف اذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و ان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، و الانفاق علي الضيوف ممن هو قليل الربح (4).

______________________________

(1) بتقريب انه الظاهر من الادلة، و يمكن تقريب الاستدلال علي المدعي بأن الظاهر من لفظ (بعد المئونة) الواقع في النصوص هو الزمان اي وجوب الخمس انما يتعلق و يتحقق في الزمان الواقع بعد المئونة و ان شئت قلت البعد الزماني لا يتصور الا بصرف المئونة.

و بعبارة اخري: البعدية الزمانية تلازم فعلية المئونة و صرفها، الا ان يقال ان الظاهر من الجمله في امثال المقام البعدية الرتبية كقوله تعالي «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ» * «1» و لا تنافي بين الالتزام بالبعدية الرتبية و الالتزام باشتراط الفعلية فان

الظاهر من المئونة ما يصرف و الخمس يتعلق بالزائد علي ما يصرف.

(2) بتقريب ان المئونة ما يلزم للإنسان و ما لا يكون متعارفا لا يكون مؤنة.

و بعبارة اخري: المئونة ما يحتاج اليها الشخص و لا يحتاج الي أمر غير متعارف كما هو ظاهر.

(3) كما هو ظاهر فان الامر السفهي لا يكون محتاجا اليه بل اللازم خلافه.

(4) اذ الامور الخيرية التي يمكن التقرب بها من اللّه تعالي يحتاج اليها كل

______________________________

(1) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 68

ان يقال: ان التعارف الخارجي في الكاسب و التاجر و الصانع جعل مبدء السنة الشروع في العمل و هو الظاهر من حديثي علي بن مهزيار و الهمداني «1» فان الظاهر من المئونة، مؤنة السنة و مع لحاظ التعارف الخارجي يفهم العرف ان المبدأ هو الشروع في العمل.

و اما حديث ابن أبي نصر- قال كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة «2» فهو مطلق يشمل

______________________________

(1) لاحظ ص: 53

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 69

ان يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة و ان كانت من انواع مختلفة، كالتجارة، و الاجارة، و الزراعة، و غيرها. و يخمس ما زاد علي مؤنته، كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في اخر تلك السنة (1).

______________________________

الكاسب و غيره فبالنسبة الي التاجر و الكاسب يحمل علي ما هو المتعارف و أما بالنسبة الي من يربح اتفاقا فيحمل علي المئونة بعد ظهور الربح.

ان قلت: يلزم التفكيك في مبدأ عام الربح. قلت: لم يرد في الدليل هذا العنوان، و انما الوارد فيه عنوان المئونة و المراد منها مؤنة السنة و تختلف هذا العنوان باختلاف المورد فبالنسبة الي التاجر و الصانع يصح جعل سنة الربح من اول الشروع في العمل و اما بالنسبة الي من يحصل له الربح اتفاقا، فلا يصدق الا بعد ظهور الربح.

و لا يخفي: ان المتعارف الخارجي بالنسبة الي غير الكاسب جعل مبدء السنة بعد ظهور الربح في العام الاول و اما في الاعوام الآتية فيحاسبون حسابهم و يجعلون مبدأ

السنة بحساب مبدء السنة الاولي، مثلا لو حاسب حساب خمسه اول المحرم يكون مبدأ سنة اوله في كل عام.

(1) ذهب سيدنا الاستاد الي جواز كلا القسمين و عدم تعين احدهما، بتقريب ان المستفاد من دليل الخمس ان كل ربح يتعلق به الخمس غاية الامر الشارع الاقدس أرفق و اجاز في التأخير فكل ما يبقي من الربح يجب فيه الخمس.

و بعبارة اخري: وجوب الخمس متعلق بما زاد عن المقدار المصروف في

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 70

…

______________________________

المئونة فكل ربح بنفسه له سنة و موضوع للخمس فيجوز جعل رأس سنة لكل ربح كما انه يجوز جعل رأس السنة للمجموع من حيث المجموع اذ لا اشكال في تعلق الخمس بكل ربح و لا اشكال في جواز تخميس كل ربح فورا و قبل مضي السنة و لا دليل علي تعين القسم الثاني، و قوله عليه السلام في حديث علي مهزيار «1» «فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام»، لا يدل علي لزوم احتساب الكل موضوعا واحدا و اعتبار الحول للمجموع من حيث المجموع فان الحديث ناظر الي التفرقة بين الغنائم و غيرها حيث انه عليه السلام اكتفي بنصف السدس في سنته، فاما الغنائم فيجب فيها الخمس في كل عام فلا نظر الي جعل الكل ملحوظا و اعتبار الحول له، فلا يستفاد المدعي من الحديث.

فالنتيجة جواز كل واحد من الطريقين، هذا ملخص ما أفاده حسب تقرير مفرر بحثه «2».

و يرد عليه: انه كيف يمكن الالتزام بوجوب الخمس في كل ربح مع الالتزام بأن متعلق الخمس ما زاد عن المقدار المصروف.

و بعبارة اخري: تارة نقول بأن الخمس متعلق بكل ربح بلا تقيده بقيد غاية الامر لا يجب الا في

المقدار الزائد و علي هذا التقدير لا مانع من الالتزام بتعلقه بكل ربح و اخري نقول بأن متعلق الخمس من اول الامر المقدار الزائد فكل مقدار يصرف في علم اللّه يكون خارجا عن موضوع الخمس و علي هذا التقدير كيف يمكن الالتزام بتعلق الخمس بتمام الربح و تخميسه قبل مضي سنته، فلا مورد للتخيير بل لا بد من اختيار احد الوجهين، و الظاهر ان الوجه الثاني هو الصحيح.

______________________________

(1) لاحظ ص: 53

(2) مستند العروة كتاب الخمس ص: 239

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 71

تعين احد الامرين و جعل السنة لكل ربح مضافا الي كونه خلاف ظاهر الادلة كما مر يستلزم الحرج الشديد المنافي لكون الشريعة سهلة سمحة و اللّه العالم.

(1) فصل الماتن بين رأس المال الذي يعادل مؤنة السنة و بين الزائد علي هذا المقدار بأن اختار عدم الخمس في خصوص الاول بدعوي ان المال المصروف في المئونة لا خمس فيه و لا فرق في الصرف بين صرف نفس المال و بين ما يشتري

______________________________

(1) لاحظ ص: 53

(2) لاحظ ص: 53

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 72

المئونة خمس الزائد (1) و ان لم يزد عليها لم يجب عليه شي ء (2) و ان كان قد حصل علي ما يزيد علي مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال رأس مال له، يتجر به لإعاشة نفسه و عائلته، و لا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، و انما يجب في الباقي و فيما يزيد علي مؤنته من ارباح ذلك المال (3) و أما من لم يكن بحاجة الي اتخاذ

______________________________

به شي ء يصرف في المئونة و يمكن أن يقال بأنه لو صرفه في المئونة لا يجب الخمس لانتفاء موضوعه اذ المفروض عد الزيادة علي المئونة و أما لو جعلها رأس المال يصح أن يقال انه ربح كذا مقدار و بقي الربح الي آخر السنة و لم يصرف في المئونة.

و ان شئت قلت ما معني الحاجة الي رأس المال؟ فان كان المراد انه بحاجة في هذه السنة الي رأس المال فليس الامر كذلك لأنه يمكنه أن يصرفه في هذه السنة في مصارفه و لا حاجة الي رأس المال و ان كان المراد أنّه بحاجة الي جعله رأس المال بالنسبة الي السنوات الآتية

ففيه ان المستثني من وجوب الخمس مؤنة سنة الربح لا غيرها فالنتيجة وجوب الخمس مطلقا. ان قلت: يمكن ان يفرض الاحتياج الفعلي بحيث لو لم يجعله رأس المال و لم يشتغل بالكسب يهان عند الناس فالاحتياج فعلي. قلت: علي هذا لا وجه للتفصيل المذكور في المتن لان الميزان تحقق الضرورة و حفظ النفس عن السقوط عند الناس فلا يبعد أن يفصل في المقام بهذا النحو و اللّه العالم.

(1) اذ المفروض كونه زائدا علي مقدار المئونة فيجب فيه الخمس.

(2) لانتفاء موضوعه علي الفرض.

(3) قد علم الوجه فيه و توجه الاشكال عليه.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 73

رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته الي التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له (1) و في حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، و الزارع من آلات الزراعة (2) فقد يجب اخراج خمس ثمنها و قد لا يجب، فان وجب اخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة (3).

المفروض ان الثمن لم يخمس و الحال انه موضوع الخمس فلا بد من ملاحظة القيمة و الظاهر لزوم تقويمها غير ناقصة اذ المفروض عدم كونها من المئونة فاستعمالها لا يكون محتاجا اليه فلاحظ.

(4) اذ لا يصدق الربح الا علي المقدار الباقي بعد الجبر و هذا من فروع الاصل المتقدم الذي قد مر الاشكال فيه.

(5) لعدم الدليل علي الجواز و بعبارة اخري كل ربح موضوع للخمس

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 74

و ذكرت في وجه هذا المدعي امور:

الاول: ان دليل الخمس بعد المئونة سنده ضعيف و علي تقدير تماميته منصرف الي مورد الاحتياج و الاجماع و نفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج.

الثاني: انه مقتضي الاحتياط.

الثالث: انه يلزم عدم وجوب الخمس في موارد كثيرة و هذا ينافي تشريع الخمس. و يرد علي الوجه الاول انه لا يكون ضعيفا سندا كما أن الانصراف الي صورة الاحتياج بمعني عدم وجود مال آخر لا نصدقه بل مقتضي الاطلاق عدم الفرق و عموم الحكم لمورد يمكن الصرف من مال آخر. و يرد علي الوجه الثاني أن الاحتياط غير واجب غاية الامر كونه راجحا. و يرد علي الوجه الثالث انه لا محذور فيه و ملاكات الاحكام و جعلها علي طبقها بيد الشارع الاقدس و الميزان دلالة الادلة و مقتضاها الاطلاق و اما التوزيع فلا وجه له إلا رعاية قاعدة العدل و الانصاف و لا يرجع هذا التقريب الي محصل صحيح في المقام اذ مقتضي اطلاق الدليل هو الجواز كما افاده الماتن.

(1) اذ المفروض ان الزائد لا يكون مصداقا للمئونة فيجب فيه الخمس.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 76

و ما لم تكن كذلك (1).

تارة يصرف الانسان مصارفه عن ربح السنة مع كونه واجدا لغيره و اخري يصرف من المال الذي لا خمس فيه أما في الصورة الاولي فلما مر من أن الخمس بعد المئونة فيجوز الصرف من ارباح السنة. و أما في الصورة الثانية فما الوجه في الاحتساب و استثناء المقدار من ارباح السنة.

و بعبارة اخري: المئونة ما يحتاج اليد و المفروض انه رفع حوائجه أو مقدارا منه من ذلك المال الذي أدي خمسه و أما جبران ذلك المقدار و أخذه من ربح السنة فلا وجه له ظاهرا لأنه لا يعد من حوائجه و صفوة القول: ان متعلق الخمس ما زاد علي المقدار المصروف في المئونة و المفروض انه صرف مؤنته من غير الربح و جبران المقدار المصروف ليس من مؤنته فما الوجه في الجبران؟.

الا أن يقال: ان السيرة جارية و العادة قاضية علي صرف المؤن المحتاج اليها من الارباح اما من عين الربح أو من مماثله من دين أو مال مخمس أو مالا خمس فيه بحيث يتحفظ علي رأس المال و يصرف من الارباح عينا أو مثلا فلا ربح.

مضافا الي انه لا يبعد أن يفهم العرف من قولهم عليهم السلام: «الخمس بعد المئونة» ان المقدار المصروف في المئونة خارج عن موضوع الخمس فكل مقدار

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 77

فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و الا فلا (6) أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس

______________________________

بالقيمة الفعلية.

(1) الكلام فيه هو الكلام فانه يجوز له الوفاء فيكون متعلق الخمس العين المشتراة و لقائل أن يقول: انه مع العلم بعدم الاحتياج كيف يتصرف في متعلق الخمس و يجاب عن الاشكال بأن الربح بتمامه ليس متعلقا للخمس و من ناحية اخري انه يجوز للمالك التأخير في الاداء و التصرف في الربح قبل مضي السنة فلا اشكال.

(2) فانه لا اشكال في حسنه اذ يحتمل لزوم رعاية جانب الخمس و اللّه العالم.

(3) بلا اشكال فان مصارفه من المئونة أما في الواجب فواضح غايته و أما في المستحب منه فلانه قد مر ان كل شخص محتاج الي الوسائل الاخروية بلا فرق بين الافراد و قلنا: انه لا مجال للتفريق بين الشأنية و عدمها فراجع.

(4) اذ المفروض انه لم يصرف في المئونة و الميزان بالصرف الفعلي.

(5) لعين الملاك فان موضوع الوجوب قد تحقق علي الفرض و لم يصرف في المئونة.

(6) كما هو ظاهر.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 79

فيه (1) نعم اذا لم يحج و لو عصيانا وجب اخراج خمسه (2).

من ربحه لا يخلو من وجه (3) و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي و الشرعي كالخمس و الزكاة و النذر و الكفارات و كذا في مثل اروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات فانه ان اداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه و ان كان حدوثها في السنة السابقة (4) و الا وجب الخمس و ان كان عاصيا بعدم ادائها (5).

(4) و يجري الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله علي تجارات متعددة كما اذا اشتري ببعضه حنطة و ببعضه سمنا فخسر في أحدهما و ربح في الاخر و كذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه في نفقاته بل

______________________________

(1) لعدم المقتضي للجواز اذ المفروض ان ما اشتراه لا يكون من المئونة فلا وجه لحسابه منها.

(2) لعدم صدق الربح مع الخسران فلا يتحقق موضوع وجوب الخمس.

(3) كما هو ظاهر لتحقق موضوع الوجوب علي الفرض.

(4) الظاهر ان الوجه فيه انه يري مبدأ السنة حين ظهور الربح فالخسارة الواقعة قبل ظهوره لا تجبر به و الكلام مبني علي تلك المسألة و قد تقدم ان الاظهر خلاف ما بني عليه فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 83

اذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها و انما عليه خمس الزائد لا غير و كذلك حال أهل المواشي فانه اذا باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد علي الامهات بقيمة السخال المتولدة فانه يضم السخال الي أرباحه في تلك السنة من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك فيجبر النقص و يخمس ما زاد علي الجبر فاذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الاخري لم يكن عليه خمس في تلك السنة (1).

(2).

رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم «2».

بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان الواصل الي أيدي الشيعة اذا كان فيه الخمس يحل لهم و مقتضي اطلاق الحديثين عدم الفرق بين كون المأخوذ منه شيعيا أو غير شيعي فالحكم عام. و لكن الاشكال في الحديثين من حيث السند فان الحديث الاول مخدوش بأبي خديجة و الحديث الثاني مخدوش بمحمد بن سنان في بعض اسناده و بحكم بن مسكين في بعضها الاخر فتكون المعاملة بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليا فلاحظ و يتعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة: 71 مبسوطا فانتظر.

(1) لقاعدة من أتلف.

(2) لان الحاكم ولي الخمس و أمره راجع اليه.

(3) بدعوي انهم عليهم السلام اباحوا لشيعتهم و قد مر الكلام في المسألة السابقه

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الانفال الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 86

لا خمس الزرع و اذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج و اذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن فالتحول اذا كان من قبيل التولد وجب خمس الاول و اذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني (1).

بالحال (4).

______________________________

حول هذه الجهة و يقع البحث فبها مبسوطا تبعا للماتن في مسألة: 71.

(1) لم يظهر لي وجه التفصيل و الذي يختلج بالبال عاجلا عدم الفرق و علي جميع التقادير يتعلق الخمس بالصورة المتحققة ثانيا اذ المفروض ان الخمس في العين فمقتضي القاعدة ثبوته في المتحول اليه فلاحظ.

(2) لعدم دليل علي الجواز و مقتضي القاعدة الاولية عدمه اذ المفروض ان تعلق الخمس وضعا و تكليفا متأخر و الامتثال متأخر رتبة عن التكليف فلا يكون ما صدر عنه سابقا مصداقا للمأمور به و المفروض انه لا دليل علي الكفاية.

(3) اذ مع بقائها تكون العين باقية في ملك مالكها و لم تنتقل الي الفقير فيجوز له الرجوع بالزائد.

(4) اذ مع علمه بالحال لا يجوز له التصرف فيما دفع اليه اذ المعطي دفعه بعنوان الخمس و الحال انه لا واقع له علي الفرض و أما اذا كان جاهلا فالظاهر ان وجه عدم ضمانه انه صار مغرورا من قبل الدافع لكن هل يصدق الغرور مع

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 87

أخري و بعبارة اخري: اطلاق تلك الادلة مسوق لبيان أحكام العناوين بما هي لا من الجهات الاخر فلا مجال لان يقال: ان الظاهر من تلك الادلة ان الواجب ادائه خمس المال بذلك العنوان و الباقي ملك للدافع و هذا ينافي مع وجوب خمس آخر بعنوان ربح الكسب.

و بكلمة واضحة: الحق ان خمس الارباح يتعلق حين حدوث الربح غاية الامر بشرط عدم صرفه في مؤنة السنة و الحال ان الظاهر من ادلة خمس الغوص مثلا ان الباقي ملك للغواص. و صفوة القول: انه لا تنافي بين الدليلين فان مدلول احدهما غير مدلول الاخر فلا وجه لرفع اليد عن عن احدهما بل مقتضي القاعدة الاخذ بكلا الدليلين.

الوجه الثاني: ان المستفاد من دليل خمس الارباح ان موضوع الخمس الفائدة لا غير لاحظ ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الخمس انما يتعلق بالفائدة بما هي فائدة فما يخرج بالغوص مثلا بلحاظ كونه احد مصاديق الفائدة فليس فيه الاخمس واحد.

و فيه: ان غاية ما في الباب أن يستفاد من حديث سماعة عدم الوجوب بعنوان آخر من باب كونه عليه السلام في مقام التحديد لكن مقتضي الصناعة رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة ادلة تلك العناوين في وجوبه بتلك العناوين.

الوجه الثالث: ما ذكره في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 89

…

______________________________

الي المأموم قال: و الخمس من جميع المال مرة واحدة «1» فان مقتضي هذه الرواية عدم وجوب الخمس في المال إلا مرة واحدة.

و فيه: ان السند ضعيف بالارسال.

الوجه الرابع: ما روي عنهم عليهم السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي أن يحلف الناس علي صدقاتهم و قال: هم فيها مأمونون و نهي أن تثني عليهم في عام مرتين و لا يؤخذ بها في كل عام إلا مرة واحدة «2».

بدعوي شمول الصدقة للخمس. و فيه: اولا ان السند ضعيف و ثانيا: ان الحديث لا يرتبط بالخمس- كما هو ظاهر- و لا دليل علي العموم.

الوجه الخامس: انه اذا لم يكن الغوص مكسبا له و غاص و من باب الاتفاق اخرج لؤلؤة يلزم أن يقال: بوجوب الخمس متعددا في حقه و الحال انه مقطوع الخلاف فاذا لم نقل بوجوب التعدد فيه ففي غيره يكون الامر كذلك لعدم الفرق.

و فيه: انه علي تقدير القطع بعدم التعدد فيما لا يكون مكسبا له يتوقف الجزم بالعدم علي الاطلاق علي القطع بعدم الفرق بين هذا المورد و بقية الموارد و كيف يمكن اثبات هذا المدعي مضافا الي أنه كيف يمكن القطع بعدم الخمسين بالنسبة الي من لا يكون الغوص مكسبا له بل نقول يجب الخمسان حتي بالنسبة اليه.

و صفوة القول: ان مقتضي القاعدة و الصناعة الالتزام بالخمسين و لو فرض القطع بعدمهما بالنسبة الي من لا يكون الغوص مكسبا له فلا وجه لقياس بقية الموارد عليه و الضرورات تقدر بقدرها فعلي هذا لو تم المدعي بالإجماع و التسالم القطعي فهو و إلا فلا يمكن الالتزام بعدم الوجوب و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 13

(2) مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الانعام الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 90

يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج و كذا اذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها علي مؤنتها بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال و بالجملة يجب علي كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب (1).

91

…

______________________________

أتي عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم «1».

فان مقتضي مفهوم الشرطية عدم وضع القلم علي غير البالغ و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين التكليف و الوضع و أما بالنسبة الي غير العاقل فالجزم بالحكم مشكل فان مقتضي جملة من الروايات ان التكليف موقوف علي العقل لاحظ الروايات في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فأقبل ثم قال له: ادبر فادبر ثم قال: و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو احب إلي منك و لا أكملتك الا فيمن احب أما اني اياك آمر و اياك أنهي و اياك اعاقب و اياك اثيب «2».

و لكن المستفاد من هذه النصوص ان من لا يكون عاقلا لا يكون مكلفا و عدم التكليف لا ينافي الوضع، كما هو ظاهر نعم مقتضي حديث ابن ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السلام: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ «3»، رفع القلم عن المجنون علي الاطلاق.

لكن الرواية مخدوشة سندا فعليه لا بد من التفصيل بين البلوغ و العقل في المقام

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة

العبادات الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 92

أخبار التحليل حلية التصرف و قد تعرض لمدعاه في (مسألة): 71 و نتعرض ان شاء اللّه لما يقتضيه الدليل هناك و أما علي المسلك الاخر فدفع الثمن الي البائع علي خلاف القاعدة فلا بد من علاجه اذ علي مقتضي المسلك

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 93

ما لم يبعه (1) و اذا علم أنه أدي الثمن من ربح لم يخمسه و لكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي (2).

______________________________

الاخر لا ينتقل الخمس الي ملك البائع فالمشتري مديون بالنسبة اليه.

(1) كما تقدم الكلام من هذه الجهة من أن ارتفاع القيمة في غير مال التجارة لا يوجب وجوب الخمس الا بعد البيع حيث انه لا يتحقق موضوع الوجوب الا بعده.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن يمكن أن يقال: ان مقتضي الصناعة كفاية دفع الاقل اذ مرجع الشك في الصورة المفروضة دوران الامر بين الاقل و الاكثر و مقتضي البراءة عن الزائد كفاية دفع الاقل.

ان قلت: يعلم اجمالا بأن الخمس اما متعلق بالعين و اما متعلق بالثمن و العلم الإجمالي منجز فلا بد من العلم بالبراءة. قلت: علي فرض تعلقه بالعين يكون المكلف مخيرا بين ادائه من نفس العين و بين ادائه بذلك المقدار فالذي علم بوجوبه و ثبوته هو الجامع فلا يكون متعلق العلم الإجمالي أمرين متباينين بل الجامع معلوم و الاصل يقتضي البراءة عن الزائد الا أن يقال بأن الامر دائر بين تعلق الخمس بالعين و تعلقه بالثمن و من الواضح انهما متباينان فيجب الاحتياط و مجرد جواز دفع القيمة عن العين لا يدخل

المقام في الاقل و الاكثر فلا مناص من الاحتياط و جواز المصالحة مع الحاكم بحيث لا يعمل علي طبق الاحتياط التام مشكل اذ مقتضي الاستصحاب عدم وصول الحق الي ذيه و لا يبعد أن يقال: ان المقام داخل في الموارد التي تتميز بالقرعة و اللّه العالم.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 94

المعاملة معها فضولية.

(2) اذ لا خمس في المئونة.

(3) هذا يتم علي مسلك الماتن حيث يري صحة المعاملة بالمال الذي لم يخمس و أما علي المسلك الاخر فالخمس ثابت في الثمن و تكون المعاملة فضولية ان كان الاشتراء بالثمن الشخصي فلا بد من علاجها كبقية العقود الفضولية.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 95

التفاوت مثلا اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد علي مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دنانير و كذا اذا اشتري اثاثا بمائة دينار و كان قد ربح زائدا علي مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة و الاثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا (1) و اذا لم يعلم ان الاعيان التي اشتراها و كان يحتاج اليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه أوانه لم يربح في سنة الشراء زائدا علي مصارفه اليومية فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي (2) و اذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة

______________________________

(1) كما هو ظاهر اذ الحكم تابع لموضوعه و تحقق الموضوع بهذا المقدار كما فرض.

(2) الذي يختلج بالبال أن يقال: مقتضي ادلة وجوب الخمس ثبوته في كل فائدة و انما خصص دليل الوجوب بالمقدار الذي يصرف في المئونة فموضوع الحكم بعد التخصيص يعنون بهذا العنوان و تكون النتيجة ان الفائدة التي لم تصرف في المئونة يجب الخمس فيها و حيث ان مقتضي الاصل عند الشك عدم صرفه في المئونة يحكم عليه بالوجوب نعم في بعض النصوص اخذ في الموضوع عنوان ما يفضل لاحظ حديث ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه

السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء فوقع: لي

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 96

وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة (1).

و انتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟ لا سبيل الي الثاني فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم و لحاظ ما يكون

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 97

الزيادة في مفروض الكلام.

(3) كما هو ظاهر فانه يجب بهذا المقدار.

(4) كما هو ظاهر اذ المفروض ان اداء الدين تحقق في السنة الآتية فتكون

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 98

كبستان و كان عليه دين للمئونة يساويها فلا يجب اخراج خمسها (1) فاذا و في الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها و وجب اخراج خمسها آخر السنة (2) و اذا اشتري بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان (3) فاذا و في تمام الثمن في السنة الثانية كانت أرباح البستان من أرباح السنة الثانية و وجب اخراج خمسها فاذا و في نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة و وجب اخراج خمس النصف فاذا و في ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة و هكذا كلما و في جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح

______________________________

تلك الاعيان من أرباح تلك السنة.

(1) تارة يشتري البستان مثلا بما استدانه و اخري يشتري بما ربحه بسبب من أسبابه أما علي الاول فما أفاده من عدم وجوب الخمس في الاعيان علي القاعدة اذ المفروض انه لم يربح و أما علي الثاني فلقائل أن يقول ان البستان من مصاديق الربح و المفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب فيه الخمس الا أن يقال: ان مقتضي قولهم عليهم السلام: «ان الخمس بعد المئونة» عدم الخمس فيما لا يزيد عن المئونة. و بعبارة اخري: ان الخمس لا يتعلق الا بما زاد عن المئونة فمقدار المئونة خارج عن محور الوجوب فلاحظ.

(2) كما هو ظاهر فان الموضوع للوجوب يتحقق في السنة الثانية كما فرض في كلام

الماتن.

(3) لعدم تحقق الربح مع وجود الدين.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 99

تلك السنة (1) هذا اذا كان البستان موجودا أما اذا تلف فلا خمس فيه (2) و كذا اذا ربح في سنة مائة دينار مثلا فلم يدفع منها عشرين دينارا حتي جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها (3) لا مع تلفها (4) و اذا فرض انه اشتري دارا للسكني فسكنها ثم و في في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار (5) و كذا اذا و في في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار (6) و يجري هذا الحكم في كل ما اشتري من المؤن بالدين (7).

تخميس ما صرفه (1) و ان لم يصرفه حتي انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الاخري من أرباحه بعد اكمال مؤنته (2).

ذلك الحق و المفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب الخمس فيه و الظاهر من كلامه انه لو دفع السرقفلية من المال الذي لا خمس فيه لا يجب الخمس في ذلك الحق و الحال ان مقتضي القاعدة تعلق الخمس به اذا كان أزيد من المقدار المدفوع اذ قد مر منه ان الزيادة المالية في مال التجارة يتعلق بها الخمس الا أن يقال: ان الماتن غير متعرض لهذا الفرض.

و يختلج بالبال اشكال آخر في المقام و هو انه اذا فرض ان السرقفلية من مؤنة التجارة و لا يجب فيه الخمس فبأي ملاك يتعلق الخمس بالحق الثابت الحادث للمالك اذ المفروض ان المال الذي دفعه بهذا العنوان صار مصداقا للمئونة و لا خمس فيها الا أن يقال: ان الحق المزبور يصدق عليه عنوان الربح فيجب فيه الخمس.

(2) كما هو ظاهر اذ لا وجه له فان المفروض انه يجب عليه الاداء و لم يؤد و المدفوع من ربح السنة الآتية من أرباح تلك السنة و لها حساب بحبالها و ينوط تعلق الخمس به و عدمه بعدم صرفه في مؤنة تلك السنة و صرفه.

(3) الكلام فيه هو الكلام.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 102

عين أو أعيان تالفة فوفائه يحسب من المؤن و لا خمس فيه (1).

كان الزائد علي ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء (5).

راجع الي مؤنة الاسترباح و أما بالنسبة الي مؤنة السنة فثبوت الخمس بحاله و انما التقييد راجع الي الحكم التكليفي اي لا يجب الاداء الا بعد المئونة» «1».

و استدل علي مدعاه بحديثين احدهما ما رواه علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمر تني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: و اي شي ء حقه فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شي ء فقال أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا أمكنهم بعد مؤنتهم «2».

ثانيهما: ما رواه أيضا قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس علي من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المئونة مؤنة الضيعة و خراجها لا مؤنة الرجل و عياله فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان «3».

______________________________

(1) مستند العروة كتاب الخمس ص: 271

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 104

جاز تأخير الدفع الي آخر السنة احتياطا للمئونة (1).

______________________________

بتقريب: ان المذكور في الحديث الاول وجوب الخمس و المذكور في الثاني «عليه الخمس بعد مؤنته» و كلا التعبيرين ظاهر ان في الوجوب التكليفي و أما الوضعي فهو بحاله. و يرد عليه أولا: انه يكفي للمدعي ما دل علي أن الخمس بعد المئونة لاحظ ما رواه الاشعري «1»

فان هذه الرواية تدل باطلاقها علي أن الخمس علي الاطلاق بعد المئونة و الحديثان المذكوران لا يقيدان اطلاق هذه الرواية اذ لا مقتضي للتقييد و لا تنافي بين الموردين. و ثانيا: ان الحكم التكليفي لا يعقل أن يتعلق بالاعيان الخارجية كما هو ظاهر و المذكور في الحديث الاول لعلي بن مهزيار قوله عليه السلام: «يجب عليهم الخمس» و الخمس لا يمكن أن يكون واجبا بعنوان التكليف و أما بعنوان الوضع فلا اشكال فيه و الوجوب عبارة عن الثبوت و الثبوت يناسب الوضع و أوضح من الحديث الاول لعلي بن مهزيار حديثه الثاني فان السائل يسأل و يقول: «فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المئونة» و من الظاهر ان وجوب الخمس علي الضياع بنحو الوضع و الامام عليه السلام في مقام جواب هذا السؤال يقول: «عليه الخمس» فيكون المراد من كلامه عليه السلام الحكم الوضعي.

فالنتيجة: ان المستفاد من الادلة ان الوجوب ثابت من الاول غاية الامر بشرط عدم صرف المال في المئونة فما يصرف فيها غير متعلق للخمس.

(1) مقتضي القاعدة الاولية عدم الجواز الا مع قيام حجة علي صرفه في المئونة و أما مع العلم بالعدم أو الشك فلا يجوز اذ لا يحل حبس مال الغير بل يجب ايصاله الي مالكه فعلي تقدير العلم بعدم الصرف يعلم بتحقق الموضوع و تحقق

______________________________

(1) لاحظ ص: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 105

…

______________________________

شرطه و أما مع الشك في الصرف فيمكن احراز عدمه باصالة العدم فلا بد في الحكم بجواز التأخير من اقامة دليل و قد ذكرت وجوه للاستدلال علي الجواز:

الوجه الاول: الاجماع. و فيه ما فيه من منقوله و محصله.

الوجه الثاني: دعوي السيرة علي التأخير

بلا نكير و هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام اذ لو لم يكن التأخير جائزا لشاع و ذاع.

الوجه الثالث: ما رواه ابن مهزيار «1» فان قوله عليه السلام فيه: «فأما الغنائم و الفوائد واجبة عليهم في كل عام» يدل علي وجوب التخميس في كل عام مرة واحدة لا مرات فيجوز التأخير.

و فيه: ان المستفاد من الحديث ان الفائدة في كل سنة موضوع لوجوب الخمس و لا يستفاد من الحديث تعيين زمان الوجوب. و بعبارة اخري: ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان تعلق الخمس بالفائدة في كل سنة فلا ترتبط الرواية بالمقام.

الوجه الرابع: ما رواه ابن ابي نصر قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة «2».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان زمان اخراج الخمس بعد المئونة علي الاطلاق فلا بد من انتظار آخر السنة في تعلق الوجوب و قبله لا يلزم الاخراج بل يجوز التأخير.

الوجه الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد و هو انه لا اشكال في جواز صرف الربح في مؤنة السنة و هذا الجواز غير مقيد بالصرف بل يجوز حتي مع العلم

______________________________

(1) لاحظ ص: 53

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 106

فاذا أتلفه ضمن الخمس (1) و كذا اذا أسرف في صرفه (2) أو وهبه أو اشتري أو باع علي نحو المحاباة اذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه (3) و اذا علم انه ليس مؤنة في باقي السنة فالاحوط استحبابا أن يبادر الي دفع الخمس و لا يؤخره الي نهاية السنة (4).

______________________________

بعدم الصرف و مع

جواز الصرف كيف يمكن وجوب الاداء و يكون مرجعه الي التهافت فيجوز التأخير حتي مع العلم بعدم الصرف فكيف بصورة احتماله.

و فيه: انا سلمنا جواز الصرف حتي مع العلم بعدم الصرف و لكن هذا الجواز لا ينافي وجوب الاداء مع العلم بعدم الصرف و نظيره انه يمكن للمولي أن يجوز صرف الماء في رفع العطش طول اليوم و لكن يأمره في صورة عدم الصرف في رفع العطش بدفعه الي الغير و لا تنافي بين الحكمين مضافا الي أنه لو فرض التنافي بين الامرين كيف يجوز الاخراج قبل اتمام السنة فان الامتثال فرع وجود الامر و المفروض انه لا وجوب أثناء السنة فالحق أن يقال: انه يجوز للمكلف الصرف و في فرض عدمه يجب علي نحو الواجب الموسع أي يجب عليه أن يدفع الزائد من أول ظهور الربح الي آخر سنته فافهم و اغتنم.

(1) اذ المفروض انه مال الغير و اتلاف مال الغير يوجب الضمان.

(2) لعين الملاك.

(3) مقتضي القاعدة فساد العقد الواقع عليه لأنه تصرف في ملك الغير فيحتاج صحته الي اجازة من بيده الامر و لكن الظاهر ان الماتن يري ان التصرفات الواردة في الخمس نافذة بمقتضي اخبار التحليل غاية الامر لا يسقط وجوب الخمس عن المالك فلاحظ.

(4) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسنه مع احتمال الوجوب.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 107

ملكا للأخذ فلا وجه للرجوع حتي مع بقاء العين و لقائل أن يقول: ان الخمس بعد المئونة اي الخمس يتعلق بما لا يصرف في المئونة الي آخر السنة فاذا تبين احتياج المكلف ينكشف عدم التعلق و مع فرض عدم التعلق يكون باقيا في ملك مالكه و يجوز له الاسترجاع.

و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الي أن تعلق الخمس بالربح غير مشروط بعدم الصرف و انما المقيد الوجوب التكليفي فان دفعه صدر من أهله و وقع في محله فلا يجوز الاسترجاع. لكن يرد عليه: اولا: ان المستفاد من حديث الاشعري «1» كما مر آنفا ان تعلق الخمس كوجوبه مختص بالزائد عن المئونة. و ثانيا انه كيف يتحقق الامتثال مع فرض عدم وجود الامر و المفروض ان الوجوب التكليفي مقيد في نظر الماتن الا أن يقال بالوجوب الموسع.

(2) بلا خلاف ظاهر كما في بعض الكلمات و عن الرسالة المنسوبة الي الشيخ الاعظم «ان المظنون عدم الخلاف» و يدل عليه قوله تعالي: «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» «2» فان الظاهر بل الصريح منه ان الخمس في العين كما ان المستفاد من النصوص

______________________________

(1) لاحظ ص ص: 12

(2) الانفال/ 41

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 109

الا ان المالك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها (1).

______________________________

كذلك لاحظ حديث الاشعري «1» فان الظاهر من قوله عليه السلام «الخمس علي جميع ما يستفيد» تعلقه بالعين كما أن الظاهر من قوله «ما الذي يجب لك من ذلك» «2» الوارد في حديث ابن شجاع النيسابوري كذلك و قس عليهما بقية النصوص الدالة علي المدعي.

(1) ما يمكن أن يقال في وجهه امور: الاول الاستصحاب فانه لا اشكال في جواز التصرف و التبديل قبل تمام السنة و مقتضي الاستصحاب

بقاء الجواز بعد انتهائها. و فيه: انه من مصاديق استصحاب الحكم الكلي و قد ذكرنا مرارا انه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد.

الثاني: ما رواه البرقي قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز الا أن يخرج عن كل شي ء ما فيه؟ فاجاب عليه السلام:

ايما تيسر يخرج «3».

بتقريب: ان مقتضي اطلاق قوله «ما يجب علي الذهب» عدم الفرق بين الزكاة و الخمس فهذه الرواية تدل علي الجواز في المقام بالاطلاق. و فيه: انه علي فرض تمامية التقريب يشكل حيث ان السند مخدوش بالبرقي.

الثالث: السيرة العملية الجارية بلا نكير من احد و لو لم يكن التبديل جائزا لشاع و ذاع مضافا الي أن أداءه بالقيمة أنفع بحال أصحابه بحسب الغالب و ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 12

(2) لاحظ ص: 95

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 110

و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل ادائه (1) بل الاحوط وجوبا عدم التصرف في بعضها أيضا و ان كان مقدار الخمس باقيا في البقية (2).

______________________________

وجوب ادائه من عينه حرج نوعي و ينافي كون الشريعة سهلة سمحة فالعمدة في مقام الاستدلال علي المدعي الوجه الاخير و هي السيرة.

(1) اذ لا يجوز التصرف في متعلق حق الغير فلا يجوز التصرف في الكل.

(2) الظاهر ان مراده من التصرف في البعض التصرف الخارجي لا الاعتباري اذ لا مانع من التصرف الاعتباري بأن يبيع ما ملكه من المجموع و الوجه في عدم الجوار ان الشركة مع أصحاب الخمس ليس بنحو الكلي في

المعين كي يجوز للمالك التصرف في العين ما دام بقاء الكلي.

و حيث انجر الكلام الي هنا لا بد من ملاحظة ان الشركة مع أصحاب الخمس بأي نحو و ما هو المستفاد من الادلة فنقول: المستفاد من الادلة ان شركة أصحاب الخمس مع المالك علي نحو الاشاعة لاحظ ما رواه سماعة «1».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ليس الخمس الا في الغنائم خاصة «2».

و لاحظ ما رواه الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من

______________________________

(1) لاحظ ص: 88

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 111

و اذا ضمنه في ذمته باذن الحاكم الشرعي صح و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها (1).

يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس «4».

و غيرها من النصوص بالاضافة الي أن المستفاد من الاية الشريفة كذلك فأصحاب الخمس مشتركون مع المالك بهذا المقدار في الربح و من الظاهر انه لا يجوز التصرف في المال المشترك بلا اذن من الشريك.

(1) لا يبعد أن يكون مراده المصالحة مع الحاكم بهذا النحو فيما يري الحاكم فيها المصلحة و الا فمجرد اذن الحاكم لا دليل علي كونه مجوزا للنقل الي الذمة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 112

و لا يلحقه وزر من قبل شريكه و يجزيه أن يخرج خمسه من حقه في الربح (1).

الي جواز التصرف فيما يصل الي المكلف من ناحية الغير الذي لا يؤدي الخمس فلا يحرم التصرف و أما اذا لم نقل بمقالته يشكل الحكم بجواز الشركة في المقام اذ المفروض ان الشريك لا يؤدي الخمس فيكون التصرف في مال الغير حراما و كيف يمكن الالتزام بالصحة.

(2) اذ لا يجوز و لا يصح التصرف في مال الغير بلا اذنه فلو أتجر بالعين قبل دفع الخمس يكون حراما.

(3) بتقريب: ان المستفاد من ادلة التحليل جواز التصرف في متعلق الخمس

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 113

…

______________________________

اذا كان المنتقل اليه مؤمنا و يكون المنتقل منه غير معتقد بوجوب الخمس أو عاصيا و غير مبال بأمر الدين و الماتن جمع بين هذه الاخبار و أخبار وجوب الخمس بهذا النحو و استشهد لدعواه بروايتين: إحداهما ما رواه يونس بن يعقوب «1» و هذه الرواية ضعيفة باحد سنديها بمحمد بن سنان و بالاخر بحكم بن مسكين فانهما ضعيفان و مجرد وقوع الراوي في أسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي لا يفيد وثاقته و ثانيتهما: ما رواه أبو خديجة «2».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بأبي خديجة و الوشاء مضافا الي أن المستفاد من الحديثين ان الامام عليه السلام حلل حقه للشيعة فيكون المنتقل الي الشيعة عين حقه لا بد له و عليه لا وجه لانتقال الخمس الي البدل أو الذمة- كما عليه سيدنا الاستاد- و لولاه لم يكن التحليل في محله فان التحليل يصح مع كون متعلقه ملكا للمحلل بالاضافة الي جميع ذلك ان مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون من يجب عليه الخمس غير معتقد به أو عاصيا و بين كون عدم ادائه ناشيا عن عذر فلا وجه لتخصيص التحليل علي

ما رامه بخصوص المقصر في الاداء بل مقتضي اطلاق الحديثين اعم من ذلك.

و يضاف الي جميع ذلك كله انا لو اغمضنا النظر عن ضعف الحديثين لم تكن النتيجة ما أفاده سيدنا الاستاد اذ قد ثبت في الاصول انه لا تنافي بين المثبتين و المقام كذلك فان الحديثين يد لان علي تحليل الخمس للشيعة ممن انتقل اليه و أخبار التحليل يدل علي عدم وجوب الخمس علي الاطلاق و ان الخمس حلال للشيعة و من الظاهر انه لا تنافي بين الامرين و قد ذكرنا في أول البحث عن وجوب

______________________________

(1) لاحظ ص: 85

(2) لاحظ ص: 84

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 114

ما كان للرسول صلي اللّه عليه و آله للإمام عليه السلام و بالنتيجة للإمام ثلاثة أسهم من الخمس و يدل عليه ما عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول اللّه عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فهو للإمام الحديث «1».

(2) كما نص عليه في الكتاب الكريم فان المستفاد من الاية الشريفة نصا تقسيم الخمس الي ستة أقسام: قسم له تعالي و قسم للرسول صلي اللّه عليه و آله و قسم لذوي القربي و قسم للمساكين و قسم لأبناء السبيل و قسم للأيتام.

(3) ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال علي المدعي وجوه: الوجه الاول: ان مقتضي قاعدة الاشتغال الاحتياط فانه لا يحصل العلم بالفراغ الا مع رعاية الايمان في المعطي اليه.

و فيه: ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبة الي الاخذ بالاصل العملي و علي فرض عدم تمامية الاطلاق و العموم تصل النوبة الي اصالة البراءة لا الاشتغال.

الوجه الثاني: ان جعل الخمس لأجل كرامة السادات و لا كرامة لغير المؤمن المعاد للّه و لرسوله صلي اللّه عليه و آله و فيه: ان المقتضي للتكريم موجود في غير المؤمن و هو انتسابه الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله. و بعبارة اخري: التكريم لأجل الانتساب الي النبي الاكرم و هذا مشترك بين المؤمن و غيره مضافا الي أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7،

ص: 116

…

______________________________

الوجه الثالث: ان الايمان شرط في مستحق الزكاة اجماعا و نصوصا و الخمس مثل الزكاة في الاحكام. و فيه: انه لا دليل علي تماثلهما في جميع الجهات.

الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال: اني من أهل الري ولي زكاة فالي من أدفعها؟ فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلي اذا دفعتها الي شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: فانتظر بها سنة قال:

فان لم اصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتي بلغ أربع سنين ثم قال له:

ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها في البحر فان اللّه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا علي عدونا «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية حرمة أموال الشيعة علي أعدائهم. و فيه:

ان الرواية ضعيفة سندا مضافا الي الاشكال الدلالي فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه يونس (يوسف) بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: اعطي هؤلاء الذين يزعمون ان أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال:

لا تعطهم فانهم كفار مشركون زنادقة «2».

بتقريب ان عموم العلة يقتضي عدم جواز اعطائهم من الخمس أيضا. و فيه انه لو سلمنا تمامية الدلالة لم يمكننا الاخذ بالرواية لضعفها سندا.

الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 117

…

______________________________

قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت: فان لم يحضره منهم

فيها أحد؟ قال:

يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم؟ قال: يدفعها الي من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر «1». بتقريب: ان المستفاد من الحديث انه ليس لغير المؤمن الا الحجر. و فيه: ان السند ضعيف فلا اعتبار بالدلالة.

الوجه السابع: انه يستفاد من جملة من النصوص ان الخمس بدل عن الزكاة لاحظ ما رواه سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن و اللّه الذين عني اللّه بذي القربي و الذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبيه فقال: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُريٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» من خاصته و لم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم (اللّه) نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس «2».

و ما رواه أيضا قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن و اللّه عني (اللّه) بذي القربي الذين قرننا اللّه بنفسه و برسوله فقال:

«فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فينا خاصة الي أن قال: و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم اللّه رسوله و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب اللّه الناطق بحقنا و منعونا فرضا فرضه اللّه لنا الحديث «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 118

…

______________________________

و ما رواه حماد بن عيسي عن بعض أصحابنا و ما رواه الريان «1» و حيث انه يشترط

في مستحق الزكاة الايمان فيشترط في مستحق الخمس أيضا. و بعبارة اخري: يستفاد من هذه النصوص ان الخمس بدل عن الزكاة و حيث ان الايمان معتبر في مستحق الزكاة فهو معتبر في مستحق الخمس.

و ببيان آخر ان السيد لو لم يكن سيدا كان مستحقا للزكاة و لأجل سيادته يكون مستحقا للخمس. و فيه: انه لا يتم هذا الوجه للاستدلال اذ يمكن أن يكون الخمس بدلا عن الزكاة و مع ذلك يكون احد الموردين مغايرا مع الاخر في بعض الاحكام كما هو كذلك.

الوجه الثامن: انه يستفاد من جملة من النصوص ان اللّه شرك الفقراء في اموال الاغنياء لاحظ النصوص في الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة من الوسائل منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عز و جل و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير «2».

و لا اشكال في أن السيد لا يكون خارجا عن هذه العناية الالهية فجعل الزكاة لغير السادة و الخمس لهم فالخمس بدل عن الزكاة و هذا الشرط معتبر في الزكاة ففي الخمس كذلك و قد ظهر الجواب عن التقريب عن قريب فلاحظ. الوجه التاسع: الاجماع فان تم فهو و الا فللمناقشة في الدعوي مجال و طريق الاحتياط

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8 و 10

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الزكاة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7،

ص: 119

كما يعتبر الفقر في الايتام (1).

______________________________

ظاهر و اللّه العالم.

(1) قد ذكرت في مقام الاستدلال علي المدعي وجوه الوجه الاول: ان جعل الخمس لأهله لأجل سد الخلة فلا يستحقه من لا يكون محتاجا. و فيه: انه و ان كان مقتضي تناسب الحكم و الموضوع لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن عموم الاية و بقية الادلة فان العموم أو الاطلاق يقتضي التعميم.

الوجه الثاني: انه لو كان له الاب لم يكن مستحقا للخمس فان كان له المال فالامر كذلك بل المقام أولي لان المال أنفع من الاب بحاله من الجهة المبحوث عنها و فيه: انه كسابقه في عدم كونه قابلا للاستدلال به علي المدعي. و بعبارة اخري: هذا الوجه اعتباري و ليس دليلا.

الوجه الثالث: مرفوع حماد بن عيسي عن عبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال: و له يعني للإمام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي ء فهو للو إلي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان علي الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم «1».

و مثله مرسل احمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث الي أن قال: فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصة و النصف لليتامي و المساكين و أبناء السبيل من من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم علي قدر كفايتهم فان فضل شي ء فهو له و ان نقص عنهم و

لم يكفهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 120

…

______________________________

أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان «1».

فان المستفاد من الخبرين ان الفقر معتبر في اليتيم و ليس مطلق اليتيم داخلا في الموضوع. و فيه: اولا: انهما ضعيفان سندا و ثانيا: يعارضان ما رواه الريان ابن الصلت عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال: و أما الثامنة فقول اللّه عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ» فقرن سهم ذي القربي مع سهمه و سهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي أن قال:

فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربي فكل ما كان من الفي ء و الغنيمة و غير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم الي أن قال: و أما قوله «وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» فان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها (منها) نصيب و كذلك المسكين اذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم و لا يحل له أخذه و سهم ذي القربي قائم الي يوم القيامة فيهم للغني و الفقير الحديث «2».

و الترجيح مع الثاني للموافقة مع الكتاب و الاحدثية فان تم اجماع تعبدي كاشف فهو و الا يكون الاشتراط مبنيا علي الاحتياط. و ربما يقال في مقام الاستدلال علي عدم الاشتراط: بأنه لو اعتبر فيه الفقر لم يكن وجه لذكره في قبال المساكين و فيه: انه لا يدل ما ذكر علي المدعي اذ يمكن أن الوجه فيه زيادة العناية بالنسبة الي اليتيم و لا جلها ذكر ثانيا مع كونه داخلا في عموم المساكين كما أن

الامر كذلك في قوله تعالي: «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ» «3» فان الصلاة الوسطي داخلة في عموم الصلوات.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 10

(3) البقره/ 238

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 121

و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده (1) اذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه علي ما عرفت في الزكاة (2) و الاحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية (3) و لا يعطي أكثر من قدر ما يوصله الي بلده (4) و الاظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم (5).

______________________________

(1) فلا يضر غناء في بلده لإطلاق الدليل فانه يطلق عليه هذا العنوان.

(2) كما ان الامر كذلك في الزكاة و الدليل ان اطلاق ابن السبيل علي القادر علي الاستدانة و نحوها، ممنوع و بعبارة اخري: اشرب في معناه من لا يقدر الوصول الي بلده و ان ابيت عن ذلك فلا أقلّ من الشك و عدم الجزم بالاطلاق.

(3) ان المراد من هذا الشرط أن لا يكون سفره الي المكان الذي صار ابن السبيل فيه معصية و الحق عدم وجه لهذا الشرط فان اطلاق الدليل يقتضي عدم التقييد و لا مجال لان يقال: بأن الوجه في الاحتياط انه اذا كان السفر معصية يكون دفع الخمس اليه اعانة علي الاثم فان سفره الي المكان الفلاني سفر معصية و المفروض في الكلام ان دفع الخمس لرجوعه الي بلده مضافا الي أن الاعانة علي الاثم حرمتها اول الكلام و الاشكال و الحرام التعاون عليه.

(4) اذ المستفاد من الدليل ان الشارع جوز الدفع لرفع حاجته و من الظاهر ان الزائد لا يكون مورد حاجته في

الرجوع و ان شئت قلت: التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي الشرط المذكور فتأمل.

(5) لعدم الدليل عليه و خلاف العموم و الاطلاق المنعقدين في الكتاب و السنة بل يمكن أن يقال: ان هذا الاشتراط ينافي حكمة التشريع فان العادل أقلّ قليل فيلزم أن يبقي الفساق من سادات المساكين و ابناء السبيل بلا مؤنة و هو كما تري.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 122

الجامع المالك للخمس و تطبيق الكلي علي الفرد علي طبق القاعدة الاولية و عدم الجواز يحتاج الي الدليل.

الوجه الثالث: مرسلا حماد و أحمد «1» فان المستفاد من الخبرين ان اعطائهم بمقدار استغنائهم في سنتهم فلا يجوز الازيد. و فيه: ان الخبرين ضعيفان سندا فلا يكونان قابلين للاستدلال بهما و عليه ان تم اجماع تعبدي كاشف علي المدعي فهو و إلا يشكل الجزم بعدم الجواز.

______________________________

(1) لاحظ ص: 119

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 123

بل يجوز الاقتصار علي اعطاء واحد من صنف (1).

______________________________

(1) الظاهر من الاية الشريفة ان الخمس ملك لأصحابه بمقتضي لام الملك فيلزم أن يكون كل خمس و لو كان درهما واحدا مملوكا لكل واحد من المساكين من السادات و لكل واحد من الايتام الفقراء من السادات و ابن السبيل السيد و لا يمكن الالتزام به اذ كيف يمكن أن يحكم الشارع الاقدس بمملوكية درهم واحد لزيد ساكن في بلدة خراسان مثلا و لكل واحد من المساكين الايتام الموجودين في العالم و هل يمكن امتثال مثل هذا التكليف؟ فهذا الاحتمال مقطوع العدم فلا يمكن الجمع بين صدر الاية و ذيلها فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية و ابقاء الجمع المحلي بحاله و الالتزام بأن اللام لبيان المصرف و بين ابقاء اللام علي ظهورها و رفع اليد عن ظهور الجمع في الافراد و الالتزام بأن المراد من ذيل الاية الانواع الثلاثة لا أفرادها أو الجامع بين هذه الاصناف فطبعا بعد التعارض تصبح الاية مجملة و غير قابلة للاستناد.

أو نقول: حيث ان ظهور الذيل في الافراد ظهور وضعي و ظهور اللام في الملكية اطلاقي يقدم الظهور الوضعي علي الاطلاقي. و يرد علي هذا التقريب

ان المذكورين في الاية ان كانوا مصارف للخمس يلزم جواز صرف الخمس بتمامه في الطوائف الثلاث أي الفقير و اليتامي و ابناء السبيل و الحال انه لا اشكال في أن سهم اللّه و الرسول و الامام ملك للإمام و لا يجوز التصرف فيه الا مع العلم برضاه فاذا ثبت كون نصف الخمس ملكا للإمام عليه السلام فالسهام الباقية مملوكة لأصحابها علي ذلك النحو فان وحدة السياق تقتضي ذلك.

و بعبارة اخري: اللام في الاية المباركة للملك بلا اشكال بالنسبة الي سهم الامام عليه السلام و مقتضي العطف ان الامر كذلك بالنسبة الي الطوائف الثلاث الاخيرة و حيث انه لا يمكن الالتزام بالملكية لجميع الافراد من كل طائفه نفهم

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 124

…

______________________________

ان المراد بالمساكين و الايتام الجامع لا الاشخاص.

و يؤيد هذه الدعوي قوله: «وَ ابْنَ السَّبِيلِ» حيث ذكره بعنوان الجنس و الحال انه لا فرق بين ابن السبيل و غيره ظاهرا فتأمل. فالنتيجة: ان المستفاد من الاية ان الخمس ملك لأصحابه علي نحو الاشاعة كما هو الظاهر من الاية الشريفة هذا بالنسبة الي الاية المباركة و أما النصوص فيستفاد من جملة منها ان الخمس مملوك لأصحابه علي نحو الاشاعة.

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم «1».

و ما روي عن الصادق عليه السلام قال: ان اللّه لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال «2».

و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اني لأخذ من

أحدكم الدرهم و اني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما اريد بذلك الا أن تطهروا «3».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 7، ص: 124

و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشتري ما لا يحل له «4».

و ما رواه عمران بن موسي عن موسي بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم قال: و اللّه لقد يسر اللّه علي المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة احلاء ثم

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 125

…

______________________________

قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان «1».

و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شي ء قوتل عليه علي شهادة أن لا إله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فان لنا خمسه و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتي يصل إلينا حقنا «2».

و ما رواه في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال: و أما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجارة و وجه التجارة و

وجه الصدقات فأما وجه الامارة فقوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ «وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» فجعل للّه خمس الغنائم الحديث «3».

و ما رواه ابن شجاع و ما رواه علي بن مهزيار «4».

و ما رواه حماد بن عيسي «5». فيدور الامر بين أن يكون مملو كالطوائف الثلاث لكل طائفة السدس و بين أن يكون المالك الجامع بين الطوائف و أما احتمال كونه مملوكا لكل واحد من أفراد كل طائفة من الطوائف الثلاث فهو مقطوع العدم كما تقدم فالحق هو الثاني.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) لاحظ ص: 95 و 103

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 126

طائفة من الطوائف الثلاث الا أن يقال: ان الشك في كفاية الدفع الي الجامع المنطبق علي احدي الطوائف ناش عن انطباق موضوع الحكم علي هذه الطائفة.

و بعبارة اخري: نشك في كون المالك هو الجامع أو النوع الخاص و مقتضي الاصل عدم كون الجامع مالكا و لا يعارضه عدم كون النوع الخاص مالكا إذ به لا يثبت كون الجامع مالكا و من ناحية اخري يجب ايصال المال الي مالكه فلا يحرز الايصال الا بالبسط فلاحظ.

(1) و هذا هو المشهور عند القوم بل نسب الي عامة الأصحاب عدا المرتضي و في النسبة اشكال و استدل علي المدعي بوجوه: الوجه الأول: مرسل حماد «1» فانه يدل بالصراحة ان الانتساب من طرف الام لا يكفي اذ صرح فيه «و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شي ء» و من الظاهر ان من تحل له الصدقة يحرم عليه الخمس و هذه الرواية لا قصور

______________________________

(1) عين المصدر

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 127

…

______________________________

في دلالتها علي المدعي لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال و سندها الاخر ضعيف أيضا.

الوجه الثاني: ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ في موضوع حرمة الصدقة عنوان الهاشمي أو بني هاشم لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فسألوه أن يستعملهم علي صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عز و جل للعاملين عليها فنحن أولي به فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

يا بني عبد المطلب (هاشم) ان الصدقة لا

تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة الي أن قال: أ تروني مؤثرا عليكم غيركم «1».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زرارة كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس و ان اللّه قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و ان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب الحديث «2».

و لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظائرهم من بني هاشم «3».

و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي الي صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لأحد

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 128

…

______________________________

منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة «1».

فان المستفاد من هذه النصوص ان من تحرم عليه الزكاة و يجوز له الخمس عنوان الهاشمي أو عنوان بني هاشم و حيث ان هذا العنوان لا ينطبق علي من يكون منسوبا الي هاشم بالام فلا يكون الانتساب بالأم كافيا في جواز الخمس و علي تقدير الشك في الصدق يكفي نفس الشك لعدم الجواز اذ لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بل مقتضي جريان الاستصحاب في الشبهة

المفهومية احراز عدم الانتساب و لا تنافي بين عدم صدق هذا العنوان و صدق الولد و البنت و الابن فمن يكون منسوبا الي هاشم من قبل الام لا يصدق عليه الهاشمي و ان كان يصدق عليه ابن هاشم و لذا يصدق علي أولاد فاطمة عليها السلام ابناء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله.

الوجه الثالث: انه لو لا الاختصاص المذكور لقل وجود غير هاشمي بين الناس اذ قلما يوجد شخص لا تكون احدي جداته هاشمية فلو تزوجت هاشمية بغير هاشمي يكون جميع نسلها من بني هاشم و يكون أخذ الزكاة حراما عليه و جاز أخذ الخمس له و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا بل يمكن القطع بخلافه و نعم ما قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام فانه قدس سره قال في جملة كلام له:

«بل الظاهر بعد التأمل ان الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالام الي هاشم الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الادلة و لا يظن من السيد المرتضي و من نظرائه من علماء الامامية أن يرضي بنسبة القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين و أمثالهم من العشائر و القبائل الذين احدي جداتهم من بني هاشم و بحرمة الصدقة عليهم و بصحة كون الامام الصادق و من بعده من الائمة عليهم السلام و أولادهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 129

و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي (1).

______________________________

تميميين لكون جدتهم أم فروة» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

(1) لان الموضوع- علي ما يظهر من النصوص- هو الهاشمي و بنو هاشم لاحظ ما رواه ابن سنان «1» فان المستفاد من

الحديث ان الموضوع من يكون من بني هاشم بل صرح في الحديث بحرمة الزكاة علي ولد عباس و من الظاهر أن من تكون الزكاة محرمة عليه يكون اخذ الخمس حلالا له.

و يظهر من بعض النصوص خلاف المدعي لاحظ مرسل أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء الي أن قال: فأما الخمس فيقسم علي ستة أسهم: سهم للّه و سهم للرسول صلي اللّه عليه و آله و سهم لذوي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة و الذي للرسول هو لذي القربي و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامي و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث «2».

فان المستفاد من الحديث ان الموضوع عنوان آل محمد صلي اللّه عليه و آله و الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها و لاحظ مرسل حماد «3» فان المستفاد من الرواية ان الموضوع عنوان أهل بيت محمد صلي اللّه عليه و آله حيث قال فيها:

«و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته» و الرواية ضعيفة بالارسال مضافا الي أن المستفاد من الخبر ان الموضوع بنو عبد المطلب حيث قال فيه: «و هؤلاء الذين جعل

______________________________

(1) لاحظ ص: 127

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب قسمة الخمس الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 130

و ان كان الاولي تقديم العلوي بل الفاطمي (1).

صلي اللّه عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال:

«وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» و هم بنو عبد المطلب» فلا دلالة في الرواية علي المدعي.

و أما حديث سليم بن قيس «1» فلا دلالة فيه علي المدعي اذ المستفاد من الرواية ان المراد بذي القربي هم الائمة عليهم السلام و لا تنافي بين هذا المعني و كون بني هاشم موضوعا للخمس مضافا الي أن أهل البيت لا يشمل غيرهم عليهم السلام فلا يجوز الخمس حتي للهاشمي و هو كما تري و يضاف الي جميع ذلك ان السند مخدوش بسليم حيث انه لم يوثق و قول البرقي في حقه ان كان دالا علي الوثاقة لا يفيد لكون البرقي بنفسه محل الكلام و الاشكال.

(1) فان التقديم بهذا العنوان نحو تكريم لعلي عليه السلام و لفاطمة الصديقة عليها السلام و من الظاهر ان تكريمهما عليهما السلام و ابراز الولاء بالنسبة اليهما أمر محبوب.

(2) لعدم دليل علي اعتبار دعواه فان هذه الدعوي كبقية الدعاوي تحتاج الي الاثبات و لا يقاس هذا المورد علي دعوي الفقر اذا لفقر مطابق للأصل فان الغناء أمر حادث يحكم بعدمه بالاستصحاب و أما المقام فمقتضي الاستصحاب عدم انتسابه الي هاشم و استصحاب عدم الانتساب الي غير هاشم لا يفيد الا علي القول بالمثبت مضافا الي أنه يعارضه اصل عدم الانتساب الي هاشم.

(3) فانها حجة و يثبت بها المدعي و في المقام رواية رواها يونس بن عبد الرحمن

______________________________

(1) لاحظ ص: 117

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 131

في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده (1) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به (2).

اذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي

______________________________

عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البينة اذا اقيمت علي الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال خمسة أشياء يجب علي الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الانساب فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه «1»، ربما يستدل بها علي المدعي لكنها مرسلة فلا اعتبار بها.

(1) في كفاية مجرد الاشتهار و الشياع في البلد اشكال ما دام لا يحصل الوثوق بالانتساب و تحقق السيرة الخارجية العقلائية بترتيب الآثار علي الشهرة الخارجية الممضاة عند الشارع أول الكلام و الاشكال.

(2) لان الاطمينان حجة عقلائية ممضاة شرعا بلا كلام.

(3) لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له «2».

فان هذه الرواية و ان كانت واردة في الزكاة لكن حيث ان الخمس بدل عن الزكاة فيجري فيه ما يجري فيها من الاحكام و الانصاف ان الجزم بالتلازم مشكل لعدم الدليل علي التلازم و المستفاد من النصوص و الفتوي ان الخمس جعل للهاشمي

______________________________

(1) فقيه ج 3 ص: 9 حديث: 1

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 132

جاز ذلك (1).

للنبي صلي اللّه عليه و آله و لا يستفاد من هذا البيان تلازم المقامين في الاحكام و لذا نري تغاير الموردين في كثير من الاحكام بحيث يمكن أن يقال: انه يلزم تخصيص الاكثر و لا يبعد ان ما أفاده سيد العروة في المقام من بناء الحكم علي الاشكال و عدم الجزم ناشئ من ذلك فلاحظ.

(1) قد ذكرنا في كتاب الزكاة انه لم يظهر لنا وجه الفرق و التفصيل فان علة المنع المستفادة من الحديث مشتركة، و بعبارة اخري: علة المنع كونهم لازمون له و لزومهم له و كونهم عياله علي حاله فما وجه التفريق نعم قد ورد النص الخاص علي جواز اداء دين الاب من الزكاة لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل علي أبيه دين و لأبيه مؤنة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم و من أحق من أبيه «1»؟.

(2) مقتضي القاعدة الاولية عدم جواز الاستقلال لان تعلق الخمس علي نحو الاشاعة كما تقدم و تقسيم المال المشترك لا بد أن يكون بأذن الشريك أو باذن من بيده الامر و حيث ان ولي الامر في زمن الغيبة الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فلا بد أن يكون باذنه الا أن يقوم دليل علي جواز الاستقلال.

(3) قد ظهر مما ذكرناه انه الاظهر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 133

بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالي شرفا و غيرهم و الاحوط استحبابا نية التصدق به عنه عليه السلام و اللازم مراعاة الاهم فالاهم و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون اقامة دعائم الدين و رفع أعلامه و ترويج الشرع المقدس و نشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلون أنفسهم في تعليم الجاهلين و ارشاد الضالين و نصح المؤمنين و وعظهم و اصلاح ذات بينهم و نحو ذلك مما يرجع الي اصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالي شأنه و تقدست اسمائه (2).

______________________________

(1) فان المفروض انه ملكه و يلزم ارجاع أمره اليه و حيث انه لا يمكن الوصول اليه فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي اي النائب العام المرجع في الامور.

(2) ربما يقال: ان مصرفه مصرف المجهول المالك فان المستفاد من حديث يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضر الي أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله و رحلنا الي منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فاي شي ء نصنع به؟ قال: تحملون حتي تحملوه الي الكوفة قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال:

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 134

و الاحوط لزوما مراجعة المرجع الاعلم المطلع علي الجهات العامة (1).

ان المال الذي لا يمكن ايصاله الي مالكه حكمه حكم المجهول مالكه اذا السائل في الخبر يعرف الرفيق لكن لا يعرف بلده و لا يدري أين هو و عليه يجب التصدق بسهم الامام عليه السلام لهذه الرواية و عن الجواهر تقوية هذا القول.

و يرد عليه- مضافا الي النقاش في سند الرواية بلحاظ العبيدي- ان ايصال المال الي مورد يكون المالك راضيا به نحو ايصال اليه فلا يشمله دليل التصدق مثلا لو علمنا ان العباء الفلاني لزيد و لا يمكننا الوصول اليه لكن نعلم بأنه يرضي أن يلبسه أخوه و يستفيد منه لا يجوز التصدق به.

و بعبارة اخري: التصدق بعد عدم امكان الايصال و هذا نحو من الايصال فلا بد من صرف سهمه المبارك في موارد رضاه و عليه لو علم المالك بأنه عليه السلام يرضي بصرفه في المصرف الكذائي و لا يحتمل دخل اذن المرجع المجتهد جاز له القيام به بنفسه بلا اذن من الحاكم لكن هل يمكن حصول مثل هذا الوثوق.

(1) من باب ان التصرف محصور في دائرة العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع اذن الاعلم يجب استيذانه و اللّه العالم.

(2) يتصور نقل الخمس علي نحوين: احدهما أن يفرزه بأذن الحاكم ثم ينقل ما يفرزه. ثانيهما: أن ينقل مجموع المال الذي فيه الخمس و علي كلا التقديرين يجوز مع عدم المستحق في البلد بل النقل راجح بل واجب في الجملة لوجوب

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب اللقطة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 135

الخمس (1) نعم يجوز دفعه في البلد الي وكيل الفقير و ان كان هو في البلد الاخر (2) كما يجوز دفعه الي وكيل الحاكم الشرعي (3) و كذا اذا

و كل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله اليه (4).

اذ لا دليل عليه و بعبارة اخري: الخمس متعلق بالعين و اكتفاء ادائه من غيرها يتوقف علي قيام دليل عليه و حيث لم يقم عليه دليل في المقام فلا يجوز.

(5) فيجوز باذن الحاكم الشرعي بتقريب: ان المرجع في الامور الحسبية هو الحاكم و للنقاش فيما افيد مجال اذ ولاية الحاكم بهذا المقدار اول الكلام و الاشكال الا أن يرجع الامر الي التصالح حيث ان الحاكم ولي مالك الخمس و هو الكلي الجامع و المفروض ان فرد ذلك الجامع مشغولة ذمته فيجوز المصالحة مع ولي الامر بالنحو المذكور فلاحظ. و الحمد للّه اولا و آخرا و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي أعدائهم الي يوم الدين.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 137

النهي عن المنكر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 138

و قد ورد عنهم- عليهم السلام- ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و تمنع المظالم، و تعمر الارض و ينتصف للمظلوم من الظالم، و لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر، و تعاونوا علي البر، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم علي بعض، و لم يكن لهم ناصر في الارض و لا في السماء «1».

الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و بعبارة اخري ليس لأحد حق لأن يأمر غيره بشي ء أو ينهاه عن شي ء الا مع الولاية الشرعية و السلطنة من قبل الشارع و هذا المعني يستفاد من الاية الشريفة.

و لكن هذا التقريب لا يقتضي وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بل غايته جوازهما او رجحانهما و اما الالزام فلا، و ربما يقال في مقام التقريب بأن اللّه تبارك تعالي، وعد أن ينصر الذين يدافعون عن دينه ثم وصفهم بانهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فدلالة الاية علي الوجوب ظاهرة، و فيه ان التقريب المذكور لا يستفاد منه الا رجحان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و منها قوله تعالي كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ الآية «2». بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة ان علة كون المسلمين خير امة قيامهم بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر فلو تركوهما لم يكونوا خير امة و لم يكونوا مؤمنين باللّه.

و فيه انه لا يستفاد من الاية ان من آثار تركهما عدم الايمان باللّه. و علي فرض دلالتها لا يمكن الالتزام به اذ لا اشكال في أن ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يكون مساوقا لعدم الايمان باللّه، فدلالة الاية علي المدعي ليست واضحة.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة كثيرة من النصوص: منها ما رواه مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله:

______________________________

(1) الحج/ 41

(2) آل عمران/ 110

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 140

وجوبا كفائيا (1) اذا لم يقم به واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

______________________________

كيف بكم اذا فسدت نساؤكم، و فسق شبابكم و

لم تأمروا بالمعروف، و لم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: و يكون ذلك يا رسول اللّه؟ فقال: نعم و شر من ذلك، كيف بكم اذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول اللّه و يكون ذلك؟

قال: نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا «1».

و منها غيره مما ورد في الباب: 1 من أبواب الأمر و النهي من الوسائل فان المستفاد من بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب و طائفة اخري مما وردت في ابواب اخر وجوبهما و يمكن الاستدلال علي المدعي بالإجماع.

قال في الجواهر الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان، اجماعا من المسلمين بقسميه عليه. و لكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم مع وجود الآيات و النصوص المشار اليها.

الا ان يقال ان وجوبهما في الجملة من واضحات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين.

(1) المسألة مورد الخلاف بين الاصحاب فذهب الي كل من القولين جملة من الاساطين، و الظاهر ان الحق ما ذهب اليه الماتن للآية الشريفة «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «2». فان المستفاد منها بالصراحة ان وجوبهما متوجه الي بعض المكلفين و بعبارة اخري المستفاد من الاية المباركة بمقتضي التبعيض المستفاد من الجار الوجوب الكفائي.

و يؤيد المدعي ما رواه مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الامر و النهي الحديث: 12

(2) آل عمران/ 104

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 141

…

______________________________

يقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أو اجب هو علي الامة جميعا؟

فقال: لا،

فقيل له: و لم؟ قال: انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا علي الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا الي أي من أي يقول من الحق الي الباطل و الدليل علي ذلك كتاب اللّه عز و جل قوله: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» فهذا خاص غير عام كما قال اللّه عز و جل «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسيٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» و لم يقل علي امة موسي و لا علي كل قومه و هم يومئذ امم مختلفة و الامة واحد فصاعدا كما قال اللّه عز و جل:

«إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً قٰانِتاً لِلّٰهِ» يقول: مطيعا للّه عز و جل و ليس علي من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج اذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة، قال مسعدة: و سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلي اللّه عليه و آله ان أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه قال: هذا علي أن يأمره بعد معرفته، و هو مع ذلك يقبل منه و الا فلا «1».

فان الامام عليه السلام استدل علي عدم الوجوب العيني بالآية الشريفة فلا مجال للقول بالوجوب العيني.

بتقريب ان المستفاد من جملة من النصوص منها ما عن محمد بن عرفة قال:

سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لتأمرن بالمعروف، و لتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم «2».

و بالاسناد عن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر

و النهي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب الامر و النهي الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 142

…

______________________________

يقول اذا امتي تواكلت «تواكلوا خ ل» الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، فليأذنوا بوقاع من اللّه «1».

و منها عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع «يتبع خ ل» فيهم قوم مراءون «الي أن قال:» و لو اضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمي الفرائض و أشرفها، ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب اللّه عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الاشرار، و الصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء، و منهاج الصلحاء، فريضة عظيمه بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و ترد المظالم، و تعمر الارض، و ينتصف من الاعداء، و يستقيم الأمر الحديث «2».

و منها ما عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد اللّه و اثني عليه ثم قال: أما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك، و انهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف و نهوا «انهوا» عن المنكر، و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا الحديث «3».

و منها ما رواه عبد اللّه بن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا من خثعم جاء الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال: يا رسول

اللّه اخبرني ما أفضل الإسلام؟

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 143

…

______________________________

قال: الايمان باللّه، قال ثم ما ذا قال: صلة الرحم، قال: ثم ما ذا، قال: الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال: فقال الرجل: فاخبرني أي الاعمال أبغض الي اللّه، قال: الشرك باللّه، قال: ثم ما ذا؟ قال: ثم قطعية الرحم، قال: ثم ما ذا؟ قال:

الامر بالمنكر و النهي عن المعروف «1». و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة «2».

و منها ما رواه الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث شرايع الدين) قال: و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان علي من أمكنه ذلك، و لم يخف علي نفسه و لا علي اصحابه «3».

و منها ما رواه المسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم ان اللّه يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له، و قال: هو الذي لا ينهي عن المنكر «4».

و منها ما رواه بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ايها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر، فان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لم يقربا اجلا و لم يباعد ارزقا الحديث «5».

و منها ما رواه عيسي العلوي، عن الحسن، عن ابيه، عن جده قال: كان يقال:

لا يحل لعين مؤمنة تري اللّه يعصي فتطرف حتي تغيره «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) لاحظ ص: 139

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الامر و النهي الحديث: 22

(4) نفس المصدر الحديث: 23

(5) نفس المصدر الحديث: 24

(6) نفس المصدر الحديث: 52

مباني منهاج الصالحين، ج 7،

ص: 144

…

______________________________

و منها ما روي عن الامام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه، عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث قال: لقد أوحي اللّه الي جبرئيل و أمره أن يخسف ببلد يشتمل علي الكفار و الفجار، فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم الا بفلان الزاهد ليعرف ما ذا يأمره اللّه فيه، فقال: اخسف بفلان قبلهم، فسأل ربه فقال: يا رب عرفني لم ذلك و هو زاهد عابد، قال: مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروف، و لا ينهي عن المنكر، و كان يتوفر علي حبهم في غضبي، فقالوا:

يا رسول اللّه فكيف بنا و نحن لا نقدر علي انكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول صلي اللّه عليه و آله: لتأمرن بالمعروف، و لتنهن عن المنكر، أو ليعمنكم عذاب اللّه، ثم قال من رأي منكم منكرا فلينكر بيده ان استطاع، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم اللّه من قلبه انه لذلك كاره «1».

و منها ما رواه الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: قيل له: لا نأمر بالمعروف حتي نعمل به كله و لا ننهي عن المنكر حتي ننتهي عنه كله؟ فقال: لا بل مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و ان لم تنتهوا عنه كله «2».

انهما واجبان علي جميع المكلفين فانه ترفع اليد عن هذه النصوص بمقتضي الاية الشريفة مضافا الي ضعف أسناد هذه الروايات فلا اثر لها.

اضف الي ذلك ان مقتضي السيرة الجارية بين المتشرعة عدم وجوبهما الا علي وجه الكفايه فانا نشاهد انه لو قام بعض للإتيان

بهما لا يقوم الآخرون و يرون

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الامر و النهي الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب الامر و النهي الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 145

ان قام به واحد سقط عن غيره، و اذا لم يقم به واحد اثم الجميع و استحقوا العقاب (1).

في الاصول، فيلزم أن يكون المستحب واجبا فيلزم الخلف.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 146

فاذا امر به كان مستحقا للثواب، و ان لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب (1) يشترط في وجوب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور:

الاول: معرفة المعروف و المنكر و لو اجمالا، فلا يجبان علي الجاهل بالمعروف و المنكر (2).

______________________________

(1) كما هو مقتضي كونه مستحبا فان المستحب اذا تحقق في الخارج بقصد القربه يثاب عليه و اذا لم يتحقق لا يعاقب علي تركه و لا بد من تقييد كلام الماتن بهذا القيد.

(2) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي او استدل به امور الاول: نفي الخلاف فيه و فيه اولا: ان المسألة خلافية كما يظهر لمن يراجع كلمات الاصحاب في هذا المقام.

و ثانيا: ان عدم الخلاف ان لم يرجع إلي الاجماع فلا اثر له و ان رجع اليه فلا يكون حجة لاحتمال استناد المجمعين الي بعض الوجوه المذكوره في المقام.

الثاني ما رواه المسعدة بن صدقه «1». فان المستفاد من هذه الرواية ان وجوبهما مشروط بالعلم بالمعروف و المنكر.

و فيه: ان الرواية ضعيفة سندا بمسعدة لعدم ثبوت وثاقته و مجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا اثر له.

الثالث، انه مع الشك في حرمة ما يفعله الغير أو وجوبه نشك في وجوب الامر النهي و مقتضي اصاله البراءة عدم وجوبه و فيه: انه لا مجال لأصالة البراءة في الشبهة الحكمية بل ثبت بالدليل المعتبر وجوب التعلم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 140

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 147

الثاني: احتمال أتمار المامور بالمعروف بالامر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فاذا لم يحتمل ذلك، و علم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهي،

و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي ء (1).

______________________________

فالحق ان يقال: ان مقتضي وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وجوبهما و لا وجه لاشتراط العلم و المعرفة.

(1) ادعي عدم الخلاف في عدم الوجوب مع عدم التأثير بل ادعي عليه الاجماع و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص:

منها ما رواه المسعدة بن صدقه «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الوجوب يختص بمورد القبول و لا ريب في وفاء الحديث بالمدعي و لكن الاشكال في سنده كما مر.

و منها ما رواه يحيي الطويل صاحب المقري «المصري» قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا- «2» و هذه الرواية مخدوشة بيحيي فانه لم يثبت وثاقته.

و منها ما رواه داود الرقي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له: و كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق «3» و هذه الرواية ضعيفة بداود الرقي.

و منها ما رواه الحارث بن المغيرة أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال له: لأحملن

______________________________

(1) لاحظ ص: 140

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر و النهي الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الامر و النهي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 148

الثالث: أن يكون الفاعل، مصرا علي ترك المعروف، و ارتكاب المنكر (1) فاذا كانت امارة علي الاقلاع، و ترك الاصرار لم يجب

______________________________

ذنوب سفهائكم الي علمائكم الي أن قال: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذي ان تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت

فداك اذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم «1».

و هذه الرواية ضعيفة بسهل، و للرواية سند آخر و ذلك السند أيضا فيه اشكال فلاحظ.

و منها ما رواه ابان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: ان التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة الي أن قال فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير اهلها فتجهلوا، و لا تمنعوها اهلها فتأثموا، و ليكن احدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأي موضعا لدوائه و الا أمسك «2» و هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد.

فالنتيجة ان الجزم بالاشتراط مشكل، و علي الاشتراط لو شك في التأثير و عدمه بكون مقتضي البراءة عدم الوجوب كما هو المقرر في الشبهة الموضوعية فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما في المتن بل الوجوب يتوقف علي العلم بالتأثير أو العلمي.

و ربما يقال: ان مقتضي القاعده الاولية الوجوب مطلقا و انما دل الدليل علي عدم الوجوب في مورد عدم احتمال التأثير فيتم ما افاده في المتن.

(1) ادعي عدم الخلاف فيه مع القطع بعدم الامر، و قال في الجواهر «بل هما محرمان في هذه الصورة» و لا وجه للحرمة الا أن يعرضه عنوان محرم، و كيف

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الامر و النهي الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر و النهي الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 149

شي ء (1)، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما و لم يعلم انه مصر، علي ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا، أو انه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي، هذا بالنسبة الي من ترك المعروف، أو

ارتكب المنكر خارجا (2) و أما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب امره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و ان لم يكن قاصدا الا المخالفة مرة واحدة (3).

الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،

______________________________

كان الحق عدم الوجوب مع عدم الموضوع و بعبارة اخري كل حكم تابع لموضوعه و مع فرض عدم فعل المنكر و ترك الواجب لا موضوع لوجوبهما.

(1) ربما يقال- كما في الجواهر- بأن الامارة اذا كانت ظنية يجب لإطلاق الدليل و استصحاب الوجوب.

و فيه ان المفروض ان الشبهة مصداقية و فيها لا مجال للأخذ بالاطلاق كما حقق في الاصول، و اما الاستصحاب فأيضا لا مجال له اذ مع احراز الموضوع لا يحتاج الي الاصل العملي، و يكفي الدليل الاجتهادي و مع عدم احرازه لا تكون اركان الاستصحاب تامة، فان الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع.

و صفوة القول: انه مع الشك لا مجال لهما بل مقتضي القاعدة عدم الوجوب للبراءة الجارية في الشبهات الموضوعية.

(2) قد ظهر مما تقدم ان مقتضي القاعدة عدم الوجوب.

(3) لتمامية موضوعهما فيجب الامر و النهي.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 150

فان كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتماد ان ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شي ء (1).

الخامس: ان لا يلزم من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، علي الامر، أو علي غيره من المسلمين، فاذا لزم الضرر عليه، أو علي غيره من المسلمين لم يجب شي ء (2).

______________________________

(1) لعدم الموضوع فلا مجال لهما و لوجوبهما فان الاحكام

تابعة لموضوعاتها.

(2) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي أو استدل وجوه: الوجه الاول. عدم الخلاف فيه كما في الجواهر.

و فيه ان غايته الاجماع و حيث انه محتمل المدرك مع الوجوه المذكورة في المقام لا يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.

الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر و هذا الوجه انما يتم علي مسلك المشهور و اما علي مسلك شيخ الشريعة الذي سلكناه فلا. و التفصيل موكول الي مجال آخر و من أراد التفصيل فليراجع رسالة قاعدة لا ضرر. فانا ذكرنا في تلك الرسالة ما خلج ببالنا القاصر.

الوجه الثالث: سهولة الملة و سماحتها و عدم الحرج في الدين. و هذا الوجه انما يتم في فرض كون تحمل الضرر المترتب علي الامر أو النهي حرجيا فالدليل اخص من المدعي.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 151

و الظاهر انه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف (1) هذا اذا لم يحرز

______________________________

الوجه الرابع: ما رواه الاعمش «1»، و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي عدم وفائها باثبات المدعي علي الاطلاق، بل تدل علي المقصود في الجملة، اذ لا تعرض فيها لتوجه الضرر الي احد المسلمين فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه مفضل بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلية لم يوجر عليها، و لم يرزق الصبر عليها «2».

و هذه الرواية ضعيفة بكلا سنديها فلا دليل علي كون الضرر مقتضيا لارتفاع الوجوب بل يستفاد من بعض النصوص ضده لاحظ ما رواه بشر بن عبد اللّه عن أبي عصمة قاضي مرو، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع

فيهم قوم مراءون فينقرون «ينفرون» و ينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضرر، يطلبون لا نفسهم الرخص و المعاذير الي أن قال: هنا لك يتم غضب اللّه عليهم فيعمهم بعقابه الحديث «3».

(1) لا اشكال في اعتبار العلم لكونه حجة بحكم العقل، و أيضا لا اشكال في اعتبار الظن الاطميناني لكونه حجة عقلائية.

و اما مجرد الظن أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب للخوف فلا بد في اعتبارهما من قيام دليل عليه.

و يمكن أن يقال انهما حجة عقلائية في مثل هذه الموارد و الشارع الاقدس

______________________________

(1) لاحظ ص: 143

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الامر و النهي الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 152

تأثير الامر أو النهي و أما اذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الاهمية، فقد يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله (1).

فيه أن يكون الامر عدلا و استدل علي المدعي بامور:

الاول: قوله تعالي أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰابَ أَ فَلٰا تَعْقِلُونَ «1».

بتقريب ان اللوم متوجه الي من يأمر و الحال انه تارك للوظيفة و فيه انه لا يبعد أن يكون اللوم متوجها الي ترك الوظيفة لا الي الامر بالمعروف و بعبارة اخري يلام الناس لنفسه لانحرافه عن الجادة.

______________________________

(1) البقرة: 44

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 153

…

______________________________

الثاني: قوله تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1» و التقريب ظاهر.

و فيه: انه يمكن أن يكون اللوم متوجها الي القول الذي لا عمل معه، اذ لا يحسن أن يقول الانسان و يعد وعدا لا يعمل به، مضافا الي أنه لا اشكال في عدم اختصاص وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بخصوص العادل.

الثالث: ما رواه ابن فتال عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر به تارك لما ينهي عنه عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهي، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهي … «2»

و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه محمد بن أبي عمير رفعه الي أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل (عالم خ ل) بما يأمر به، تارك لما ينهي عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهي، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهي «3» و الرواية ضعيفة بالرفع.

الرابع: عن نهج البلاغة، قال و قال عليه السلام: و أمروا بالمعروف و أتمروا به، و انهوا

عن المنكر و تناهوا عنه، و انما امرنا بالنهي بعد التناهي «4» و السند ضعيف بالارسال.

الخامس: ان الهداية فرع الاهتداء و فيه ان الوجه المذكور ذوقي لا برهاني

______________________________

(1) الصف: 2 و 3

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر و النهي الحديث: 10

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب الامر و النهي الحديث: 3

(4) عين المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 154

و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، و ان لم يقم به احد اثم الجميع، و استحقوا العقاب (1).

للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

الاول: الانكار بالقلب، بمعني اظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف (2).

______________________________

فالنتيجه انه لا وجه لهذا الاشتراط بل الحكم عام.

(1) و تقدم شرح المتن فراجع.

(2) ربما يستدل علي وجوب المرتبة الاولي بعد الخلاف تارة و بجملة من النصوص اخري اما عدم الخلاف فغايته رجوعه الي الاجماع و حيث انه يحتمل استناده الي النصوص المشار اليها لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.

و أما النصوص فلا بد من ملاحظة اسنادها اولا و لحاظ دلالتها ثانيا: فمن تلك النصوص ما رواه جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: فانكروا بقلوبكم، و الفظوا بألسنتكم، و صكوا بها جباههم، و لا تخافوا في اللّه لومة لائم، فان اتعظوا و الي الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ هنالك فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا، و لا باغين مالا و لا مرتدين بالظلم ظفرا حتي يفيئوا إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ و يمضوا علي طاعته «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال و غيره.

و منها

ما ارسله الشيخ الطوسي قدس سره قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

من ترك انكار المنكر بقلبه و لسانه «و يده خ» فهو ميت بين الاحياء في كلام هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الامر و النهي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 155

…

______________________________

ختامه «1». و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها ما رواه الرضي: و قد قال عليه السلام في كلام له يجري هذا المجري:

فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده فذلك المستكمل خصال الخير، و منهم المنكر بلسانه و قلبه التارك بيده فذلك مستمسك بخصلتين من خصال الخير و مضيع خصلة، و منهم المنكر بقلبه و التارك بيده و لسانه فذلك الذي ضيع اشرف الخصلتين من الثلاث تمسك بواحدة، و منهم تارك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و يده فذلك ميت الاحياء و ما اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل اللّه عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الا كنقية في بحر لجي، و ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يقربان من اجل و لا ينقصان من رزق، و افضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال.

و منها ما رواه أبو جحيفة قال: سمعت: أمير المؤمنين عليه السلام يقول ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله. «3» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها ما عن العسكري عليه السلام «4» و الرواية ضعيفة بعدم ثبوت نسبة التفسير المزبور اليه عليه السلام.

و منها ما رواه يحيي الطويل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حسب المؤمن

______________________________

(1) نفس

المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) لاحظ ص: 144

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 156

اما باظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل علي كراهة ما وقع منه (1).

الثانية: الانكار باللسان و القول، بأن يعظه، و ينصحه، و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الاليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالي للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم (2).

الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،

______________________________

غيرا اذا رأي منكرا أن يعلم اللّه عز و جل من قلبه انكاره … و رواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم بالاسناد الا انه قال: حسب المؤمن عزا اذا رأي منكرا أن يعلم اللّه من نيته انه له كاره «1».

و هذه الرواية ضعيفة بالطويل مضافا الي انه لا يستفاد من جميع هذه الروايات الترتيب و لا تنافي بين وجوب كلا الامرين معا بل الانكار القلبي لا يرتبط بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(1) الظاهر انه لا دليل عليه بل الدليل قائم علي وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و اظهار الانزعاج و نحوه لا يكون مصداقا لعنواني الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2) الظاهر انه لا دليل علي وجوب النصح و نحوه بل الدليل قائم علي وجوب الامر و النهي و هذان العنوانان مفهومان عرفيان لا اجمال فيهما و لا ينطبقان علي الوعظ و النصيحة فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الامر و النهي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 157

و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب اخف و اشد، و

المشهور الترتيب بين هذه المراتب، فان كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و الا انكر باللسان، فان لم يكف ذلك انكره بيده (1) و لكن الظاهر ان القسمين الاولين في مرتبة واحدة فيختار الامر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما (2)، و قد يلزمه الجمع بينهما (3).

______________________________

(1) ان تم اجماعا فهو و الا فيشكل الحكم بالجواز مع عدم جوازه علي طبق القواعد الاولية الا في مورد قيام الدليل علي الجواز.

و صفوة القول ان المستفاد من الدليل اللفظي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هذا المقدار لا يكفي لجواز الضرب، بل لا يقتضي جواز الشتم و السب.

و ان شئت قلت لا دليل علي منع حصول المنكر في الخارج كي يقتضي جواز مقدماته علي الاطلاق، بل الدليل انما دل علي الامر و النهي فلا بد من الاقتصار عليهما و الزائد عنهما يحتاج الي الدليل و لم نجده فلا بد من اتمام المدعي بالإجماع و التسالم بين الاصحاب ان تما و ما أفاده في الجواهر من أن المستفاد من الادلة ان المراد بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر الحمل علي ذلك بايجاد المعروف و التجنب عن المنكر لا مجرد القول «1» الي آخر كلامه زبد في علو مقامه دعوي بلا دليل و اللّه العالم.

(2) قد تقدم عدم دليل علي الترتيب كما أنه قد تقدم عدم قيام دليل علي وجوب المرتبة الاولي.

(3) الظاهر انه لا دليل الا علي وجوب الأمر و النهي كما تقدم.

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 21 ص 381.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 158

و أما القسم الثالث فهو مترتب علي عدم تأثير الاولين (1)، و الاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا

ينتقل الي الاشد، الا اذا لم يكف الاخف (2).

الفاعل مفسدة اهم من جرحه أو قتله (2) و حينئذ لا ضمان عليه (3).

من المحرمات، فانه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتي ينتهوا عن المعصية (1).

______________________________

(1) الزائد علي الامر و النهي لا دليل عليه كما تقدم بل يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعي. و منها ما رواه عبد الأعلي مولي آل سام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً) جلس رجل من المسلمين يبكي، و قال انا عجزت عن نفسي، كلفت اهلي، فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهي عنه نفسك «1».

و منها ما رواه أبو بصير في قول اللّه عز و جل: قوا انفسكم و اهليكم نارا قلت:

كيف اقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر اللّه و تنهاهم عما نهاهم اللّه، فان اطاعوك كنت قد وقيتهم، و ان عصوك كنت قد قضيت ما عليك «2».

و منها عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل قوا انفسكم و اهليكم نارا كيف نقي اهلنا؟ قال تأمرونهم و تنهونهم «3».

فان المستفاد من هذه النصوص ان الواجب بالنسبة الي الاهل أمرهم بالمعروف

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الامر و النهي الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 161

افراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و اعلاها و اتقنها و أشدها، خصوصا بالنسبة الي رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة،

______________________________

و نهيهم عن المنكر لا الزائد عليهما و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بسيرة المتشرعة فان المتشرعة بما هم كذلك يكتفون في الامر و النهي بالنسبة الي الاهل بأمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر و لا يلتزمون بأزيد من هذا المقدار فلا يجب الردع الخارجي و ان كان الظاهر من الاية وجوب الردع الخارجي بأي نحو كان و لعل المراد من المتن ما ذكرنا فلا يرد عليه الايراد بما ذكر و اللّه العالم.

(1) قد ذكرنا في رسالة التوبه ان الامر بالتوبة ارشادي و ليس مولويا، و علي القول بالمولوية يلزم التسلسل لو لم يتب العاصي من معصيته اذ لو لم يتب يتحقق عصيان آخر و التوبة منه و هكذا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم.

(2) منشأ الاشكال عدم الدليل علي وجوب تنبيه الغافل.

(3) لا اشكال في حسن الاحتياط.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 162

و ينزهها عن الاخلاق الذميمة، فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر خصوصا اذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة فان لكل مقام مقالا و لكل داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الابدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلي أفراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر (1).

الصبر علي ما تكره خيرا كثيرا، و اعلم ان النصر مع الصبر، و ان الفرج مع الكرب، فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا (5). و قال امير المؤمنين (ع): لا يعدم الصبر الظفر، و ان طال به الزمان (6، و قال (ع): الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن

______________________________

(1) الطلاق/ 3.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب جهاد النفس الحديث: 3.

(4) الزمر/ 10.

(5) الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد النفس الحديث: 4.

(6) الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 164

جميل، و احسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه تعالي عليك (1).

و منها العفة، قال أبو جعفر (ع) ما عبادة افضل عند اللّه من عفة بطن و فرج (2) و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما شيعة جعفر عليه السلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فاذا رأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر عليه السلام (3).

و منها: الحلم قال رسول اللّه (ص): ما أعز اللّه يجهل قط، و لا اذل بحلم قط (4) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اول عوض الحليم من حلمه ان الناس انصاره علي الجاهل (5)، و قال الرضا عليه السلام:

لا يكون الرجل عابدا حتي يكون حليما (6).

و منها: التواضع: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من تواضع للّه رفعه اللّه و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، و من بذر حرمه اللّه، و من اكثر ذكر الموت احبه اللّه تعالي (7).

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب جهاد

النفس الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب جهاد النفس الحديث: 13.

(4) الوسائل الباب 26 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6.

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب جهاد النفس الحديث: 13.

(6) عين المصدر ح 1.

(7) الوسائل الباب 31 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 165

و منها: انصاف الناس، و لو من النفس قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك، و مواساة الاخ في اللّه تعالي علي كل حال (1).

و منها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله طوبي لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين (2)، و قال صلي اللّه عليه و آله: ان اسرع الخير ثوابا البر، و ان اسرع الشر عقابا البغي، و كفي بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه، و ان بعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه (3).

و منها: اصلاح النفس عند ميلها الي الشر، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اصلح سريرته أصلح اللّه تعالي علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه اصلح اللّه ما بينه و بين الناس (4).

و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللّه عليه السلام. من زهد في الدنيا اثبت اللّه الحكمة في قلبه، و أنطق بها

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2.

(3)

الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد النفس الحديث: 11.

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب جهاد النفس الحديث: 3 و 6 و 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 166

لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما الي دار السلام، (1) و قال رجل قلت لأبي عبد اللّه (ع) اني لا ألقاك الا في السنين فاوصني بشي ء حتي آخذ به، فقال عليه السلام اوصيك بتقوي اللّه، و الورع و الاجتهاد، و اياك أن تطمع الي من فوقك، و كفي بما قال عز و جل لرسول اللّه (ص) و لا تمدن عينيك الي ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا و قال تعالي و لا تعجبك اموالهم و لا اولادهم فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه (ص) فانما كان قوته من الشعير و حلواه من التمر و وقوده من السعف اذا وجده و اذا اصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه (ص) فان الخلائق لم يصابوا بمثله قط (2).

فانه سيذهب عنه رجس الشيطان، و ايما رجل غضب علي ذي رحم فليدن منه فليمسه، فان الرحم اذا مست سكنت (1).

و منها: الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام: ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب (2) و قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ذات يوم لأصحابه: انه قد دب إليكم داء الامم ممن قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه ان يكف الانسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز علي اخيه المؤمن (3).

و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّه: من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه أو في ماله او في ولده (4) و قال عليه السلام: ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من حال المظلوم (5).

و منها: كون الانسان ممن يتقي شره، قال رسول اللّه صلي اللّه

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب 55 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1 و 2.

(3) عين المصدر الحديث: 15.

(4) الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: 4.

(5) الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 168

عليه و آله: شر الناس عند اللّه يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم (1) و قال ابو عبد اللّه عليه السلام: و من خاف الناس لسانه فهو في النار (2) و قال عليه السلام ان ابغض خلق اللّه عبد اتقي الناس لسانه (3)، و لنكتف بهذا المقدار و الحمد للّه اولا و آخرا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 70 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8.

(2)

عين المصدر الحديث: 9.

(3) عين المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 169

أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها «2».

و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و قال: لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه «3».

و لا يبعد أن تكون الرواية الاولي معتبرة من حيث السند فان رجالها موثقون الا زيد بن علي فانه لم يوثق صريحا- علي ما يستفاد من كلام صاحب الوسائل في رجاله- و لكن الظاهر انه لا اشكال في وثاقة الرجل راجع كلام سيدنا الاستاد في رجاله.

و أما الحرمة الوضعية فمضافا الي كونها من الواضحات تدل عليها طائفة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ترك

______________________________

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 172

و باقي المسكرات (1).

______________________________

غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال:

لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أفضل

خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها «1». مضافا الي ان المدعي يستفاد من النصوص المتقدمة فان حرمة أكل الثمن تستلزم الحرمة الوضعية فلاحظ.

(1) المسكر اذا لم يكن مصداقا للخمر اما يكون مائعا و اما يكون جامدا اما المسكر المائع فتدل علي كونه محكوما بكونه خمرا في نظر الشارع في جميع الاحكام جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر «2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر «3».

و منها: ما رواه بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لم حرم اللّه الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها و فسادها «4».

فان المستفاد من هذه النصوص ان كل مسكر مائع محكوم بالخمرية في حكم الشارع فيترتب عليه جميع ما يترتب علي الخمر من الاحكام الا أن يقوم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 173

و الميتة (1).

______________________________

دليل علي الخلاف. و أما المسكر الجامد فربما يقال: بأنه محكوم بالخمرية بتقريب: ان المستفاد من أهل اللغة ان الخمر ما يخامر العقل فكل مسكر خمر وضعا.

و فيه: ان كلام اللغوي علي تقدير اعتباره لا يكون معتبرا في المقام للخلاف الواقع بينهم لاحظ ما نقل عن تاج العروس في المقام فان المستفاد من كلامه ان الخمر لا يصدق علي المسكر الجامد.

و

ربما يستدل علي المدعي بما رواه عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان كل مسكر خمر فيترتب علي كل مسكر جامدا كان او مائعا ما يترتب علي الخمر و فيه: ان السند مخدوش و لو كانت الدلالة تامة.

اذا عرفت ما تقدم فالحق أن يستدل علي المدعي بما تقدم من النصوص الدالة علي كون المسكر في حكم الخمر فان هذه النصوص باطلاقها كفاية لإثبات المدعي.

فائدة لا يبعد أن يقال: بأن الخمر الموضوع للأحكام الشرعية منصرف الي ما يكون معدا للشرب و الاسكار و يكون منصرفا عما لا يكون كذلك كالا لكل فانه لا يكون معدا للشرب و الاسكار بل معد للتداوي و ازالة المكروبات الفاسدة و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بطهارته و حلية بيعه وضعا و تكليفا اذ يكفي في كونه كالخمر في الاحكام المترتبة عليه، دليل التنزيل الا أن يقال: بأن دليل التنزيل أيضا منصرف عنه فتأمل.

(1) استدل علي المدعي بوجوه: الوجه الاول الاجماع و فيه ان المنقول منه غير حجة و المحصل منه علي فرض تحققه محتمل المدرك فلا أثر له. الوجه الثاني: ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 174

…

______________________________

الانتفاع بالميتة حرام فاذا كان الانتفاع بها حراما كان أكل المال بإذائها أكلا بالباطل.

و فيه: أولا: ان حرمة الانتفاع بها علي الاطلاق محل الكلام. و ثانيا: ان المراد بالباطل الاسباب الباطلة. و ان شئت قلت: لا دليل علي اعتبار المالية في المبيع.

و ثالثا: لو سلمنا المدعي لا يكون دليلا علي الحرمة التكليفية

بل غاية ما يترتب عليه الحرمة الوضعية.

و أما النبوي الدال علي أن اللّه تعالي اذ احرم علي قوم أكل شي ء حرم عليهم ثمنه «1» فلا اعتبار بسنده مضافا الي أن مدلوله متروك عند الخاصة و العامة ضرورة عدم التلازم بين حرمة الاكل و فساد البيع فلاحظ.

الوجه الثالث: الروايات العامة الدالة علي حرمة بيعها. و فيه: انه لا اعتبار بأسناد تلك الاخبار. و المراد بتلك الروايات التي أشرنا اليها رواية تحف العقول «2» و رواية فقه الرضا «3» و رواية دعائم الإسلام «4».

و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا أما حديث تحف العقول فاما نقل مرسلا فالمرسل لا اعتبار به كما هو ظاهر و اما نقل مسندا و السند مخدوش كما يظهر لمن يراجعه و أما حديث فقه الرضا ففيه ان كون الكتاب له عليه السلام أول الكلام و الاشكال و لا دليل عليه و أما حديث دعائم الإسلام فلا اعتبار به للإرسال و قد مر منا مرارا ان عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها فعلي فرض تسلم عمل المشهور بهذه الرواية لا أثر له فلاحظ.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 175

…

______________________________

الوجه الرابع: انه لا اشكال في نجاسة ميتة ماله نفس سائلة و بيع النجس حرام. و فيه: اولا انه لا دليل معتبر علي حرمة بيع النجس. و ثانيا: ان الكلام في بيع الميتة و النجاسة مختصة بما له نفس سائلة فالدليل اخص من المدعي.

الوجه الخامس: عدة نصوص خاصة و انها

تدل علي المنع عن البيع:

منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن «1» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و الرواية لها سند آخر لا يبعد اعتباره ان لم نناقش في السكوني لكن العمدة عدم دلالتها علي الحرمة التكليفية بل غاية دلالتها الحرمة الوضعية.

و منها: ما أرسله الصدوق قال: قال عليه السلام: أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «2». و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن «3». و هذه الرواية ضعيفة بحماد و انس.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 176

…

______________________________

و لبسها؟ قال: لا و لو لبسها فلا يصل فيها «1». و هذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن الحسن.

و منها: ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة

«2». و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن اسماعيل.

و منها: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها «3».

و هذه الرواية لا بأس بها ان لم يناقش في سندها و لكن علي فرض تمامية الاستدلال انما تم بالنسبة الي الحرمة الوضعية فان النهي في أبواب المعاملات ظاهر في الارشاد الي الفساد و مقتضي الاصل الاولي هو الجواز التكليفي فلاحظ.

و يستفاد الجواز وضعا من حديث الصيقل و ولده قال: كتبوا الي الرجل جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون اليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الي جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاة و كتب اليه: جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 6 أبواب ما يكتسب به الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 177

و الكلب (1).

______________________________

جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به «1» و هذه الرواية ضعيفة به.

الوجه السادس: ما ورد في حكم ما لو اشتبه المذكي بالميتة فانه يستفاد من من جملة

من النصوص انه يجوز بيعه ممن يستحل الميتة و يجوز أكل ثمنه لاحظ ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه «2».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانه لا بأس «3».

و تقريب الاستدلال بهذه الطائفة علي المدعي انه لو كان بيع الميتة جائزا لم يكن وجه لتخصيص الحكم بالمستحل بل كان جائزا علي الاطلاق. و ربما يتوهم ان جواز بيعه ممن يستحل يستلزم الجواز مطلقا. و فيه: ان الجزم بالعموم و الاطلاق في غاية الاشكال و لا وجه له بل كما قلنا هذه الطائفة دليل علي المنع فالنتيجة: ان بيع الميتة لا يجوز وضعا و أما تكليفا فلم يقم عليه دليل.

(1) قد دلت جملة من الروايات علي حرمة بيع الكلب وضعا منها ما رواه السكوني «4»، و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 175

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 178

…

______________________________

الذي لا يصطاد من السحت «1». و منها: ما أرسله الصدوق «2». و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس «3».

و منها:

ما رواه ابو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس «4».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 7، ص: 178

و منها: ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال: و ثمن الكلب سحت «5».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر «6».

و منها: ما رواه جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الكلب «7».

و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه «8».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 7

(2) لاحظ ص: 175

(3) لاحظ ص: 175

(4) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

(6) نفس المصدر الحديث: 3

(7) نفس المصدر الحديث: 4

(8) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 179

…

______________________________

صلي اللّه عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت «1».

و منها: ما رواه الوليد العماري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و

أما الصيود فلا بأس «2».

و منها: ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت و السحت في النار «3».

و منها: ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواز مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها. فقال: لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت «4».

و منها: ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها الا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار «5».

و مقتضي اطلاق النصوص عدم الفرق بين أقسام الكلب في عدم جواز بيعه الا كلب الصيد الذي يقع فيه الكلام فيما بعد ان شاء اللّه تعالي. و قد وقع الكلام بين القوم في جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية و الزرع و الحائط و قد استدل علي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 8

(4) الوسائل الباب 16 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 180

…

______________________________

الجواز بوجوه:

الوجه الاول: الاجماع. و فيه: انه علي تقدير تحققه لا يترتب عليه أثر لاحتمال استناد المجمعين الي الوجوه المذكورة في كلام الاصحاب.

الوجه الثاني: ان ثبوت الدية يدل علي جواز المعاوضة عليها و قد ثبت الدية بالنسبة الي الانواع الثلاثة. و فيه: ان ثبوت الدية لا يدل علي الملكية فضلا عن جواز البيع و لذا نري ان الدية ثابتة بالنسبة الي الحر مع عدم كونه مملوكا و عدم جواز بيعه.

الوجه

الثالث: انه لا اشكال في جواز اجارتها لحفظ الماشية و الحائط و الزرع و جواز الاجارة يستلزم جواز البيع. و فيه: انه لا ملازمة بين الامرين و لذا نري انه يجوز اجارة الحر و مع ذلك لا يجوز بيعه فان الاحكام الشرعية أمور تعبدية تابعة للدليل فلاحظ.

الوجه الرابع: انه يجوز بيع كلب الصيد فيجوز بيع الثلاثة لوحدة الملاك فان الوجه في جواز بيع كلب الصيد وجود فائدة فيه. و بعبارة اخري: انه يجوز الانتفاع به و هذا الملاك موجود في الثلاثة كما هو ظاهر. و فيه: انه قياس و القياس باطل في الشريعة المقدسة و اللازم متابعة الدليل. و ان شئت قلت: لا مجال لهذه التقاريب في الامور التعبدية التي لا سبيل لنا الي ادراك ما فيها من المصالح و الملاكات و أن الواجب اتباع الدليل و المفروض أن الدليل قائم علي الحرمة.

الوجه الخامس: ان مقتضي الجمع بين النصوص المانعة و خبر تحف العقول جواز بيع الاقسام الثلاثة. و فيه: ان خبر تحف العقول لا اعتبار به سندا فلا مجال لملاحظة مدلوله و الجمع بينه و بين دليل الحرمة.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 181

غير الصيود (1).

______________________________

الوجه السادس: ما أرسله في المبسوط قال: يجوز بيع كلب الصيد و روي أن كلب الماشية و الحائط مثل ذلك «1». و فيه ان المرسل لا اعتبار به و عمل المشهور علي فرض تحققه لا يوجب اعتباره كما هو المقرر فالنتيجة حرمة بيع الثلاثة وضعا و لكن لا دليل علي الحرمة التكليفية.

(1) بدعوي: ان المستفاد من النصوص جواز بيعه و ما يمكن أن يستفاد المدعي منه عدة روايات: منها: ما رواه أبو بصير «2» و هذه الرواية علي فرض تمامية

دلالتها علي المدعي ضعيفة سندا بالبطائني.

و منها: ما أرسله الصدوق «3» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما رواه أبو عبد اللّه العامري «4» و هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن الوليد.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن «5» و تقريب الاستدلال بهذه الرواية علي المدعي بالمفهوم. و فيه: ان الوصف لا مفهوم له كما قرر في محله.

و منها: ما رواه أبو بصير «6» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني و قد نقلها الصدوق بسنده الي أبي بصير و سنده اليه ضعيف و منها: ما رواه أيضا «7»

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 177

(3) لاحظ ص: 175

(4) لاحظ ص: 178

(5) لاحظ ص: 178

(6) لاحظ ص: 178

(7) لاحظ ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 182

و الخنزير (1).

______________________________

و السند ضعيف بالبطائني. و منها: ما أرسله الشيخ في المبسوط «1» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم و يؤكل ثمنه «2».

و هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة مفضل بن صالح فالنتيجة انه لا دليل معتبر علي الاستثناء فاذا لم يتم الدليل عليه يشكل الجزم بالجواز فان بعض النصوص باطلاقه شامل للصيود من الكلاب لاحظ ما رواه ابراهيم «3».

هذا كله بالنسبة الي الجهة الوضعية و أما الحرمة التكليفية فلا دليل عليها الا أن يتم المدعي بالتسالم و الاتفاق فلاحظ.

(1) قال سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير- «المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة و العامة هو عدم جواز بيعه» «4». انتهي.

و في المقام نصوص يمكن التمسك بها علي المدعي منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي

بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الي اجل فأسلما قيل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه «5».

فان المستفاد من هذا الحديث أمران: احدهما جواز بيع الخنزير من النصراني ثانيهما: عدم جواز بيعه من المسلم فان مقتضي مفهوم الحصر انه لا يجوز بعد

______________________________

(1) لاحظ ص: 181

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب الصيد الحديث: 4

(3) لاحظ ص ص: 179

(4) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 79

(5) الوسائل الباب 61 من أبواب ما يكتسب به

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 183

…

______________________________

الإسلام الا أخذ الثمن و لكن لا يستفاد من الحديث أزيد من الحكم الوضعي، نعم يمكن الاستدلال علي الحرمة التكليفية بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له علي رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال و أما للبائع فحرام «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان بيع الخنزير حرام تكليفا.

و منها: ما رواه معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه؟

قال: لا «2». و هذه الرواية ضعيفة بمعاوية و غيره و قد نقلت الرواية في نفس الباب مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات.

و منها: ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير الي اجل مسمي ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه و قال: أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال: يبيع

ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه «3»، و هذه الرواية ضعيفة بابن مرار.

و منها: ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من السحت، ثمن الميتة الي أن قال: و ثمن الخنزير «4». و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن اسماعيل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) مستدرك الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 184

…

______________________________

و منها: ما أرسله في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن بيع الاحرار و عن بيع الميتة و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذرة و قال:

هي ميتة «1». و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: النصوص العامة الدالة علي حرمة جملة من المكاسب و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري من النصوص تدل علي جواز بيعه وضعا منها: ما رواه منصور قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «3». و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها قال: لا بأس أو قال: خذها «4».

و منها: ما رواه

محمد بن يحيي الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شي ء «5».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له علي الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال: لا بأس «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 185

و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها و جعلها اجرة في الاجارة و عوضا عن العمل في الجعالة و مهرا في النكاح و عوضا في الطلاق الخلعي (1) و أما سائر الاعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها

______________________________

فيقع التعارض بين الطرفين و لا بد من الجمع فنقول: اذا قلنا بتمامية انقلاب النسبة فيمكن الجمع بينهما بأن نقول يخصص دليل المنع بما يدل علي الجواز بالنسبة الي الذمي و بعد التخصيص تصير نسبة دليل المنع الي دليل الجواز نسبة الخاص الي العام فيخصص دليل العموم به و ان لم نقل بالانقلاب- كما لا نقول- فلا بد من علاج التعارض بترجيح احداهما علي الاخري و حيث ان العامة مجمعون علي الحرمة فعن «الفقه علي المذاهب الاربعة» «1» اجماعهم علي بطلان بيع الخنزير و عن شرح فتح القدير: ان بيع الخنزير فاسد فالترجيح مع دليل الجواز.

لكن هل يمكن الالتزام به مع كون المشهور هي الحرمة مضافا الي نقل الاتفاق عليها عن الخاصة و العامة؟ كلا ثم كلا. و لنا أن نقول:

لا مجال للمعارضة فلا تصل النوبة الي هذا التقريب و ذلك لان المستفاد من حديث ابن جعفر «2» التفصيل بين كون البائع مسلما و بين كونه نصرانيا بالحكم بالجواز في الثاني و عدمه في الاول فهذه الرواية بلا التزام بالانقلاب يكون أخص مما يدل علي الجواز علي الاطلاق فالنتيجة الحكم بالجواز بالنسبة الي النصراني و بعدمه بالنسبة الي المسلم فلاحظ.

(1) الذي يختلج ببالي القاصر أنه يستفاد من دليل المنع بمناسبة الحكم و الموضوع اطلاق الحكم و عدم الفرق و لكن هل يمكن الجزم به بهذا التقريب أو أن الاحكام الشرعية امور تعبدية لا تنال ملاكاتها عقولنا و ادراكاتتا فاللازم الاقتصار

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 79

(2) لاحظ ص: 182

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 186

اذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات (1).

______________________________

علي مورد قيام الدليل علي الحرمة و في غيره يعمل علي طبق القواعد الاولية فلاحظ.

(1) يقع الكلام في موضعين: احدهما: فيما هو مقتضي القاعدة الأولية المستفادة من الادلة العامة. ثانيهما: فيما هو مقتضي النصوص الخاصة أما الموضع الأول فنقول لو لا النص الخاص يكون مقتضي القاعدة الاولية جواز بيع العين النجسة تكليفا و وضعا فان مقتضي البراءة عن الحرمة جوازه تكليفا كما ان مقتضي صحة البيع و التجارة جوازه وضعا اذ قد مر ان الروايات العامة من أحاديث تحف العقول و الجعفريات وفقه الرضا ضعيفة سندا فلا يترتب عليها اثر.

و هل يشترط جواز بيعها بكونها ذا فائدة مقصودة محللة كما هو الظاهر من المتن أم لا يشترط به؟ الظاهر هو الثاني اذ لا دليل علي هذا الشرط كما سيتضح ان

شاء اللّه تعالي في بيان شرائط العوضين. ان قلت: اذا لم تكن العين ذا منفعة مقصودة يكون البيع بيعا سفهيا. قلت: يرد عليه اولا: ان عدم قائدة مقصودة لا يستلزم كون البيع سفهيا بل يكون أعم منه اذ يمكن فرض غرض شخصي في الاشتراء بحيث يخرج عن العنوان السفهي.

و ثانيا: لا دليل علي بطلان البيع السفهي بل الدليل قائم علي بطلان بيع السفيه. و ان شئت قلت: بيع السفيه في الجملة باطل و ان كان عقلائيا و بيع الرشيد صحيح و ان كان سفهائيا و ليكن هذا ببالك لعله ينفعك فيما يأتي و قد مر ان ما اشتهر بين القوم من حديث «ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه» مخدوش سندا و دلالة.

و أما الموضع الثاني فلا بد من وقوع الكلام في كل واحدة من تلك الاعيان و ملاحظة انه هل ورد فيها دليل يدل علي المنع أم لا؟ فنقول: يقع الكلام في فروع:

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 187

…

______________________________

الفرع الاول: انه هل يحرم و يفسد بيع البول أم لا؟ ما يمكن أن يقال في هذا المقام أو قيل وجوه:

الوجه الأول: الاجماع. و فيه: انه علي تقدير تحصيله يكون محتمل المدرك اذ من الممكن انهم استندوا في هذه المقالة الي بعض الوجوه كالروايات العامة الدالة علي حرمة بيع النجس فلا يكون اجماعا تعبديا.

الوجه الثاني: النصوص الدالة علي حرمة بيع النجس كحديث تحف العقول و فيه: انه قد مر انه ضعيف سندا فلا يترتب عليه أثر.

الوجه الثالث: انه ليس للبول منفعة محللة فلا يجوز بيعه. و فيه: أولا: انه يمكن فرض منفعة محللة للبول النجس. و ثانيا: انه لا يشترط في المبيع أن يكون ذا منفعة محللة

كما مر. ان قلت: اذا لم يكن ذا منفعة محللة يكون بيعه أكلا للمال بالباطل و قد نهي عنه في الكتاب العزيز قلت المستفاد من الاية الشريفة و هي قوله تعالي: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» «1» النهي عن التجارة بالاسباب الفاسدة. و بعبارة اخري: الباء للسببية لا للمقابلة فلاحظ.

الفرع الثاني: انه هل يجوز بيع العذرة أم لا؟ و لا يخفي انه لا مجال للاستدلال علي عدم الجواز بالروايات العامة و القواعد الكلية التي ادعي استفادتها من الكتاب و السنة اذ مر ان تلك النصوص ضعيفة سندا كما أنه قد مر الاشكال في استفادة القواعد الكلية فلا بد من ملاحظة انه هل قام دليل خاص علي المنع أم لا؟

فنقول: ادعي الاجماع علي عدم الجواز. و لا يمكن الجزم بكونه تعبديا بعد احتمال استناد الجمعين الي تلك الادلة العامة أو الي النصوص الخاصة الواردة في المقام.

______________________________

(1) النساء/ 33

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 188

…

______________________________

و قد وردت جملة من النصوص منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت «1».

و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن. و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذرة «2».

و هذه الرواية ضعيفة سندا بمسمع ابن أبي مسمع ان كان هو الراوي عن سماعة و بأبي مسمع ان كان الراوي عنه أبو مسمع. و منها: ما أرسله في الدعائم «3» و المرسل لا اعتبار به فلا دليل علي حرمة

بيع العذرة لا وضعا و لا تكليفا.

و لو اغمض عن ضعف سند الرواية و قلنا باعتبار خبر سماعة نقول: يقع التعارض بين صدره و ذيله و يصير مجملا فلا يترتب عليه أثر و لو اغمض عن هذه الجهة أيضا نقول: بعد التعارض لا بد من الترجيع بالمرجح و الترجيح مع دليل الجواز اولا بموافقة الكتاب و ثانيا بمخالفة العامة و يستفاد من بعض الكلمات ان العامة باجمعهم قائلون بالحرمة «4».

الفرع الثالث: انه هل يجوز بيع الدم؟ قال الشيخ الانصاري قدس سره: «يحرم المعاوضة علي الدم بلا خلاف». و قال سيدنا الاستاد: «المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم الجنس» «5» الي آخر كلامه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 184

(4) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 50

(5) نفس المصدر ص: 53

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 189

…

______________________________

و لا يخفي انه لا يمكن الاستدلال علي الحرمة أو البطلان بالوجوه العامة لما مر كما أنه لا يترتب أثر علي عدم الخلاف أو الاجماع لاحتمال كون الاجماع مدركيا فلا بد من التماس دليل معتبر دال علي المدعي و قد دل علي حرمة بيع الدم ما رفعه أبو يحيي الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد الحديث «1» و المرفوعة لا اعتبار بها.

الفرع الرابع: في جواز بيع العبد الكافر و عدمه فنقول: أما الكافر الاصلي و المرتد الملي فلا وجه لعدم جواز بيعه الا كونه نجسا بناء علي حرمة بيع النجس.

و فيه: انه لا دليل علي مانعية النجاسة عن البيع مضافا الي أن نجاسة الكافر اول

الكلام كما مر في بحث النجاسات و أما المرتد الفطري فيمكن أن يقال في وجه عدم جواز بيعه انه في معرض القتل فلا مالية له. و فيه: انه يمكن عتقه فلا يكون داخلا تحت عنوان ما لا مالية له مضافا الي أن اشتراط كون المبيع ذا مالية اول الكلام و الاشكال.

الفرع الخامس: انه هل يجوز بيع الفقاع أم لا؟ الحق هو الثاني لأنه في حكم الخمر بمقتضي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الوشاء قال كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع: فكتب حرام و هو خمر الحديث «2».

و ما رواه ابن فضال قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر «3».

و غيرهما مما ورد في الباب: 27 و 28 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 190

الاولية تقتضي الجواز وضعا كما أن مقتضي البراءة جوازه تكليفا فلاحظ هذا حكم المني بعد وقوعه خارج الرحم و أما حكم بيعه قبل خروجه من محله و كذلك حكم الخارج و وقوعه في الرحم فخارج عما نحن بصدده فان المقام مقام البحث عن حكم الاعيان النجسة من حيث الحرمة التكليفية و الوضعية.

و المفروض ان المني قبل وقوعه خارج الرحم لا يكون نجسا بناء علي عدم نجاسة الداخل مضافا الي أنه بعد خروجه من مركزه و وقوعه في الرحم يكون تابعا للأنثي و مملوكا لمالكها فلا مجال لبيعه بالنسبة الي مالك الفحل.

(1) كما أنه لا يبعد أن يكون الوجه في هذا الاختصاص السيرة العقلائية و الشرعية فان الخل اذا صار خمرا يكون مختصا بالمالك كما انه لو مات الحيوان المملوك فان ميتته مختصة بالمالك و هكذا بل لا يبعد ثبوت السيرة حتي فيما لا يكون ملك سابق كما لو حاز شخص ميتة فانها مختصة بالحائز و قد ذكرت في مقام الاستدلال علي المدعي وجوه:

الوجه الاول: ان حق الاختصاص غير الملك فاذا زالت الملكية يبقي ذلك الحق بحاله. و فيه: انه لا دليل عليه بل مقتضي الاصل عدمه فان مقتضي

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 191

…

______________________________

استصحاب عدم حدوثه في وعاء الشرع عدمه. مضافا الي أنه لا يختص بمورد تحقق الملك كما مر.

الوجه الثاني: ان حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية فاذا زالت المرتبة الشديدة تبقي المرتبة الضعيفة كالألوان. و فيه: ان الملكية أمر اعتباري قائمة بالاعتبار و مع زول الاعتبار لا مجال لبقائها و لو ببعض مراتبها. و ان شئت قلت:

اعتبار كل مرتبة يغاير اعتبار مرتبة اخري و بعد زوال الاعتبار الاول يتوقف الحكم بوجود مرتبة اخري علي

وصول دليل يدل عليها. و صفوة القول: ان الحق و ان كان مرتبة من الملكية و لكن يتوقف كل منهما علي اعتبار متعلق به.

الوجه الثالث: انه قد دل الدليل علي حرمة التصرف في مال الغير لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الي من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه «1».

و بعد زوال الملكية لو شك في زوال ذلك يكون مقتضي الاستصحاب بقائه.

و فيه: ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الزائد فلا مجال له مضافا الي أن ذلك الحكم متقوم ببقاء المالية و مع زوالها لا مجال لبقاء ذلك الحكم فكيف مع زوال اصل الملكية كما هو المفروض.

الرابع: انه اشتهر في الالسن ان «من حاز ملك». و فيه: اولا: انه لا سند له. و ثانيا: لا يرتبط بالمقام فان المفروض زوال الملكية.

الخامس: قاعدة السبق المستفادة من النص لاحظ ما روي عنه صلي اللّه عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 192

فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي ء من ذلك قهرا عليه و كذا الحكم في بقية الموارد (1) و تجوز المعاوضة علي الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله و يحل ذلك المال له بمعني انه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها و يوكل أمرها الي الباذل (2).

و المعاوضة عليها و ان كانت لها منفعة محللة معتد بها

______________________________

و آله: من سبق الي ما لا يسبقه اليه المسلم فهو احق به «1».

و فيه: اولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا: ان الحديث ناظر الي اثبات الحق للسابق فانه من سبق الي شي ء لم يسبقه اليه أحد يكون السابق أحق بذلك الشي ء فالرواية تدل علي حدوث الحق للسابق و الكلام في المقام في اثبات بقاء الحق بعد سقوط المملوك عن الملكية فالنتيجة ان الدليل السيرة الممضاة عند الشارع الاقدس فلاحظ.

(1) اذ بعد فرض حق الاختصاص لا يجوز مزاحمة ذي الحق كما هو ظاهر.

(2) باجارة أو مصالحة و أما لو لم يتعنون بأحد العناوين فيشكل الجزم بالصحة الاعلي القول بأن عموم وجوب الوفاء بالعقد يقتضي الصحة أو الالتزام بكون التجارة أعم من البيع و يشكل بأن وجوب الوفاء دليل اللزوم و لا يبعد أن تكون التجارة عبارة اخري عن البيع فيشترط فيها ما يشترط فيه.

(3) فان مقتضي اطلاق حديث الحلبي «2» حرمة بيع الميتة علي الاطلاق

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 177

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 193

عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها (1) نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة (2).

اذا بعته «1».

و بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و أما الزيت فتستصبح به و قال: في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به «2».

و بما رواه معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به «3».

فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص وجوب الاعلام نفسيا و حيث ان العرف يفهم عدم الفرق بين الدهن و غيره يجب الاعلام في جميع الموارد.

______________________________

(1) الوسائل الباب: 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3

(2) التهذيب ج 9 ص: 85 حديث 940

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 195

عليها علي الاحوط (1) و الظاهر بقائها علي الملكية لمالكها (2) و يجوز أخذ شي ء بازاء رفع اليد عنها (3).

مورد علي المدعي.

(5) ينبغي أن يقع الكلام في حكم الانتفاع من الملاهي اولا و ثانيا في حكم بيعها و شرائها فالكلام يقع في موضعين أما الموضع الاول فنقول: ما يمكن أن يستدل به علي الحرمة جملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه علي مثله من صاحب البيت ثم ينفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتي تؤتي نسائه فلا يغار «1». و هذه الرواية لا تدل علي الحرمة بل تدل علي الاثر الوضعي المترتب علي استماع البربط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 196

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط اللّه عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقي عضو من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذلك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه «1». و هذه الرواية ضعيفة بسهل بل و بغيره مضافا الي الاشكال في الدلالة.

و منها: ما رواه كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة «2» و هذه الرواية ضعيفة بسهل و بغيره مضافا الي الاشكال الدلالي.

و منها: ما رواه موسي بن حبيب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:

لا يقدس اللّه امة فيها بربط يقعقع و ناية (فاية) تفجع «3» و هذه الرواية ضعيفة بسهل و بغيره مضافا الي الاشكال في الدلالة.

و منها: ما رواه سماعة

قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا في الارض فجعل ابليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك «4». و هذه الرواية ضعيفة بسهل و بغيره مضافا الي الاشكال الدلالي.

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: انهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 197

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره.

و منها: ما رواه عمران الزعفراني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها الحديث «1» و هذه الرواية ضعيفة بسلمة و غيره مضافا الي الاشكال في الدلالة.

و منها: ما رواه محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان «2». و هذه الرواية ضعيفة بأنس بن محمد و غيره مضافا الي الاشكال الدلالي.

و منها: ما أرسله في المقنع قال: و اجتنب الملاهي و اللعب بالخواتيم و الاربعة عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك «3» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه احمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليه السلام في حديث

الشامي انه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معني هدير الحمام الراعية «عبية» قال: تدعوا علي أهل المعازف و المزامير و العيدان «4» و هذه الرواية ضعيفة بأحمد بن عامر و غيره مضافا الي الاشكال الدلالي.

و منها: ما رفعه السياري عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال:

من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور «5» و المرفوعة لا اعتبار بها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 198

…

______________________________

و منها: ما رواه نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: يا نوف اياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هو الطبل فان نبي اللّه خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال:

أما انها الساعة التي لا ترد فيها دعوة الا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة «1». و هذه الرواية ضعيفة بنوف و غيره.

و منها: ما رواه و رام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد و لا تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركة «2». و هذه الرواية ضعيفة بورام مضافا الي الاشكال الدلالي.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن علي عن علي بن موسي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: كل ما الهي عن ذكر اللّه فهو من الميسر «3». و هذه الرواية ضعيفة سندا بجعفر بن محمد بن عيسي مضافا الي أن المستفاد منها ان كل ما

الهي عن ذكره تعالي حرام و هل يمكن الالتزام بهذا الكلي؟.

و ربما يقال: انه يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحي و الفرح قال: لا بأس به ما لم يزمر به «4».

فان المستفاد من هذه الرواية حرمة النفخ في المزمار فيكون الحديث دليلا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 13

(3) نفس المصدر الحديث: 15

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 199

…

______________________________

علي حرمة استعمال المزمار. و فيه: اولا: ان الحكم مخصوص بالمزمار و لا يشمل غيره من استعمال آلات اللهو. و ثانيا علي فرض الالتزام به يختص بما يزمر بالغناء فالنتيجة: ان المستفاد من الحديث حرمة الفرد الخاص من الغناء و هو الغناء في المزمار و أما في غيره فلا يدل الحديث علي حرمته فلم يقم دليل علي حرمة استعمال آلات اللهو. و لكن الظاهر ان استعمال آلات اللهو كالمزامير و البرابط و نحوهما من المحرمات القطعية بحيث لا يكون قابلا للنقاش قال في الجواهر: «لا خلاف أيضا في أن العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام بمعني انه يفسق فاعله و مستمعه بل الاجماع بقسميه عليه» «1» و قال سيدنا الاستاد: علي ما في التقرير لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة بل هي من ضروريات الإسلام «الي أن قال في بيان حرمة بعض الاقسام: بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة المسلمين» «2» هذا تمام الكلام في الموضع الاول و أما الموضع الثاني فنفرض حرمة استعمال تلك الالات و

لكن لا وجه للالتزام بالحرمة الوضعية بعد اقتضاء ادلة الصحة بعمومها أو اطلاقها صحة بيعها كما أنه لا وجه للحرمة التكليفية غير توهم ان بيعها اعانة علي الاثم و هي حرام.

و فيه: ان الاعانة تتحقق بتسليمها خارجا و الكلام في بيعها مضافا الي أنه يمكن أن يفرض ان المشتري لا يستعملها و يضاف الي ما ذكر ان حرمة الاعانة علي الاثم أول الكلام و الاشكال لعدم الدليل عليها.

و أما ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال: ان اللّه تعالي بعثني هدي و رحمة

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 41 ص: 51

(2) مصباح الفقاهة ج 1 ص 420- 422

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 200

و الاصنام و الصلبان (1) و الطبول (2).

______________________________

للعالمين و أمرني أن امحو المزامير و المعازف و الاوتار و الاوثان و أمور الجاهلية الي أن قال: ان آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام الخبر «1»، فلا اعتبار به لإرساله.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي مضافا الي الاجماع المدعي بما رواه علي ابن ابراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالي:

«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب الي أن قال: و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون و أما الازلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللّه محرم و هو رجس من عمل الشيطان و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الاوثان

«2».

و الرواية معتبرة و لا اشكال فيها من ناحية أبي الجارود فان المفيد وثقه مضافا الي توثيق القمي اياه بتوثيقه العام و علي هذا الاساس بني سيدنا الاستاد علي وثاقة الرجل في رجاله. لكن هل يمكن الالتزام بالحرمة الوضعية؟ أو أن المستفاد من هذه الرواية الحرمة التكليفية فقط الا أن يقال: ان النهي في باب المعاملات ارشاد الي فسادها و اللّه العالم.

(2) الطبول من آلات اللهو و قد مر الكلام فيها فلا وجه للإعادة.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 16

(2) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 12 و تفسير القمي ج 1 ص: 180 و 181

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 201

و آلات القمار (1) كالشطرنج (2) و نحوه (3) و لا اشكال في أن منها الصفحات الغنائيه (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت و كذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء (4) و أما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الالات المشتركة فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار

______________________________

(1) يستفاد المدعي من حديث أبي الجارود المتقدم «1».

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام علي اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتي يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير و الناظر اليها كالناظر في فرج امه و اللاهي بها و الناظر اليها في حال ما يلهي بها و السلام علي اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء و من جلس علي اللعب بها فقد تبوء مقعده

من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة و اياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم «2». فان المستفاد من هذه الرواية حرمة بيع آلة الشطرنج تكليفا و وضعا مضافا الي ما مر فلاحظ.

(3) الشطرنج قد ورد فيه النص الخاص و أما آلة القمار علي نحو الاطلاق فالدليل علي حرمة بيعها تكليفا حديث أبي الجارود و قلنا ان استفادة الحكم الوضعي منه محل الاشكال الا أن يقوم اجماع تعبدي علي المدعي أو يقال ان النهي في المعاملات ارشاد الي الفساد.

(4) انما الاشكال في دليل المنع كما مر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 200

(2) الوسائل الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 202

و القرآن و التعزية و نحوها مما يباع استماعه (1) أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه (2) و لا استعماله (3) و أما النظر اليه فلا بأس بها اذا كان لا يثير شهوة بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس (4) و اذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله و يكون كالراديو (5) و تختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية (6) و أما المسجلات فلا بأس ببيعها و استعمالها (7).

كان حلالا و بعبارة اخري: اي دليل علي حرمة استعمال آلة اللهو في الامر المباح.

(4) الظاهر ان اثبات حرمة اثارة الشهوة في غاية الاشكال و اللّه العالم.

(5) ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج الي شرح و بسط.

(6) علي اشكال كما مر و أيضا مر انه لا دليل علي حرمة اثارة الشهوة.

(7) لعدم ما يقتضي المنع و مقتضي القاعدة الاولية الجواز تكليفا و وضعا.

(8) و لقائل ان يقول ما الدليل علي حرمة عملها و اي ملازمة بين الامرين.

(9) اذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اخذ الاجرة عليه صحيحا شرعا إلا ان يقال لا ملازمة بين حرمة العمل و فساد الاجارة.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 203

هيئتها (1)، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله (2) لكن لا يجوز دفعها الي المشتري الا مع الوثوق بأن المشتري بغيرها (3) اما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و ان اثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام (4) اما اذا كان لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها (5).

فلاحظ.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن الجزم بالوجوب في غاية الأشكال.

(2) لعدم ما يقتضي المنع.

(3) و فيه ان ما افاده انما يتم لو قلنا بأن التغيير واجب و قد مر الاشكال في وجوبه.

(4) اذ لا يرتبط احد الامرين بالاخر فان مقتضي دليل صحة البيع صحته و مقتضي وجوب التغيير حرمة الدفع علي ما رامه الماتن.

(5) بل قد مر الاشكال في الوجوب مع الانحصار.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 204

و في وجوب كسرها اشكال و الاظهر عدمه (1).

______________________________

(1) يقع الكلام في مقامات: المقام الاول: في حرمة الغش تكليفا، فنقول قال الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف و قال سيدنا الاستاذ- علي ما في التقرير-:

لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة و اهل السنة «1» و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا «2».

و منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم «3».

و منها ما رواه هشام بن الحكم، قال: كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الاول موسي عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام، ان البيع في الظلال غش، و الغش لا يحل «4».

و منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياك و الغش فانه من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله «5».

و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام

قال: مر النبي صلي

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص 298

(2) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 205

…

______________________________

اللّه عليه و آله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه ما أري طعامك الا طيبا و سأله عن سعره فأوحي اللّه عز و جل اليه ان يدس «يدير- يب» يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين «1».

و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انه قال: و من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين قال: و قال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما و قال: و من بات و في قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك حتي يتوب «2».

و منها ما عن عقاب الاعمال عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال في حديث:

و من غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم، و من لطم خد مسلم لطمة بدد اللّه عظامه يوم القيامة ثم سلط اللّه عليه النار و حشر مغلولا حتي يدخل النار و من بات و في قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اللّه، و أصبح كذلك و هو في سخط اللّه حتي يتوب و يراجع «أو يرجع» و ان مات كذلك مات علي

غير دين الإسلام ثم قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ألا و من غشنا فليس منا قالها ثلاث مرات و من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته، و وكله الي نفسه و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها و من سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله «3».

و منها ما روي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 206

…

______________________________

عليه و آله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره «1» فلا اشكال في حرمة الغش تكليفا في الجملة.

و لا يخفي ان مقتضي الحديث الثالث من الباب حرمة الغش علي الاطلاق و لا يختص بخصوص غش المسلم، و اختصاص الحكم في بعض الروايات بخصوص المسلم لا ينافي ما دل عليه مطلقا كما هو ظاهر عند من له خبرة بالصناعة.

ايقاظ: ان مقتضي الاطلاق في بعض النصوص حرمة الغش علي الاطلاق، لكن لا يمكن الالتزام به فانه لا اشكال في عدم حرمة تزيين البيت العقيق بحيث يري جديدة و امثاله بل يمكن ان يقال انه لا يصدق عنوان الغش في مثل ذلك هذا هو المقام الاول. المقام الثاني: في جواز بيع الدراهم المغشوشة وضعا، فنقول تارة يكون الدرهم المغشوش رايجا بحيث لا يفرق عند العرف بين المغشوش و غيره.

و بعبارة اخري حتي مع العلم به يأخذونه و يعاملون معه مثل ما يعاملون مع الصحيح و اخري لا يكون كذلك. أما في الصورة الاولي فلا مانع من بيعه لا تكليفا و لا وضعا لان المفروض انه لا نقص فيه من

حيث اعتبار من بيده الامر و هو السلطان و ان شئت قلت علي هذا الفرض يكون الدرهم المغشوش احد مصاديق الدرهم بلا فرق فلا موضوع للغش كي يشمله دليل المنع.

و أما في الصورة الثانية فتارة يكون كلا الطرفين عالمين بالحال و اخري يكون كلاهما جاهلين. و ثالثة يكون المشتري عالما و البائع جاهلا و رابعة يكون علي عكس الصورة الثالثه.

اما الصورة الاولي فالظاهر انه لا مانع من صحة البيع كما انه لا وجه للحرمة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 207

…

______________________________

اذ لا موضوع للغش مع علم الطرفين و أما الصورة الثانية: فلا موضوع للغش كما هو ظاهر، و أما صحته وضعا فتتوقف علي عدم كون الرواج من قبيل الصور النوعية العرفية.

توضيح ما ذكر: ان القيد المأخوذ في المبيع تارة يكون من قبيل الصورة النوعية العرفية و اخري يكون من قبيل الجهات الكمالية و لا اشكال ان التخلف في القسم الاول يوجب البطلان، و في الثانية يوجب الخيار فلو باع الحيوان الخارجي بعنوان كونه حمارا فبان كونه بقرا يكون البيع باطلا اذ البيع يقع علي الصورة النوعية و لا يقع علي الجنس فلو باع جسما بعنوان كونه غنما فبان كونه حديدا فلا مجال لان يقال البيع صحيح غاية الامر يثبت الخيار بل البيع باطل. و أما لو باع عبدا بعنوان كونه كاتبا فبان خلافه يكون البيع صحيحا مع ثبوت الخيار، فعلي هذا يكون البيع باطلا اذا كان الرواج صورة نوعية للدراهم و ان لم يكن كذلك يكون البيع صحيحا.

و اما الصورة الثالثة: فلا اشكال في عدم صدق الغش اذا المفروض علم المشتري بالحال و من ناحية اخري فرض جهل البائع و أما الصحة و

الفساد فيدوران مدار ما تقدم.

و أما الصورة الرابعة: فعلي تقدير كون الرواج صورة نوعية عرفية يكون البيع باطلا اذ المفروض ان العقد يقع علي الرائج و الحال ان مورده المغشوش فلا يكون البيع صحيحا و أما علي تقدير كون الرواج صفة كمال في المبيع يكون البيع صحيحا، غاية الأمر يكون للمشتري خيار تخلف الوصف، هذا بالنسبة الي القواعد الاولية، و أما بالنسبة الي النصوص الخاصة فقد وردت في المقام روايات:

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 208

…

______________________________

منها ما رواه موسي بن بكر: قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام و اذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الي دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: القه في البالوعة حتي لا يباع شي ء فيه غش «1» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر.

و منها ما رواه الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم، فالقي إلي درهما منها، فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال و ما الستوق؟

فقال طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه «2» و هذه الرواية ضعيفة بالصيرفي.

و منها ما رواه ابن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: اذا بين «الناس خ ل» ذلك فلا بأس «3».

و هذه الرواية ضعيفة بكون الراوي عنه عليه السلام مرددا بين ابن مسلم و غيره الا أن يقال: ان المستفاد من قول ابن رئاب «لا اعلمه الا عن فلان» ان متعلق علمي فلان فلا وجه للإشكال. و عليه يكون مقتضي هذه الرواية ان صحة البيع تتوقف علي الاعلام

اللهم الا أن يرجع هذه الجملة الي الحدس فيشكل.

المقام الثالث: في جواز دفعه الي الظالم و وجوب كسره. فنقول: الظاهر جواز دفعه الي الظالم، اذ بهذا الطريق يتخلص من شره و لا مجال لان يقال انه لا يجوز الغش اذ لا اشكال في أنه يجوز دفع الظلم عن النفس و المال و العرض بغش الظالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 2 و التهذيب ج 7 ص 109 الحديث: 73

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 209

لم يرد نهي عن التزيين بها و عن الاقتناء بها بل الحرام استعمالها في الاكل و الشرب لاحظ النصوص الواردة فيها:

منها ما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضة «1».

و منها ما رواه يوسف قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الحجر فاستسقي ماء فأتي بقدح من صفر، فقال رجل: ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس، و قال عليه السلام للرجل: ألا سألته أذهب هو أم فضة «2».

و منها غيرهما المذكور في الباب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل و ما يمكن ان يستدل به علي حرمة ما يتعلق بها علي الاطلاق من حديث موسي بن بكر عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون «3» الدال علي أن اناء الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ضعيف سندا بموسي بن

______________________________

(1) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 211

الكلام موكول الي تلك المسألة.

و الحاصل انه لا دليل علي حرمة بيع ما لا يترتب عليه الفائدة المحرمة و وجوب جسم مادة الفساد علي فرض تمامية دليله لا يستلزم فساد البيع كما هو ظاهر اذ لا منافاة بين الامرين فالنتيجه ان بيع آنية الذهب و الفضة للتزئين أو الاقتناء جائز تكليفا و صحيح وضعا.

(1) وقع الكلام بينهم في حرمة بيع المصحف من الكافر و عدمها و لا يخفي ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ من جواز بيعه من المسلم اذ لو قلنا بحرمته فتكون حرمة بيعه من الكافر بالاولوية القطعية فنقول:

يقع الكلام في مقامين: احدهما في الحكم التكليفي. ثانيهما في الحكم الوضعي.

أما المقام الأول: فما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال علي الحرمة وجوه:

الوجه الاول: ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه، و هتك المصحف حرام بلا اشكال.

______________________________

(1) المستدرك الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 212

…

______________________________

و فيه ان بين الامرين عموما من وجه فانه يمكن ان يباع من كافر مؤدب بحيث يحترم المصحف ازيد من المسلم فهذا الوجه ليس تحته شي ء و علي الجملة لا اشكال في أن مجرد بيع المصحف من الكافر من حيث هو لا يكون هتكا للمصحف فهذا الوجه غير تام.

الوجه الثاني: ان بيعه منه يستلزم تنجسه و تنجيس المصحف حرام. و فيه اولا لا ملازمة بين البيع و تنجسه بل يمكن أن يفرض أن يباع مع القطع بعدم تنجسه أو الشك فيه.

و ثانيا: ان النهي متوجه الي الكافر بأن لا ينجس المصحف علي القول بكونه مكلفا بالفروع و لا يرتبط بالبايع الا من ناحية

الاعانة علي الاثم و حرمة الاعانة عليه اول الكلام و الاشكال.

الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز و فيه ان الشهرة لا تكون من الادلة الشرعية اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق جوازه تكليفا اذ عدمه يحتاج الي الدليل و حيث انه لا دليل علي الحرمة فيكون جائزا.

و اما المقام الثاني: فنقول: قد استدل علي الحرمة الوضعية و الفساد بان الكافر لا يملك المسلم، فلا يملك المصحف بالاولوية و فيه اولا لا دليل علي اصل المدعي و لذا ذهب الفقهاء الي وجوب بيع العبد المسلم اذا كان ملكا للكافر و الحال ان البيع يتوقف علي كون المبيع ملكا للبائع و بعبارة اخري مع فرض عدم كونه ملكا لا موضوع للبيع.

و ثانيا لا اولوية فان الاحكام الشرعية امور تعبدية و ملاكاتها مجهولة عندنا، مضافا الي أنه يمكن أن يقال في كون المسلم ملكا للكافر ذلا و حقارة بالنسبة الي المسلم و أما في المقام فلا يكون كذلك اذ ربما يحترم الكافر المصحف أزيد من المسلم

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 213

و كذا يحرم تمكينه منه الا اذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا باس به حينئذ (1)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه علي المسلم، فاذا اريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة علي الغلاف و نحوه، او تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض (2).

______________________________

فلا يكون استخفافا بالنسبة الي الكتاب الالهي.

و أما النبوي الوارد «الإسلام يعلو و لا يعلي عليه» «1» مضافا الي كونه ضعيفا سندا للإرسال لا يدل علي المدعي اذ لا يبعد أن يكون المراد ان الإسلام ببراهينه يعلو علي غيره من الاديان. فالحكم بالفساد و أيضا الحكم بالحرمة تكليفا مبني علي الاحتياط.

(1) لو

لا عروض عنوان الثانوي لا مقتضي للحرمة و لا وجه للحكم بحرمة التمكين اذ لا دليل عليها ظاهرا.

(2) قد دلت جملة من النصوص علي حرمة بيع المصحف:

منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشتري، فاذا اشتريت فقل: انما اشتري منك الورق و ما فيه من الاديم «ادم خ ل» و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا «2».

و هذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن.

و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: لا تشتر كتاب اللّه، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين، و قل:

اشتري منك هذا بكذا و كذا «3». و هذه الرواية لا بأس بسندها و مثلها في

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحديث: 11

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 214

…

______________________________

الدلالة علي المنع جملة اخري من النصوص.

منها ما رواه عثمان بن عيسي: قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال:

لا تشتر كلام اللّه، و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: اشتري هذا منك بكذا و كذا «1».

و منها ما رواه سماعه «2». و في قبال هذه النصوص طائفة اخري تدل علي الجواز منها ما عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: انما كان يوضع عند القامة و المنبر قال: كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجي ء آخر فيكتب

السورة كذلك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما تري في ذلك؟ فقال اشتريه احب إلي من أبيعه «3».

و منها ما عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها، فقال: انما كان يوضع الورق عند المنبر، و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة او رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم انهم اشتروا بعد، قلت فما تري في ذلك؟ فقال لي: اشتري احب الي من أن ابيعه، قلت: فما تري ان اعطي علي كتابته اجرا؟ قال: لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون «4».

و منها ما رواه عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت انا رجل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 8

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 215

و اما الكتب المشتملة علي الآيات و الادعية و اسماء اللّه تعالي، فالظاهر جواز بيعها علي الكافر، فضلا عن المسلم، و كذا كتب الاخبار عن المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها (1).

اخبار الاحتياط استحبابه في موارد الشك في الحكم.

(1) لوجود المقتضي و عدم المانع فانه لا دليل علي حرمة بيعها كما انه لا دليل علي حرمة تمكين الكافر منها كما في المتن و اللّه العالم.

(2) اراد من الحرمة التكليفية بقرينة حكمه بصحة البيع بعد ذلك و الحكم بالحرمة يتوقف علي قيام دليل عليه فيقع الكلام في مقامين:

احدهما في بيان الحكم التكليفي ثانيهما في بيان الحكم الوضعي أما المقام الاول فنقول ما يمكن أن يستدل به علي المدعي و جهان احدهما ما يدل علي حرمة بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما لاحظ ما رواه ابن اذينة قال: كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا «2».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 41 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 216

…

______________________________

و منها ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب و الصنم قال: لا «1».

و فيه ان المنهي عنه في الحديثين المنع عن بيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا و لا تنافي بين الامرين اذ لا ملازمة بين حرمة بيع الخشب في مفروض الحديثين و جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه خمرا او بداعي انه يصنعه هذا اولا، و ثانيا انه ذكر في الحديث الاول حرمة بيع الخشب ممن يصنعه برابط فليس حكم جميع المحرمات واحدا من هذه الجهة و ثالثا ان المستفاد من الحديثين المنع الوضعي و الكلام في المقام المنع التكليفي.

و رابعا قد دلت جملة من

النصوص علي جواز بيع العنب و العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده اللّه و أسحقه «2».

و منها ما رواه عمر بن أذينة قال: كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شر به أو أكله فلا بأس ببيعه «3».

و منها ما رواه ابو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن العصير فقال لي كرم و انا أعصره كل سنة و اجعله في الدنان و ابيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، و ان غلا فلا يحل بيعه، ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

(3) عين المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 217

…

______________________________

خمرا «1».

و منها ما رواه أبو المعزاء قال سأل يعقوب الاحمر أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: انه كان لي اخ و هلك و ترك في حجري يتيما، و لي اخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام (الي ان قال:) فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه «2».

و منها ما رواه رفاعة بن موسي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال، أ

لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ «3».

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب إلي و لا اري بالاول بأسا «4».

و منها ما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله رجل و انا حاضر قال: ان لي الكرم، قال: تبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه اذا عصيرا، قال: فانه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال:

بعته حلالا فتجعله حراما فابعده اللّه، ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتي يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر «5».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 7

(3) عين المصدر الحديث: 8

(4) عين المصدر الحديث: 9

(5) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 218

…

______________________________

ثانيهما: ان بيع العنب بهذا الداعي اعانة، علي الاثم، و الاعانة عليه حرام و استدل علي حرمتها بامور: الاول قوله تعالي وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعٰاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْويٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «1» فان مقتضي الاية حرمة التعاون علي الحرام.

و فيه ان التعاون غير الاعانة فان التعاون اجتماع عدة من الاشخاص لا يجاد امر في الخارج مستند اليهم. و أما في مورد الاعانة الفعل يصدر من المعان و الاعانة تصدر من المعين فلا تدل الاية علي المدعي.

الامر الثاني: دعوي الاجماع علي حرمتها و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة و المحصل منه علي فرض تحققه محتمل المدرك، لاحتمال كون مدرك المجمعين بعض الوجوه المذكورة فلا يكون تعبديا فلا

يكون حجة.

الأمر الثالث: ان ترك الاعانة دفع للمنكر و دفع المنكر واجب كرفعه. و فيه اولا علي فرض تمامية المدعي يختص بمورد يعلم المعين بعدم وقوع الاثم بتركه الاعانة و أما لو علم بتحققه علي كل تقدير فلا مجال لهذا التقريب اذ المفروض انه لا يرفع بتركه، و كذلك لو شك في ذلك و ان شئت قلت: عدم الاعانة لا يستلزم عدم تحقق الحرام في الخارج. و ثانيا: لا دليل علي وجوب دفع المنكر الا في موارد خاصة كقتل النفس او هتك بعض الاعراض و امثالهما و اما وجوب دفع كل حرام فلا دليل عليه. و النهي عن المنكر و ان كان واجبا مع اجتماع شرائطه لكن وجوبه لا يستلزم وجوب دفعه كما هو ظاهر فان كل واحد من الامرين يغاير الاخر موضوعا فلا وجه لقياس احد الامرين علي الاخر و لكن هل يمكن للفقيه أن يفتي بجواز

______________________________

(1) المائدة: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 219

…

______________________________

بيع العنب بداعي أن يجعل خمرا و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

و أما المقام الثاني: فقد ذكرت في مقام الاستدلال علي الفساد وجوه:

الوجه الاول: ان بيع العنب لأن يجعل خمرا او الخشب لان يجعل آلة للهو اعانة علي الاثم و الاعانة علي الاثم حرام و بعد فرض حرمة البيع يكون فاسدا.

و فيه اولا: ان الاعانة علي الاثم لا دليل علي حرمتها كما تقدم.

و ثانيا: علي فرض حرمتها و الالتزام بحرمة البيع لكونها اعانة علي الاثم لا يستلزم الفساد اذ النهي التكليفي و الحرمة التكليفية لا يقتضيان الفساد كما هو ظاهر و ان شئت قلت لا تلازم بين الحرمة و الفساد.

و ثالثا: علي فرض التنزل انما يكون مقتضيا للفساد فيما يتعلق النهي بعنوان

المعاملة كما لو نهي عن عنوان البيع كما في قوله تعالي في سورة الجمعة و ذروا البيع و أما اذا تعلق النهي بعنوان خارج كما هو كذلك في النهي عن الاعانة فلا يكون دليلا علي الفساد.

و رابعا: الاعانة تتحقق بالتسليم الخارجي لا بنفس البيع الذي هو عبارة عن الامر الاعتباري.

الوجه الثاني: ان قوله تعالي: لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «1» يقتضي الفساد فان المستفاد من الاية فساد الاكل في مقابل الباطل.

و فيه: اولا ان المراد بالآية النهي عن الاكل بالاسباب الفاسدة و ليس الحرف الجار للمقابلة بل الباء للسببية. و ثانيا: ان الشرط لا يقسط عليه الثمن فلا موضع لهذا الاستدلال.

______________________________

(1) النساء/ 29

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 220

او الخشب- مثلا- ليعمل صنما (1).

______________________________

الوجه الثالث: الاجماع و فيه علي فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.

الوجه الرابع: شمول ادلة النهي عن المنكر للمقام، بتقريب ان النهي لرفع المنكر اذا كان واجبا فدفع المنكر واجب بالاولوية. و فيه اولا ان ادلة النهي عن المنكر لا تشمل المقام اذ لا اولوية بل الاولوية علي العكس، فانه لو كان الدفع واجبا لكان الرفع واجبا بالاولوية. و ثانيا ان النهي التكليفي لا يقتضي الفساد و علي فرض اقتضائه يختص بما يكون النهي متعلقا بنفس عنوان المعاملة و في المقام النهي متعلق بعنوان آخر كما هو ظاهر.

الوجه الخامس: ما ورد من النهي عن اجارة السفن و المساكن للمحرمات لاحظ ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها خ ل) الخمر قال: حرام اجره «1». بتقريب اتحاد الحكم بين الاجارة و البيع.

و فيه اولا: انه لا

وجه لقياس البيع علي الاجارة. و ثانيا: ان الحديث معارض بما رواه ابن اذينة: قال كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يعمل فيها او عليها الخمر و الخنازير، قال لا بأس «2».

و يضاف الي ما ذكرنا كله ان الحديث ضعيف بصابر أو جابر فتحصل انه لا دليل علي الحرمة و لو مع اشتراط الحرام.

(1) قد دل النص الخاص «3» علي حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا،

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 215 و 216

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 221

او آلة لهو، او نحو ذلك (1) سواء أ كان تواطؤهما علي ذلك في ضمن العقد أم في خارجه (2) و اذا باع و اشترط الحرام صح البيع (3) و فسد الشرط (4).

______________________________

لكن لو قلنا بأن النهي في ابواب المعاملات يدل علي الفساد لا علي الحرمة لا مجال للاستدلال بالحديثين علي الحرمة التكليفية.

و لنا أن نقول بأن المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي كلا الامرين من الحرمة التكليفية و الفساد الوضعي اذ هو مقتضي الاطلاق المقامي. و بعبارة اخري كما يستفاد من قوله عليه السلام «لا بأس» تكليفا و وضعا بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه برابط كذلك يفهم النهي بالنسبة الي كلا الامرين بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه صلبانا أو صنما. و ان شئت قلت التقسيم قاطع للشركة فلا اشتراك بين الموردين لا في الحكم التكليفي و لا في الحكم الوضعي و علي الجملة يفهم من الحديث التفريق بين حكم البربط و الصلبان فلاحظ.

(1) قد دلت رواية ابن اذينة علي جواز البيع ممن يتخذ الخشب

برابط لكن المذكور في الرواية البيع ممن يعلم انه يجعله برابط، و الكلام في المقام في البيع بداعي ارتكاب المحرم و لو لا قيام الدليل علي الحرمة التكليفية يشكل الجزم بالحرمة.

(2) لوحدة الملاك و عدم فرق بين الصورتين موضوعا و حكما.

(3) لوجود المقتضي و عدم المانع، و لكن لا يمكن الالتزام بالصحة في بيع الخشب ليعمل صنما لحديث ابن اذينة المتقدم ذكره، اذ لا فرق في نظر العرف بين الصنم و الصلبان، نعم بالنسبة الي غيره كبيع العنب ليعمل خمرا الحق كما افاده في المتن، الا أن يقال ان المستفاد من الحديث المنع عن البيع في صورة العلم باتخاذ المشتري اياه صلبانا فلا يشمل صورة الاشتراط فلا وجه للفساد.

(4) اذ الشرط اذا كان فعلا محرما لا يصح فان الشرط قبل ملاحظة دليل نفوذه

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 222

و كذا تحرم (1)، و لا تصح اجارة المساكن ليباع فيها الخمر او يحرز فيها، أو يعمل فيها شي ء من المحرمات (2)،

______________________________

لا بدان يكون أمرا جائزا كي يجب بدليل وجوب الوفاء به، و يجي ء في محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد فانتظر.

(1) قال سيدنا الاستاد علي ما في التقرير «1» «ان متعلق الاجارة اذا كان عملا محرما تكون الاجارة محرمة تكليفا بلا خلاف بين الشيعة و السنة الا ما ينسب الي أبي حنيفة» فان تم اجماع تعبدي علي المدعي فهو و الا يشكل الجزم بالحرمة التكليفية و دعوي ان ادلة المحرمات بنفسها تقتضي حرمتها بتقريب ان الادلة الناهية تقتضي الانزجار عنها عهدتها علي مدعيها.

و أما الوجوه المتقدمه للاستدلال علي حرمة البيع فقد ظهر ما فيها من الاشكال و لا وجه للإعادة و مع عدم دليل علي المنع

يكون مقتضي الاصل الجواز كما هو ظاهر.

(2) بتقريب: ان الأمر بالانزجار عن الاجارة ينافي الامر بالوفاء اللازم لصحتها و فيه اولا: لا دليل علي زجر المولي عن الاجارة و ثانيا: ان النهي التكليفي لا يستلزم الفساد الوضعي. و ثالثا: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء عدم حق الفسخ، و لا تنافي بين الأمرين، و ان شئت قلت اذا آجر داره للعمل الحرام لا يقتضي وجوب الوفاء ارتكاب ذلك المحرم، فاين التنافي بين الموردين الا ان يقال اذا كان العمل محرما شرعا لا يكون محترما عند الشارع و لا يعتبره الشارع مملوكا لأحد و مع عدم امكان كونه مملوكا كيف يمكن تمليكه من الغير بالاجارة.

و في المقام اشكال و هو انه أي دليل دل علي اشتراط الاجارة بكون متعلقها

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 164

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 223

و كذا تحرم و لا تصح اجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر و الثمن و الاجرة في ذلك محرمان (1) و أما بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا، أو اجارة المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمر، أو يعمل فيه شيئا من المحرمات، من دون تواطئهما علي ذلك في عقد البيع أو الاجارة أو قبله، فقيل انه حرام و هو أحوط (2)، و الاظهر الجواز (3).

استحبابه شرعا.

(3) لوجود المقتضي و عدم المانع مضافا الي أن جملة من النصوص دالة علي جواز بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و قد مرت الاشارة اليها كما ان رواية ابن اذينة دالة علي جواز الاجارة و قد مرت الاشارة اليها أيضا.

(4) قال سيدنا الاستاد علي ما في التقرير: «لا خلاف بين الشيعة و السنة في حرمة التصوير في الجملة» «1» الي آخر كلامه، و العمدة ملاحظه النصوص الواردة في المقام و مقدار دلالتها فمن تلك النصوص ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ انما يكره منها ما نصب علي الحائط و السرير «2»

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص 220

(2) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 224

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صور صورة كلفه اللّه تعالي يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ، و نهي ان يحرق شي ء من الحيوان بالنار، و نهي عن التختم بخاتم صفر او حديد، و نهي ان ينقش شي ء من الحيوان علي الخاتم «1» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي شعيب.

و منها ما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتي ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها، الحديث «2»

و هذه الرواية ضعيفة بالميثمي.

و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من صور صورة عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بفاعل، الحديث «3» و هذه الرواية ضعيفة بعكرمة و غيره.

و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي عليه و آله: أتاني جبرئيل قال: يا محمدان ربك يقرئك السلام و ينهي عن تزويق البيوت، قال أبو بصير، فقلت، و ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل «4».

و هذه الرواية لها سندان و كلاهما مخدوشان ففي الاول منهما الجوهري

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 225

…

______________________________

و البطائني. و في الثاني البرقي.

و منها ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامه ان ينفخ فيه الروح «1» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه حسين بن منذر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ثلاثه يعذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه، يكلف ان يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ «2» و حسين بن منذر لم يوثق.

و منها ما رواه ابن قداح عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في هدم القبور و كسر الصور «3» و للرواية سندان و كلاهما مخدوشان، ففي الاول سهل و غيره و في الثاني الاشعري و غيره.

و منها ما

رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم الي المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها، و لا قبرا الا سويته، و لا كلبا الا قتلته «4» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره.

و منها ما رواه الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الإسلام «5» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) عين المصدر الحديث: 5

(3) عين المصدر الحديث: 7

(4) عين المصدر الحديث: 8

(5) عين المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 226

من الانسان و الحيوان (1) سواء أ كانت مجسمة أم لم تكن (2)،

______________________________

سنان.

و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان ربك ينهي عن التماثيل «1» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هم المصورون، يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح «2» و هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة.

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «3» و هذه الرواية لا بأس بسندها و تدل علي الحكم بالنسبة الي التماثيل الحيوانية.

(1) كما هو المستفاد من حديث محمد بن مسلم المتقدم ذكره آنفا، و يدل علي المدعي بالنسبة الي الانسان ما رواه أبو العباس، عن أبي

عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: (يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ) فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه «4».

(2) فان التعميم مقتضي الاطلاق اذ التمثال اعم من المجسم و ربما يقال ان الحرمة مختصة بالاول و استدل علي المدعي بوجوه:

الوجه الاول النصوص الدالة علي أن المصور يؤمر بنفخ الروح في الصورة

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 11

(2) عين المصدر الحديث: 12

(3) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 3

(4) عين المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 227

…

______________________________

و النفخ يتوقف علي كون الصورة مجسمة:

منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صور صورة كلفه اللّه تعالي يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ الحديث «1».

و منها ما رواه محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة، من صور صورة من الحيوان يعذب حتي ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها الحديث «2».

و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: من صور صورة عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بفاعل الحديث «3».

و فيه ان هذه النصوص كلها ضعيفة. و ثانيا: انه يمكن تصوير النفخ بلحاظ اللون، فان اللون جسم و قابل لان ينفخ فيه الروح، فلا تختص النصوص المشار اليها بالمجسمة.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛

ج 7، ص: 227

و ثالثا: يكفي لعموم الحكم غيرها من نصوص الباب. لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «4».

فان المستفاد من هذه الرواية ان المنهي عنه مطلق التمثال و قد حقق في محله انه لا تنافي بين الاثباتين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 7

(3) عين المصدر الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 228

…

______________________________

الوجه الثاني: انه يستفاد من بعض النصوص عدم الباس اذا غيرت رءوسها لاحظ ما رواه زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوي ذلك «1».

و يستفاد من بعضها عدم البأس اذا قطع الرأس. لاحظ ما رواه علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلي فيها فقال: لا تصل فيها و فيها شي يستقبلك الا ان لا تجد بدا فتقطع رءوسها و الا فلا تصل فيها «2».

و بعضها يدل علي كسر الرأس لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلي فيه؟

فقال: تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و يصلي فيه و لا بأس الحديث «3».

فبهذه النصوص يستدل علي المدعي. و فيه اولا: ان الدال علي المدعي في هذه النصوص ما يشتمل علي الكسر و تلك الرواية

ضعيفة سندا بعبد اللّه بن حسن و أما التغيير و القطع فلا يتنافيان مع كون الصورة نقشا.

و ثانيا ان هذه النصوص ترتبط بالصلاة في المكان الذي تكون فيه الصورة و الكلام في المقام في ايجاد الصورة. و ثالثا: يكفي لإثبات المدعي غيرها من النصوص الدال بالاطلاق علي المدعي لعدم التنافي بين المطلق و المقيد في المثبتين.

الوجه الثالث: انه قوبل بين النقش و الصورة في خبر المناهي قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صور صورة كلفه

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب أحكام المساكن الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب مكان المصلي الحديث: 5

(3) عين المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 229

و يحرم اخذ الاجرة عليه (1) أما تصوير غير ذوات الارواح كالشجر

______________________________

اللّه تعالي يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ، و نهي ان يحرق شي ء من الحيوان بالنار، و نهي عن التختم بخاتم صفر او حديد، و نهي ان ينقش شي ء من الحيوان علي الخاتم «1» فيفهم ان المنهي عنه الصورة المجسمة و أما النقش فلا بأس به.

و فيه: ان الحديث ضعيف كما مر، مضافا الي ما عن بعض الاساطين من ان ما اشتمل علي النقش خبر آخر و لم يكن مقابلا للصورة في كلام النبي صلي اللّه عليه و آله و انما الصادق عليه السلام قد جمع بين كلامين للنبي في خبر واحد فلاحظ.

(1) بتقريب ان الفعل الحرام لا مالية له شرعا، فلا يبذل بازائه شي ء و يرد عليه:

بأنه ما الدليل علي اشتراط صحة الاجارة بكون متعلقها مالا شرعا كما تقدم و ربما يقال بأن الحرمة التكليفية تمنع عن صحة الاجارة، فان

المنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا، و من الظاهر انه لا تصح الاجارة علي ما لا يكون مقدورا للأجير.

و فيه انه لم يرد دليل من الكتاب أو السنة يدل علي المدعي و ان المنهي عنه شرعا كغير المقدور و لا اشكال في أن العمل الحرام مقدور للمكلف.

و يمكن ان يستدل علي المدعي بأنه كيف يمكن الالتزام بصحة الاجارة و وجوب الوفاء بها مع كون العمل حراما فان مرجعه الي الجمع بين المتنافيين و يمكن أن يقال. بأنه لا تنافي بين الامرين اذ الامر بالوفاء ليس تكليفا بل ارشاد الي اللزوم فلا تنافي بين الحكم باللزوم و النهي عن العمل لكن مع ذلك كله هل يمكن للفقيه الالتزام بالصحة و كيف كان الظاهر ان المتسالم عليه بين القوم فساد الاجارة في أمثال المقام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 230

و غيره فلا بأس به (1) و يجوز أخذ الاجرة عليه (2) كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا (3) و مثله تصوير بعض الصورة كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا للصورة الناقصة (4) أما اذا كان

______________________________

(1) كما صرح به في حديث ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «1».

(2) لوجود المقتضي و عدم المانع و بعبارة اخري: مقتضي اطلاق دليل جواز الاجارة و التجارة عن تراض جوازه و لم يقم دليل يخصص العموم.

(3) بتقريب: ان التصوير الفوتغرافي المتعارف ليس احداثا للصورة بل إبقاء لها و من ناحية اخري ان الاوامر و النواهي ظاهرة في البعث نحو احداث

المتعلق و في الزجر عنه فاذا كان التصوير إبقاء للصورة الحاصلة لا يكون متعلقا للنهي.

بل يمكن أن يقال: انه مع الشك في كونها احداثا أو إبقاء يكون جائزا لعدم توجه التكليف مع الشك و يكون مقتضي البراءة هو الجواز. و صفوة القول: ان التصوير المتعارف ابقاء للصورة فان الانسان اذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها و بين النور فيقع ظله علي المكينة و يثبت فيها لأجل الدواء.

و يمكن أن يقال: بأن الاحكام الشرعية مترتبة علي الموضوعات العرفية و لا مدخل للدقة العقلية فيها فاذا صدق التصوير علي المتداول الخارجي يشمله دليل الحرمة و لا ينقض بالنظر في المرآة اذ لا يصدق عليه التصوير مضافا الي أن حليته من الواضحات فلا وجه للقياس.

(4) لعدم صدق موضوع الحرام علي الناقص فلا يحرم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 231

كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال (1) أما لو كان تصويرا علي هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه الي خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة (2) بل الامر كذلك فيما اذا كانت الصورة ناقصة و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير انسان مقطوع اليد أو الرجل (3) و يجوز علي كراهية اقتناء الصور (4).

______________________________

(1) منشأ الاشكال امكان: انه يصدق عليه التصوير غاية الامر يكون تصويرا للصورة الناقصة و مقتضي اطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين الصورة التامة و الناقصة فتأمل.

(2) لا طلاق دليل الحرمة.

(3) لعين الملاك.

(4) ربما يقال: بأن اقتنائها حرام و ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال عليها وجوه: الوجه الاول: ان الايجاد و الوجود أمر واحد فاذا حرم الايجاد حرم

الوجود فاقتناؤه حرام.

و فيه: انه لا اشكال في حرمة الايجاد و ذلك الوجود الملازم للإيجاد كما قال المستدل لكن الكلام في ابقاء ذلك الوجود و لا ملازمة بين حرمة الاحداث و الابقاء بل يمكن أن يكون الايجاد حراما و الابقاء واجبا كما في ولد الزنا فان ايجاده حرام بالزنا و لكن بعد تكونه يحرم قتله و يجب ابقائه. مضافا الي أنه لو تم الاستدلال فانما يتم بالنسبة الي الفاعل الموجد و الكلام في المقام في مطلق الاقتناء و لو لغير الموجد فلاحظ.

الوجه الثاني: ان المستفاد من حديث تحف العقول «1» ان كل محرم

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 232

…

______________________________

لا يكون فيه الا الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه فلا يجوز امساك الصورة لان فعلها حرام. و فيه: ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا: ان التصوير ليس مما فيه الفساد المحض.

الوجه الثالث ما دل من النصوص علي أمره صلي اللّه عليه و آله عليا بمحو كل صورة «1». و فيه ان سند تلك الروايات ضعيفة و ثانيا: انه يحتمل أن يكون أمره صلي اللّه عليه و آله في تلك القضية الشخصية لجهة خاصة و لا يستفاد منها الحكم الكلي فلاحظ.

الوجه الرابع: ما دل علي حرمة اللعب بالتماثيل لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر أنه سأل أباه عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها «2».

و ما رواه مثني رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها «3». و فيه:

اولا ان عدم الصلاحية أعم من الحرمة. و ثانيا: ان حرمة اللعب لا تستلزم حرمة الاقتناء و الامساك.

الوجه الخامس: ما رواه أبو العباس «4»

بتقريب: ان المستفاد من الرواية انكار ما فعل من التماثيل فيكون اقتناء الصورة و امساكها حراما. و فيه:

ان المستفاد من الحديث انكار أن يكون المعمول لسليمان صور ذوات الارواح و انه لا يناسب تصوير ذوات الروح لمن يكون شاغلا لمقام النبوة الالهية فلا دلالة في الرواية علي حرمة العمل فكيف بدلالتها علي حرمة الاقتناء. و ان شئت قلت:

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث: 15

(3) نفس المصدر الحديث: 16

(4) لاحظ ص: 226

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 233

…

______________________________

ان الرواية اجنبية عن المقام.

الوجه السادس: ما دل علي أن عليا عليه السلام يكره الصورة في البيوتات لاحظ ما رواه حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يكره الصورة في البيوت «1» بضميمة ما دل علي أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال لاحظ ما رواه سيف التمار قال: قلت لأبي بصير احب أن تسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما الي أن قال الامام عليه السلام: «و لم يكن علي عليه السلام يكره الحلال «2».

و فيه: ان الكراهة لا تدل علي الحرمة و علي عليه السلام كان لا يكره الحلال المتساوي الطرفين لا أنه لم يكن يكره المباح بالمعني الاعم مضافا الي أن الحديث الدال علي الكراهة ضعيف سندا بحاتم.

الوجه السابع: ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوي ذلك «3».

فان هذه الرواية بمفهومها تدل علي البأس. و بعبارة اخري: اذا غير رأس الصورة فلا بأس و الا ففيه بأس. و

يرد عليه انه لا بد من حمل الرواية علي الكراهة بقرينة ما يدل علي الجواز لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

ربما قمت فاصلي و بين يدي الوسادة و فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا «4» فانه عليه السلام يصرح بوجود التماثيل في الوسادة بين يديه فجعل عليها ثوبا.

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب الربا الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب أحكام المساكن الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 32 من أبواب مكان المصلي الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 234

و بيعها (1) و ان كانت مجسمة و ذوات أرواح (2).

______________________________

الوجه الثامن: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ربما قمت اصلي و بين يدي و سادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا و قال: و قد اهديت إلي طنفسه من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر الحديث «1».

بتقريب: ان أمره عليه السلام بالتغيير يدل علي حرمة الابقاء. و فيه: ان فعله عليه السلام لا يدل علي أن الابقاء حرام بل أعم منه مضافا الي أنه صرح في نفس الحديث بأنه جعل الثوب علي التماثيل و لم يغيرها.

الوجه التاسع: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «2» فان المستفاد من الرواية النهي عن التماثيل التي تكون ذوات الارواح. و فيه ان غاية ما يستفاد من الرواية حرمة الابقاء و دلالة الرواية عليها تكون بالاطلاق لكن تقيد بما دل علي الجواز لاحظ ما رواه الحلبي «3» و غيره مما ورد

في الوسائل في الباب 32 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1 و 4 و 8 و 10 و 11.

(1) لم يقم دليل علي كراهة البيع فيجوز بيعها بلا كراهة تكليفا كما يصح وضعا لعدم دليل علي المنع فمقتضي الاصل الاولي الجواز تكليفا و وضعا الا أن يقال:

ان مقتضي اطلاق النهي عن التماثيل حرمة بيعها و لكن حيث علم من الخارج جواز بيعها نلتزم بالكراهة فلاحظ.

(2) لعدم دليل يقتضي التقييد فيجوز البيع و الاقتناء و لو كانت مجسمة و ذات روح.

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث: 7.

(2) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 3.

(3) لاحظ ص 233:

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 235

بتقريب انه قد فسر في بعض النصوص قول الزور بالغناء.

لاحظ ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عز و جل:

«وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: قول الزور الغناء «3». و هذه الرواية ضعيفة بدرست.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 304

(2) الحج/ 31

(3) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 236

…

______________________________

و لاحظ ما ارسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالي:

«وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: قول الزور الغناء «1». و المرسل لا اعتبار به.

و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الغناء «2» و هذه الرواية ضعيفة بسهل.

و لاحظ ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الرجس من الاوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء «3». و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و كافية للاستدلال بها علي المدعي، مضافا الي بقية الروايات الواردة في المقام.

و لاحظ ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الزور قال: منه قول الرجل للذي يغني: احسنت «4».

و من تلك الآيات قوله تعالي: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ» «5».

فانه فسر لهو الحديث في بعض النصوص بالغناء. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول الغناء مما وعد اللّه عليه النار، و تلا هذه

الاية: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 26

(4) نفس المصدر الحديث: 21

(5) لقمان/ 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 237

…

______________________________

عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ» «1».

و لاحظ ما رواه مهران بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول الغناء مما قال اللّه عز و جل: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ» «2» و الحديثان مخدوشان سندا.

و من تلك الآيات قوله تعالي: «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» «3».

بضميمة ما في تفسير القمي: قال الصادق عليه السلام: لما خلق اللّه الجنة قال لها تكلمي فقالت: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» الي أن قال: «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» يعني الغناء و الملاهي الخ «4». من تطبيق الاية علي الغناء.

و من تلك الآيات قوله تعالي (وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً) «5». فان الزور قد فسر في تفسير القمي بالغناء لاحظ ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام الي أن قال: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال: الغناء، و مجالس اللهو «6».

مضافا الي جملة من الروايات التي فسرت الاية بالغناء. لاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز و جل: «لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال:

الغناء «7».

______________________________

(1) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) المؤمنون/ 3

(4) تفسير القمي ج 2 ص 88

(5) الفرقان/ 72

(6) تفسير القمي ج 2 ص: 117

(7) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص:

238

…

______________________________

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال: «هوخ» الغناء «1».

الوجه الثالث: النصوص الواردة في المقام بالسنة مختلفة. منها ما رواه زيد الشحام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، و لا تجاب فيه الدعوة، و لا يدخله الملك «2». و منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: خرجت و أنا أريد داود بن عيسي بن علي و كان ينزل بئر ميمون و علي ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان، فقلت: يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم و لكن لا يشتريهما مثلك، قلت: و لم؟ قالت: لأن احداهما مغنية و الأخري زامرة الحديث «3».

و منها ما رواه أبو أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الغناء غش النفاق «4».

و لاحظ ما رواه ابراهيم بن محمد المدني عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الغناء و أنا حاضر، فقال: لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها «5».

و لاحظ ما رواه يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء و قلت:

ان العباسي ذكر عنك انك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له،

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 239

…

______________________________

سألني عن الغناء، فقلت ان رجلا أتي أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال:

يا فلان اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال:

مع الباطل، فقال:

قد حكمت «1».

و لاحظ ما رواه عبد الاعلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغناء و قلت انهم يزعمون أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رخص في أن يقال، جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم، فقال: كذبوا ان اللّه عز و جل يقول: «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ، لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ» ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس «2».

و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّه الي أهله، و هو مما قال اللّه عز و جل: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «3».

و لاحظ ما رواه محمد بن ابي عباد و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال:

سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز (العراق خ ل) فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو، أما سمعت اللّه عز و جل يقول: و اذا مروا باللغو مروا كراما «4».

و لاحظ ما رواه في المقنع قال الصادق عليه السلام شر الاصوات الغناء «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 15

(3) نفس المصدر الحديث: 16

(4) نفس المصدر الحديث: 19

(5) نفس المصدر الحديث: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 240

…

______________________________

و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق، و يعقب الفقر «1».

و لاحظ ما رواه محمد بن عمرو بن حزم في حديث قال: دخلت

علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول:

اجتنبوا الغناء اجتنبوا، فضاق بي المجلس و علمت أنه يعنيني «2».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عباس عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث قال ان من أشراط الساعة اضاعة الصلوات، و اتباع الشهوات، و الميل الي الأهواء «الي أن قال:» فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير اللّه، و يتخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقهون لغير اللّه، و تكثر اولاد الزنا و يتغنون بالقرآن «الي أن قال:» و يستحسنون الكوبة و المعازف و ينكرون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر «الي أن قال:» فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الانجاس «3».

و لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: كان ابليس أول من تغني و أول من ناح لما اكل آدم من الشجرة تغني فلما هبطت حوا الي الأرض ناح لذكره ما في الجنة «4».

و لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه. قال: لا «5». فقد تحصل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 23

(2) نفس المصدر الحديث: 24

(3) نفس المصدر الحديث: 27

(4) نفس المصدر الحديث: 28

(5) نفس المصدر الحديث: 32

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 241

…

______________________________

مما تقدم انه لا اشكال في استفادة حرمة الغناء في الجملة من الادلة و لا مجال لإنكارها.

الموضع الثاني: في بيان موضوعه و اختلفت فيه اقوال اهل اللغة كما ان كلمات الاصحاب حوله كذلك، فعن لسان العرب، كل من رفع صوته و ولاه فصوته عند العرب غناء و عنه

أيضا: الغناء من الصوت ما طرب به. و عن مجمع البحرين الغناء ككساء الصوت المشتمل علي الترجيع المطرب أو ما يسمي في العرف غناء و ان لم يطرب الخ. و عن المنجد الغناء من الصوت ما طرب به. و عن الصحاح الغناء من السماع و عن المصباح انه مد الصوت المشتمل علي الترجيع المطرب.

و قال النراقي قدس سره في المجلد الثاني من المستند «ان كلمات العلماء من اللغويين و الادباء و الفقهاء مختلفة في تفسير الغناء ففسره بعضهم بالصوت المطرب و الاخر بالصوت المشتمل علي الترجيع و ثالث بالصوت المشتمل علي الترجيع و الاطراب معا و رابع بالترجيع و خامس بالتطريب و سادس بالترجيع مع التطريب و سابع برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع بمده مع احد الوصفين او كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادي عشر بمد الصوت و موالاته و ثاني عشر و هو الغزالي بالصوت الموزون المفهم المحرك للقلب» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و مع هذا الاختلاف كيف يمكن الجزم باحد هذه الاقوال و مقتضي القاعدة الاقتصار بما يكون متيقنا و المتيقن ما يكون جامعا لجميع الاقوال مع انضمام أن يكون بنحو خاص و لحن مخصوص بارباب الملاهي و يكون علي نحو يصدق عليه عند الفرس (عنوان خوانندگي) و يكون المادة لهويا. و علي الجملة لا بد في الجزم بالحرمة اجتماع جميع القيود المحتملة اذ مع الشك في تحقق الموضوع يجري الاصل النافي في الموضوع و الحكم. اما الاول فان مقتضي الاصل عدم

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 242

…

______________________________

كون المفهوم صادقا علي المشكوك فيه. و أما الثاني فلان مقتضي اصالة البراءة هو الجواز، لكن مقتضي الورع هو الاحتياط التام.

الموضع

الثالث: في ان الغناء بنفسه حرام و لا يتوقف حرمته علي انضمام غيره من المحرمات كدخول الرجال علي النساء و تكلمهن بالاباطيل و لعبهن بالملاهي علي اقسامها مثل ما كان متعارفا في زمن بني امية و بني العباس خلافا لما عن الكاشاني من أن الغناء بما هو لا حرمة فيه فلا يحرم استماع الغناء اذا كان متضمنا لذكر الجنة و النار و التشويق الي دار القرار و الترغيب الي اللّه و الي اطاعته. و استدل علي المدعي الكاشاني بوجوه:

الوجه الاول: ما ارسله الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور «1».

بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الغناء المذكر للجنة لا بأس به و لذا يجوز بيع الجارية التي تذكر الجنة بغنائها مع أن ثمن المغنية كثمن الكلب سحت، بمقتضي بعض النصوص لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الاول عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر ألف دينار، و قد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، ان ثمن الكلب و المغنية سحت «2».

و فيه اولا: الحديث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات و ثانيا: لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ليست فيه دلالة علي مدعاه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 243

…

______________________________

الوجه الثاني: حديثا أبي بصير قال في الاول: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام،

و التي تدعي الي الاعراس ليس به بأس به، و هو قول اللّه عز و جل: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «1».

و قال في الثاني: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليس بالتي يدخل عليها الرجال «2».

بتقريب ان المستفاد من الحديثين انه لا مانع من الغناء في زف العرائس و يرد عليه ان غاية ما يمكن أن يستفاد من الحديثين جواز الغناء في زف العرائس مع اشتراط عدم دخول الاجانب علي النساء و لا تعرض في الحديثين لحكم الغناء في غير زف العرائس.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي استحباب قراءة القرآن بصوت حسن:

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها، و اياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر، فانه سيجي ء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، و قلوب من يعجبه شأنهم «3».

و لاحظ ما رواه علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ فربما مر به المار

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يكتسب به باب تحريم كسب المغنية الخ الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 24 من ابواب قراءة القرآن الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 244

…

______________________________

فصعق من حسن صوته الحديث «1».

و لاحظ ما رواه أيضا عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبي صلي اللّه عليه و

آله: لكل شي ء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن «2».

و لاحظ ما رواه علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن، و كان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته «3». و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال: انما ترائي بهذا أهلك و الناس، فقال: يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، و رجع بالقرآن صوتك، فان اللّه عز و جل يجب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا «4».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه التميمي عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا «5».

و لاحظ ما رواه دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله و زاد:

و قرأ يزيد في الخلق ما يشاء «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

(6) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 245

…

______________________________

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جواز الغناء في القرآن بل يستفاد استحباب الغناء في القرآن فلا يحرم الغناء الا مع انضمام محرم آخر عليه.

و يرد عليه اولا: ان هذه النصوص كلها ضعيفة سندا كما يظهر لمن يراجع اسنادها. و ثانيا: المستفاد من هذه النصوص استحباب القراءة بصوت حسن و لم يذكر فيها الغناء فيقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص الدالة علي حرمة الغناء علي الاطلاق بالعموم من وجه و الترجيح مع دليل المنع لان العامة قائلون

بالجواز مضافا الي انه قد صرح في الحديث الاول من الباب بعدم جواز قراءة القرآن بألحان اهل الفسوق و الكبائر و من الظاهر ان الغناء لحن اهل الفسق و الكبائر.

و لا يخفي ان سيدنا الاستاد قد رجح «1» دليل المنع علي دليل الجواز بلحاظ مخالفة دليل المنع مع العامة مع انه قائل بتساقط الدليلين فيما يكون التعارض بين الطرفين بالعموم من وجه و يكون العموم بالاطلاق لا بالوضع و المقام كذلك.

الوجه الرابع: ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال:

سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحي و الفرح، قال: لا بأس به ما لم يعص به. و رواه علي بن جعفر في كتابه الا انه قال: ما لم يؤمر به «2». و نقل من بحار الأنوار ج 10 ص 271 (ما لم يزمر به).

بتقريب ان المستفاد من الرواية انه لا باس بالغناء ما دام لا ينضم اليه محرم او ما دام لم يزمر به اي لا ينفخ في المزمار و قال سيدنا الاستاد ان المراد من قوله ما لم يزمر به ان الصوت اللهوي المزماري حرام و لا يكون المراد من الحديث ان

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 308

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 246

…

______________________________

الغناء في المزمار حرام فان المناسب في التعبيران يقال ما لم يكن في المزمار و ما افاده غير تام فان المفهوم من الجملة. بحسب الفهم العرفي انه لا يتحقق الغناء الا في المزمار و لكن مع ذلك لا يكون دليلا علي مدعي الكاشاني لان المستفاد من الخبر ان الغناء جائز في الفطر و الاضحي و لا

يرتبط بما ادعاه الكاشاني.

الموضع الرابع: هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمي بالحداء أم لا ربما يقال بالجواز لعدة نصوص نبوية منقولة عن طرق العامة «1». و حيث انها ضعيفة سندا لا يعتد بها و مقتضي اطلاق ادلة الحرمة حرمته.

الموضع الخامس: هل يجوز الغناء في رثاء الحسين عليه السلام أم لا الحق هو الثاني لان المرجع اطلاق دليل الحرمة و مقتضاه حرمته حتي في رثاء الحسين عليه السلام نعم يمكن أن يقال ان رثاء الحسين عليه السلام خارج عن موضوع الغناء فان المتعارف من الرثاء لا يكون داخلا في موضوع الغناء لعدم المادة لهويا كما ان المتعارف انه لا يقرء الرثاء علي الكيفية اللهوية الغنائية، لكن لو صدق عليه يحرم.

و النصوص الواردة في استحباب الرثاء علي تمامية اطلاقها و شمولها للرثاء الذي يصدق عليه الغناء تعارضها نصوص حرمة الغناء و بعد التعارض يقدم دليل المنع لمخالفتها مع العامة، و يرد علي سيدنا الاستاد انه علي طبق مسلكه يلزم عليه ان يلتزم بالجواز في المقام لان مسلكه في باب التعارض بالعموم من وجه ان كان التعارض بالاطلاق التساقط و عليه تصل النوبة بعده الي اصالة البراءة فلاحظ.

الموضع السادس: هل يجوز الغناء في زف العرائس الحق هو الجواز اذا

______________________________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري للسيد الشاهرودي قدس سره ج 1 ص 241- 242

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 247

…

______________________________

لم ينضم اليه محرم من المحرمات الالهية و الدليل عليه حديثا أبي بصير «1» بل الحق جوازه في الاضحي و الفطر و الفرح لاحظ ما رواه ابن جعفر «2».

الموضع السابع: هل يجوز الغناء في القرآن أم لا الحق هو الثاني لإطلاق دليل الحرمة هذا علي فرض صدق العنوان علي قراءة القرآن

و أما علي تقدير عدم الصدق فخروجها بالتخصص لا بالتخصيص. و أما النصوص الدالة علي استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن فقد مرانها ضعيفة سندا «3» و علي تقدير الغمض عن اسنادها و الالتزام باطلاقها تعارض ادلة الحرمة و في مورد التصادق لا بد من اعمال قانون التعارض و مقتضاه الاخذ بدليل المنع لكون اخبار الجواز موافقة مع العامة و اخبار المنع مخالفة لهم و الترجيح مع المخالف.

الموضع الثامن: هل يجوز تعليمه و تعلمه أم لا الحق هو التفصيل بتقريب انه لو كان التعليم و التعلم باعماله و ايجاده يكون حراما لدليل المنع و اما اذا لم يكن كذلك فلا مانع منهما في حد نفسهما.

الموضع التاسع: هل يحرم استماعه أم لا؟ الحق هو الاول فان اطلاق دليل المنع يقتضي حرمة استماع الغناء كما ان التغني بنفسه حرام لاحظ ما رواه هشام «4». فانه امر بالاجتناب و الامر يقتضي الوجوب مضافا الي ورود النص الدال علي حرمته، لاحظ ما رواه علي بن جعفر «5».

______________________________

(1) لاحظ ص: 243

(2) لاحظ ص: 245

(3) لاحظ ص: 245

(4) لاحظ ص: 236

(5) لاحظ ص: 240

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 248

الرجل: و اللّه ما أتيتهن انما هو سماع أسمعه بأذني، فقال عليه السلام: باللّه أنت أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا، فقال: بلي و اللّه كأني لم أسمع بهذه الاية من كتاب اللّه من عربي و لا عجمي، لا جرم اني لا أعود ان شاء اللّه، و اني استغفر اللّه، فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فانك كنت مقيما علي أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لومت علي ذلك، احمد اللّه و سله التوبة من كل ما يكره، فانه لا يكره الا كل قبيح، و القبيح دعه لأهله فان لكل أهلا «1».

فان هذه الرواية تدل بوضوح علي حرمة استماع الغناء بل تدل علي شدة حرمته لكن المذكور في الرواية التغني مع الضرب بالعود فلاحظ.

(1) تعرض الماتن في هذه المسألة لعدة فروع:

الفرع الاول: تحرم معونة الظالمين في ظلمهم بلا خلاف بين المسلمين كما في كلام سيدنا الاستاد علي ما في التقرير و ذكر الماتن في تقريب حرمتها وجوها:

الوجه الاول: العقل و يمكن تقريب الاستدلال بأن العقل يحكم بقبح اعانتهم في ظلمهم و بمقتضي قانون الملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي يحكم بحرمتها شرعا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب الاغسال المسنونة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 249

…

______________________________

و يرد علي هذا التقريب انه لا سبيل للعقل الي درك ملاكات الاحكام الشرعية و بعبارة اخري ان العقل لا يحيط بجميع الجهات فلا يمكن كشف الحكم الشرعي من ناحية الادراك العقلي.

الوجه الثاني: الاجماع و فيه انه يحتمل استناد المجمعين الي الوجوه المذكورة فلا يكون اجماعهم تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.

الوجه الثالث: قوله تعالي: «وَ لٰا تَرْكَنُوا

إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ» «1» بتقريب ان الركون المحرم الميل اليهم فتدل الاية علي حرمة اعانتهم بطريق اولي. و فيه انه لا اولوية اذ الميل اليهم ان كان المراد منه الميل النفساني الخارج عن تحت الاختيار فهو لا يعقل أن ينهي عنه اذ الاختيار من الشرائط العامة للتكليف و ان كان المراد منه الميل الخارجي فمن الظاهر ان النهي عنه لا يدل علي النهي عن اعانتهم في ظلمهم بالاولوية اذ المفسدة المترتبة علي الميل الخارجي و مصاحبتهم اشد من اعانتهم في ظلمهم في بعض الموارد و بعبارة اخري يمكن ان لا يميل الشخص الي الظالم و لكن لأجل غرض يعينه في ظلمه.

الوجه الرابع: النصوص الكثيرة الدالة علي المدعي «2». و الانصاف انه يتم المدعي بهذه النصوص لاحظ ما رواه مالك بن عطية عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: إياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين «3». فان هذه الرواية تدل علي حرمة معونة الظالم في ظلمه بلا

______________________________

(1) هود: 113

(2) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 250

…

______________________________

اشكال و سند الرواية تام من حيث الاعتبار.

الفرع الثاني: انه تحرم معونة الظالم في كل محرم و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه مالك «1» فان مقتضي اطلاقه حرمة الاعانة فيما يرتكبه حراما فاذا لم نلتزم بحرمة الاعانة علي الاثم علي نحو الاطلاق و قلنا انه لا دليل عليه نلتزم بحرمتها في المقام لكن بشرط صدق عنوان معونة الظالم.

الفرع الثالث: انه تجوز معونتهم في الامور المباحة اذا لم يعد المعين من اعوانه

و المنسوبين اليه و يمكن الاستدلال علي الحرمة بجملة من النصوص منها ما رواه ابن عطية «2» اذ مقتضي الاطلاق حرمة اعانته و لو في المباح و العجب من سيدنا الاستاد حيث يدعي ان المستفاد من الحديث حرمة اعانتهم فيما يتعلق بظلمهم و مع ذلك ذهب الي حرمة اعانتهم في المحرم و لو لم يكن ظلما لان المستفاد من الرواية اذا كان الحرمة في مورد الظلم فبأي دليل التزم بحرمة اعانتهم في المحرم الذي لا يكون ظلما مع انه لا يري الاعانة علي الاثم حراما و علي الجملة الظاهر انه لا مانع من الاطلاق.

و منها ما رواه يونس قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تعنهم علي بناء مسجد «3». فان اعانتهم حتي في بناء المسجد حرام و لكن الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالحرمة بهذا المقدار فانه خلاف السيرة الخارجية فعلي فرض تمامية الاطلاق في بعض النصوص كرواية أبي حمزة لا بد من رفع اليد عنها بالسيرة فتأمل.

______________________________

(1) لاحظ ص: 249

(2) لاحظ ص: 249

(3) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 251

…

______________________________

الفرع الرابع: انه يحرم ان يعمل عملا يعد من اعوانهم و المنسوبين اليهم و يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث أبي حمزة فان المستفاد من الحديث حرمة اعانة الظالمين و لا اشكال في أن كون الشخص بحيث يعد من أعوانهم و المنسوبين اليهم من أظهر مصاديق الاعانة التي نهي عنها و يدل علي المدعي أيضا جملة من الروايات لاحظ ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم «1».

و لاحظ ما رواه

محمد ابن عذافر عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالك اذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام لما رأي ما أصابه: أي عذافر انما خوفتك بما خوفني اللّه عز و جل به، قال محمد: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتي مات «2».

و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال:

لي يا أبا محمد لا و لا مدة قلم ان احدهم (كم يب) لا يصيب من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينه مثله أو حتي يصيبوا من دينه مثله- الوهم من ابن أبي عمير «3».

و لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ دخل «فدخل خ ل» عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك «اصلحك اللّه خ ل» انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعي الي البناء يبنيه أو النهر

______________________________

(1) الوسائل الباب 42 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 252

…

______________________________

يكريه، أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، او وكيت لهم وكاء، و ان لي ما بين لابتيها لا و لا مدة قلم ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتي يحكم اللّه بين العباد «1».

و لاحظ ما رواه ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم

القيامة خنزيرا «2».

و لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث المناهي قال: ألا و من علق سوطا بين يدي سلطان جعل اللّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلطه اللّه عليه في نار جهنم و بئس المصير «3».

و لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا كان يوم القيامة نادي مناد أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا، أو ربط كيسا، أو مدلهم مدة قلم، فاحشروهم معهم «4».

و لاحظ ما روي بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ما اقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من اللّه، و لأكثر ماله الا اشتد حسابه، و لا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 11

(5) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 253

أبواب السلطان و حواشيها أبعدكم من اللّه عز و جل، و من آثر السلطان علي اللّه أذهب اللّه عنه الورع و جعله حيرانا «1». و غيرها من الروايات.

و صفوة القول انه لا اشكال في أن المستفاد من الروايات الكثيرة حرمة كون الشخص في عداد اعوانهم و المنسوبين اليهم اعاذنا اللّه من الزلل.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: انه يحرم اللعب بآلات المعدة للقمار كالشطرنج تكليفا اذا كان اللعب مع الرهن و لا اشكال في حرمته و وضوح الحكم بحد ادعي انه ضروريات الإسلام و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي في سورة المائدة آية 90 (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص منها ما رواه أبو الجارود عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 254

…

______________________________

أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالي «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب «الي ان قال:» و اما الميسر فالنرد و الشطرنج، و كل قمار ميسر، و اما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون، و اما الازلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللّه محرم و هو رجس من عمل الشيطان، و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الاوثان «1».

الفرع الثاني: ان الرهن لا يملك و بعبارة أخري لا تحصل الملكية بالقمار المشار اليه في الفرع الاول و ان شئت قلت انه حرام تكليفا و وضعا و

يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) «2».

فان اكل مال الغير بالقمار ليس بسبب تجارة عن تراض فلا تحصل الملكية الا أن يقال ان الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية و كون القمار من الاسباب الباطلة اول الكلام و الاشكال لكن لا مجال لهذه المناقشة فان بطلان القمار و فساده من ضروريات المذهب و ليس لأحد النقاش فيه بل تقدم انه من ضروريات الإسلام.

مضافا الي انه لا يصدق عنوان التجارة علي المراهنة فتدخل تحت عنوان الباطل الذي لا يحل اكل المال به، اضف الي ذلك ما رواه زياد بن عيسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله «قول اللّه خ ل» عز و جل: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز و جل

______________________________

(1) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 12

(2) النساء/ 29

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 255

…

______________________________

عن ذلك «1» فانه يدل بوضوح علي أن شأن نزول الآية الشريفة اي قوله تعالي «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» الكسب بالقمار فلاحظ.

الفرع الثالث: انه يحرم اللعب بالآلات المعدة و لو مع عدم الرهن و قد نقل عن المستند عدم الخلاف في حرمته و يكفي لإثبات المدعي اطلاق قوله تعالي «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» اذ الميسر عبارة عن القمار لكن يشكل بأن صدق الميسر علي اللعب بلا رهن اول الكلام و الاشكال فمع عدم الصدق او الشك فيه لا مجال للأخذ بالاطلاق كما هو ظاهر و ربما

يستدل علي المدعي بالنصوص الدالة علي حرمة اللعب بالشطرنج و النرد «2».

بتقريب ان اللعب بهما يصدق و لو مع عدم الرهن و يرد عليه ان هذا التقريب يقتضي حرمة اللعب بالشطرنج و النرد و الكلام في اللعب بمطلق ما اعد للقمار.

نعم يستفاد من حديث أبي جارود ان كل قمار ميسر «3» لكن السند ضعيف للإرسال. لكن يكفي لإثبات المدعي ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر «4».

فهذه الرواية تدل علي حرمة اللعب بالآلات المعدة له و لو مع عدم الرهن الا أن يقال ان الموضوع المأخوذ في الرواية عنوان ما قومر عليه و صدق عنوان القمار علي اللعب بدون الرهن اول الكلام و الاشكال. فان المستفاد من كلام أهل اللغة

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) الوسائل الباب: 102 و 104 من أبواب ما يكتسب به

(3) لاحظ ص: 257

(4) الوسائل الباب 104 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 256

…

______________________________

ان القمار عبارة عن المراهنة فعن القاموس و لسان العرب تقمره راهنه فغلبه و قال في مجمع البحرين و تقامروا لعبوا بالقمار و اللعب بالآلات المعدة له علي اختلاف انواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلك و اصل القمار الرهن علي اللعب بالشي ء من هذه الاشياء، فعليه يشكل الجزم بالحرمة و اللّه العالم.

الفرع الرابع اللعب بالآلات غير المعدة مع الرهن و هل يكون حراما و ما يمكن أن يقال في تقريب الحرمة او قيل وجوه:

الوجه الاول: الاجماع و فيه انه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا.

الوجه الثاني: صدق

عنوان القمار عليه بدعوي ان القمار فسر بالرهن علي اللعب باي شي ء و تفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر و فيه انه لا دور اذ لو تبادر من هذا اللفظ اللعب مع الرهن بالآلات المعدة و بعبارة اخري لو تبادر من هذا اللفظ اللعب بالشطرنج او النرد و امثالهما مع الرهن و لم يكن حمله علي غيره صحيحا يختص صدق العنوان بهذا المعنون الخاص و لا يتعدي عنه و في مقام التفسير يرجع الي ما هو مركوز في الذهن.

و ان شئت قلت: الفرق بين المعرف بالفتح و المعرف بالكسر بالاجمال و التفصيل فلا دور و لذا عرفه في مجمع البحرين باللعب بالآلات المعدة له و التزم بعدم الحرمة تكليفا صاحب الجواهر علي ما نقل عنه و لتوضيح المدعي نقول لو كان صدق العنوان مختصا بهذا اللعب الخاص فباي نحو يمكن تعريفه و بكلمة اخري انا لم نحرز صحة اطلاق العنوان علي غير الواجد لهذه الخصوصية و مع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق فالنتيجة ان اثبات حرمة اللعب بالآلات التي لا تكون معدة للقمار مع الرهن محل الاشكال.

و قال سيدنا الاستاد ان لفظ القمار يرادف كلمة (برد و باخت) في اللغة الفارسية

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 257

…

______________________________

و يرد عليه انه علي هذا يلزم أن يكون اللعب حراما اذا كان فيه مغالبة و هل يمكن الالتزام به؟ و صفوة القول انه لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل كما هو المقرر بل لنا احراز عدم الموضوع بالاصل لأنا قلنا مرارا لا نري مانعا من جريان الاصل في الشبهة المفهومية و كلمات اهل اللغة عند التعارض تتساقط.

الوجه الثالث: ما دل من النصوص علي

حرمة الرهان في غير الموارد المنصوصة لاحظ ما رواه ابن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة المراهن عليه، فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قد اجري الخيل و سابق و كان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوي ذلك فهو قمار حرام «1».

و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل، و قد سابق رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اسامة بن زيد و أجري الخيل «2».

و لاحظ ما رواه زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «اياكم و مجالسة اللعان، فان الملائكة لتنفر عند اللعان، و كذلك تنفر عند الرهان، و اياكم و الرهان الا رهان الخف و الحافر و الريش، فانه تحضره الملائكة» الخبر «3». و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا، اما الاولي فبابن سيابة و أما الثانية فبالارسال و اما الثالثة فبالنرسي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب السبق و الرماية الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 1 من كتاب السبق و الرماية الحديث: 6

(3) مستدرك الوسائل الباب 3 من كتاب السبق و الرماية الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 258

…

______________________________

الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شي ء قال: و النعل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم «1» و هذه الرواية ضعيفة بياسر.

الوجه الخامس: ما رواه معمر «2». بدعوي أن المستفاد من هذه الرواية ان

كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر و حيث ان المفروض في كلامنا من مصاديق القمار فيكون مشمولا للرواية و فيه ان كون المراهنة في اللعب بغير آلات القمار من مصاديقه اول الاشكال كما مر.

الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما انزل اللّه علي رسوله صلي اللّه عليه و آله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتي الكعاب و الجوز قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟

قال: قداحهم التي يستقسمون بها «3». و هذه الرواية ضعيفة بعمرو بن شمر.

الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فاخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتي به أكله، فقال له مولي له ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه «4». بتقريب ان المستفاد من الرواية ان اللعب بغير الالات المعدة مع الرهن مصداق للقمار و فيه ان السند ضعيف بعبد الحميد بن سعيد.

______________________________

(1) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 255

(3) الوسائل الباب 35 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 259

…

______________________________

الفرع الخامس: انه لو التزمنا بحلية اللعب بالآلات غير المعدة مع الرهن تكليفا فهل يحل الرهن أم لا؟ ربما يقال بأن المستفاد من قوله (الا أن تكون تجارة عن تراض) ان اكل المال و تملكه جائز اذا كان مصداقا للتجارة فعلي تقدير عدم صدق القمار عليه يكون من مصاديق التجارة فيحل اكل المال به

و لكن هل يمكن الالتزام به و هل يمكن للفقيه أن يفتي بجوازه؟

ربما يقال انه يدل علي حرمة المغالبة و المراهنة وضعا مضافا الي أنه يمكن ان تكون التجارة عبارة عن البيع و لا تصدق علي كل عقد فلا اطلاق في الاية يشمل المقام ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا، فقضي فيه: ان ذلك باطل لا شي ء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، و منع عن أمة فيه «لا عن الغرامة ظ» «1».

بتقريب ان المستفاد من الرواية جواز المراهنة تكليفا اذا لم تكن بالآلات المعدة و حرمتها وضعا حيث حكم عليه السلام بعدم الغرامة.

و فيه ان هذا ينحل الي امرين احدهما الا باحة المشروطة اي اباحة الاكل علي تقديرا كل الشاة بتمامها ثانيهما التغريم و جعل عوض خاص علي تقدير عدم اكلها كذلك و الامام عليه السلام حكم بالبطلان علي النحو الخاص و لم ينف الغرامة الواقعية فليس في المواكلة مراهنة و مغالبة و ان شئت قلت مرجع المواكلة المذكورة الي ايقاع من طرف المالك ينحل الي اباحة مشروطة و تغريم بغرامة معينة علي تقدير خاص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من الجعالة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 260

عن يوسف ابن عقيل فعلي تقدير الخدشة في الطريق الذي ذكره صاحب الكافي قدس سره بواسطة محمد بن عيسي لا يكون اشكال في طريق الشيخ فلاحظ.

و يمكن ان يقال ان مقتضي فساد المعاملة و اكل المال بغير التجارة المستفاد من قوله تعالي (لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) بطلان المراهنة و المغالبة بالعوض اذ لا يصدق علي المراهنة عنوان التجارة فيكون محكوما بالفساد بمقتضي الاية الشريفة فتأمل.

(1) قال سيدنا الاستاد: «لا خلاف في حرمة السحر في الجملة بل هي من ضروريات الدين و مما قام عليه اجماع المسلمين «1». و تدل علي حرمته جملة كثيرة من الروايات: لاحظ ما رواه أبو خالد الكابلي قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي علي الناس «الي أن قال:» و الذنوب التي تظلم الهواء السحر و الكهانة و الايمان بالنجوم، و التكذيب بالقدر و عقوق الوالدين الحديث «2».

و لاحظ ما رواه محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه لما عزم علي المسير الي الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص 283

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب آداب السفر الي الحج و غيره الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 261

…

______________________________

طريق علم النجوم فقال عليه السلام: أ تزعم أنك تهدي الي الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، و استغني عن الاستعانة باللّه في نيل المحبوب و دفع المكروه و ينبغي

في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه، لأنك بزعمك أنت هديته الي الساعة التي نال فيها النفع و أمن الضر. ثم أقبل عليه السلام علي الناس فقال: أيها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدي به في بر أو بحر، فانها تدعو الي الكهانة و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر و الكافر في النار، سيروا علي اسم اللّه «1».

و لاحظ ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

المنجم ملعون، و الكاهن ملعون، و الساحر ملعون و المغنية ملعونة و من آواها ملعون و آكل كسبها ملعون «2».

و لاحظ مرسل الصدوق قال عليه السلام: المنجم كالكاهن، و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار «3».

و لاحظ الباب 25 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل و لاحظ الباب 22 من هذه الابواب من كتاب مستدرك الوسائل و لاحظ أيضا الباب 1 من ابواب بقية الحدود و التعزيرات من المستدرك.

بل يدل علي كونه من الكبائر ما رواه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال:

حدثني أبو جعفر الثاني عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسي

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب آداب السفر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 262

و كذا تعليمه و تعلمه (1).

______________________________

ابن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد علي أبي عبد اللّه عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الاية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ» ثم أمسك فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف

الكبائر من كتاب اللّه عز و جل، فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك باللّه يقول اللّه: «مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» الي أن قال: و السحر لأن اللّه عز و جل يقول: «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ» الحديث «1».

و لاحظ ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول صلي اللّه عليه و آله عن الساحر، فقال: اذا جاء رجلان عدلان فيشهد ان عليه فقد حل دمه «2».

(1) يمكن أن يستدل علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا أن يتوب الحديث «3». و هذه الرواية ضعيفة بغياث ابن كلوب و بالخشاب فانهما لم يوثقا مضافا الي أن المستفاد من الحديث حرمة التعلم فقط.

و منها ما رواه ابو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب «4». و هذه الرواية ضعيفة بأبي البختري مضافا الي أن المستفاد منها

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب الشهادات الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 263

و التكسب به (1) و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة علي

______________________________

خصوص حرمة التعلم.

و منها ما روي عن العسكري عن آبائه

عليهم السلام في حديث قال في قوله عز و جل: «وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ» قال: كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة المموهون، فبعث اللّه عز و جل ملكين الي نبي ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين و أداه الي عباد اللّه بأمر اللّه عز و جل، و أمرهم أن يقفوا به علي السحر و أن يبطلوه، و نهاهم أن يسحروا به الناس و هذا كما يدل علي السم ما هو و علي ما يدفع به غائلة السم «الي أن قال:» و ما يعلمان من أحد ذلك السحر و ابطاله حتي يقولا للمتعلم انما نحن فتنة و امتحان للعباد ليطيعوا اللّه فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد السحرة و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار به، و دعاء الناس الي أن يعتقدوا أنك به تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه الا اللّه عز و جل، فان ذلك كفر «الي أن قال:» و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم لأنهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به و يضروا به فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم و لا ينفعهم فيه الحديث «1».

و الرواية ضعيفة سندا و حيث ان الروايات ضعيفة سندا و لا تكون بحد التواتر يشكل اثبات المدعي بها الا أن يتم الامر بالإجماع ان تم اجماع تعبدي كاشف.

(1) اذ بعد فرض كونه حراما لا يمكن اخذ الأجرة عليه لأنه لا مالية له عند الشارع و لا يكون قابلا لأن يقابل بالمال و ربما يقال بأن

الحرمة التكليفية تنافي وجوب الوفاء بالعقد و قد تعرضنا في بعض المباحث انه يمكن أن يقال بأن الحرمة التكليفية

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 264

البصر أو السمع أو غيرهما (1).

______________________________

لا تنافي الصحة وضعا و أيضا ذكرنا ان وجوب الوفاء بالعقد ليس حكما تكليفيا بل ارشاد الي اللزوم.

و يؤيد المدعي ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال من السحت: ثمن الميتة، و ثمن اللقاح الي أن قال: و أجر القاضي و اجر الساحر الحديث «1».

(1) لا يبعد ان ما افاده في تعريفه هو الذي يستفاد من كلمات اللغويين بل يمكن أن يستفاد المدعي من القرآن العظيم في سورة طه «قٰالُوا إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ يُرِيدٰانِ أَنْ يُخْرِجٰاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمٰا وَ يَذْهَبٰا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْليٰ- فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْليٰ- قٰالُوا يٰا مُوسيٰ إِمّٰا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمّٰا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقيٰ- قٰالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذٰا حِبٰالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعيٰ- فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسيٰ- قُلْنٰا لٰا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْليٰ. وَ أَلْقِ مٰا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مٰا صَنَعُوا إِنَّمٰا صَنَعُوا كَيْدُ سٰاحِرٍ وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتيٰ- فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ هٰارُونَ وَ مُوسيٰ- قٰالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلٰافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنٰا أَشَدُّ عَذٰاباً وَ أَبْقيٰ» «2».

فان المستفاد من الآيات الشريفة ان السحر كيد و خدعة و لا واقع

له و لذا قالوا ان هذان لساحران اي ليس فيهما حقيقة و واقعية و يؤيده قوله تعالي بعد، فأجمعوا كيدكم اي أجمعوا خدعكم و اصرح منه في الدلالة قوله تعالي: يخيل اليه من سحرهم انها تسعي و يؤكده قوله تعالي: إِنَّمٰا صَنَعُوا كَيْدُ سٰاحِرٍ.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) طه الآيات: 63- 71

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 265

و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر اشكال (1) و الاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره (2).

القضية بشرط المحمول ضرورية فان التسخير اذا كان موجبا لإيذاء المسخر و فرض كون ايذائه حراما فلا اشكال في حرمته و اما التسخير بما هو تسخير فلا دليل علي حرمته فلاحظ.

(3) ينبغي أن يبحث في مواضع:

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 266

…

______________________________

الموضع الاول: هل يجوز الحاق بعض الناس بالبعض علي خلاف الموازين الشرعية. الحق أن يقال ان القائف اذا حصل له العلم يجوز له الالحاق بل يجوز حتي مع حصول الاطمئنان لأن العلم حجة ذاتية و الاطمئنان حجة عقلائية فلا مانع من الالحاق.

الموضع الثاني: هل يجوز ترتيب الاثر علي قوله لغيره؟ الذي يختلج بالبال أن يقال ان علم القيافة اذا كانت من العلوم المتداولة و لها اساس كبقية الصناعات و العلوم فمقتضي كون وظيفة العامي و الجاهل الرجوع الي اهل الخبرة جواز رجوعه اليه كبقية الموارد، فان قول اهل الخبرة حجة في الموضوعات و اما اذا لم يكن كذلك فلا يجوز الاسناد الي قوله و ترتيب الاثر عليه للمنع عن العمل بغير علم و لزوم مراعاة الامارات الشرعية كقاعدة الفراش و امثالها. نعم إذا حصل من قول القائف العلم بما أخبر به يجوز العمل علي طبق العلم لكونه حجة ذاتا كما هو ظاهر و يلحق بالعلم الاطمئنان.

الموضع الثالث: البحث في المستفاد من النص الخاص الوارد في المقام و النص الوارد في المقام روايتان.

الاولي: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلي اللّه عليه و آله، قال: قلت: فالقيافة «فالقافه خ ل» قال: ما أحب أن تأتيهم، و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت

في الناس حين بعث النبي صلي اللّه عليه و آله «1» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 267

…

______________________________

و الثانية: ما رواه زكريا بن يحيي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن ابن الحسين بن علي بن الحسين فقال: و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا عليه السلام، فقال له الحسن: اي و اللّه جعلت فداك لقد بغي عليه اخوته. فقال له علي بن جعفر: اي و اللّه و نحن عمومته بغينا عليه، فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم فاني لم أحضركم؟ قال: قال له اخوته و نحن أيضا: ما كان فينا امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني قالوا: فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قد قضي بالقافة فبيننا و بينك القافة، قال: ابعثوا أنتم اليهم فاما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم و لتكونوا في بيوتكم، فلما جاؤوا أقعدونا في البستان و اصطف عمومته و اخوته و أخواته و أخذوا الرضا عليه السلام و ألبسوه جبة صوف و قلنسوة منها و وضعوا علي عنقه مسحاة و قالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاؤوا بأبي جعفر عليه السلام فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا:

ليس له هاهنا أب و لكن هذا عم أبيه و هذا عم أبيه و هذا عمه و هذه عمته و ان يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان، فان قدميه و قدميه واحدة فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه. قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام ثم قلت له:

أشهد أنك امامي عند اللّه فبكي الرضا عليه السلام ثم قال:

يا عم أ لم تسمع أبي و هو يقول: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: بأبي ابن خيرة الاماء ابن النوبية الطيبة الفم، المنتجبة الرحم، و يلهم لعن اللّه الأعيبس و ذريته صاحب الفتنة و يقتلهم سنين و شهورا و اياما، يسومهم خسفا و يسقيهم كأسا مصبرة و هو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده، صاحب الغيبة يقال مات أو هلك، أي واد سلك؟ أ فيكون هذا ا عم إلا مني، فقلت: صدقت جعلت فداك «1». و هذه الرواية

______________________________

(1) اصول الكافي ج 1 باب الاشارة و النص علي أبي جعفر الثاني عليه السلام ص 322 الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 268

منهاج الصالحين، ج 7، ص: 269

…

______________________________

الكهانة و عمل الكهانة قريب من السحر أو أخص منه.

و أما المقام الثاني فتارة يبحث عن حكمها بحسب القواعد الاولية و أخري بحسب النصوص الواردة في المقام. أما حكمها بحسب القاعدة الاولية فان كان اخباره عن شي ء مستندا الي القطع أو الاطمئنان فيجوز و الا فلا يجوز لحرمة الاخبار عن شي ء مع عدم قيام حجة. و أما بحسب النصوص فقد وردت في المقام روايات، فمن تلك الروايات ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن اتيان العراف، و قال: من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل اللّه عز و جل علي محمد صلي اللّه عليه و آله «1». و هذه الرواية ضعيفة بشعيب.

و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام «2». و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها ما رواه الهيثم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلي اللّه و آله و سلم: من مشي الي ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب «3». و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام اذ لا يستفاد منها حكم الكهانة بل في مقام بيان تصديق هؤلاء الاشخاص بلا حجة.

و منها ما رواه أبو سعيد هاشم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: أربعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 266

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يكتسب

به الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 270

…

______________________________

لا يدخلون الجنة: الكاهن، و المنافق، و مد من الخمر، و القتات و هو النمام «1» و هذه الرواية ضعيفة بأبي سعيد.

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن «2».

و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره. و لها سند آخر لكن في دلالة الرواية علي المدعي اشكال فان المستفاد من الحديث حرمة أجر الكاهن و لا تنافي بين حلية فعل و حرمة اجرته.

و منها خبر الاحتجاج في ضمن سؤالات الزنديق الذي سأل أبا عبد اللّه الصادق عليه السلام عن مسائل كثيرة، و كان اول سؤاله أنه قال: كيف يعبد اللّه الخلق و لم يروه؟ قال: رأته القلوب لنور الايمان الي أن قال الزنديق: فمن أين اصل الكهانة و من أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال: ان الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون اليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم، فيخبرهم عن اشياء تحدث، و ذلك من وجوه شتي، فراسة العين، و ذكاء القلب و وسوسة النفس و فتنة الروح، مع قذف في قلبه، لان ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان و يؤديه الي الكاهن، و يخبره بما يحدث في المنازل و الاطراف، و أما أخبار السماء فان الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع اذ ذاك، و هي لا تحجب، و لا ترجم بالنجوم، و انما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب تشاكل الوحي من خبر السماء فيلبس علي

أهل الأرض ما جاءهم عن اللّه، لإثبات الحجة، و نفي الشبهة، و كان الشيطان

______________________________

(1) الوسائل الباب 164 من العشرة الحديث: 11

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 271

محمد صلي اللّه عليه و آله و سلم «2». و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.

و منها ما رواه القاسم بن السلام باسناد متصل الي النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: لا تناجشوا و لا تدابروا: معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو

______________________________

(1) الاحتجاج الطبع الحجري المطبوع في المطبعة المرتضوية في النجف الاشرف ص 185

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 272

السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته (1) سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا (2).

انما يكون ناشيا عن اقدامه علي المعاملة الضررية و ان كان الموجب للأقدام النجش فلاحظ.

(1) و هو المستفاد من كلمات اللغويين.

(2) فان مقتضي كلمات أهل اللغة تحققه بكلا القسمين فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) مستدرك الوسائل الباب 35 من أبواب آداب التجارة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 273

الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، علي وجه ينافي الاعتقاد بالدين (1).

86 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 11 و غيره من الأحاديث الواردة في الباب المذكور.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 274

اعتماد المشتري عليه- غش للمشتري (1).

الطعام فيخلط بعضها ببعض ص 183 الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 275

و اما في الواجب التوصلي او المستحب كذلك لا يتم، و ثانيا لا منافاة بين الأمرين فان الاجير يأتي بالعمل تقربا الي اللّه بداعي أخذ

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 276

…

______________________________

الأجرة مضافا الي ان استحقاق الاجير للأجرة يتحقق بالاجارة فالعمل الخارجي ليس لأجل الاستحقاق بل لأجل امره تعالي بالوفاء بما عقد عليه و ان شئت قلت: الداعي علي الداعي لا يوجب انتفاء التقرب و الا يلزم بطلان عمل جميع المكلفين الا الأوحدي كمولي الموحدين عليه السلام لان عمل غير الأوحدي اما ناش من الخوف عن النار و العذاب و اما من الطمع في الجنة و النعيم و اما ناش من كلا الأمرين فلا اشكال من هذه الجهة أيضا.

و منها ان الوجوب يوجب كون العمل ملكا له تعالي فلا يجوز للعبد تمليكه بالاجارة، و فيه انه ما المراد من الملكية فان المراد من الملكية ان كان الملكية الحقيقية المقابلة للاعتبارية فجميع الموجودات مملوكة له تعالي و لا تنافي الاجارة.

و ان كان المراد من الملكية انه واجب ففيه انه عين المدعي و مصادرة بالمطلوب و ان كان المراد من الملكية الملكية الاعتبارية ففساده واضح اذ لا دليل علي كونه تعالي مالكا للعمل الواجب بالملكية الاعتبارية مضافا الي ذلك كله ان هذا الدليل يختص بالواجب و لا يجري في المستحب.

و منها: ان الوجوب يوجب سلب قدرة المكلف و لا بد في متعلق الاجارة كونه مقدورا للأجير. و فيه انه لو كان العمل حراما لا تمكن اجارته لعدم امكان التسليم شرعا و اما الوجوب فلا يمنع عن صحة الاجارة و بعبارة اخري: هذه الدعوي بلا دليل اي لا دليل علي كون الوجوب مانعا عن الصحة و الذي يشترط في مورد

الاجارة ان يكون الاجير قادرا علي التسليم و من الظاهر انه يمكنه مع الوجوب و لذا نري انه لا مانع من وقوع الواجب موردا للشرط و الحال أن القدرة شرط في صحة الشرط مضافا الي أن هذا الدليل أيضا يختص بالواجب و لا يعم المستحب.

و منها: ان الوجوب يوجب اسقاط مالية الواجب و لذا يجوز اجباره علي الاتيان به. و فيه اولا، انه لا دليل علي اشتراط المالية في مورد الاجارة و غاية

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 277

نعم لو استأجره علي أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها اذا كان مما تشرع فيه النيابة جاز (1) و كذا لو استأجره علي الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض أو العلاج له، أو نحو ذلك فانه يصح (2) و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب (3) و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط بل الاظهر البطلان و حرمة الاجرة (4) و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال، و الاظهر الجواز و الصحة (5).

______________________________

ما يترتب علي عدم المالية في مورد الاجارة أن تكون المعاملة سفهية و لا دليل علي بطلان العقد السفهي بل الدليل قائم علي بطلان معاملة السفيه، و ثانيا. انه فرق بين اجبار الاجير بالعمل من حيث كونه واجبا و بين اجباره من حيث كونه مورد الاجارة فان الاول ناش من وجوب الامر بالمعروف و الثاني ناش من الحق الناشي عن تملك عمله بالاجارة و كم فرق بين المقامين. و ثالثا ان هذا الدليل أيضا يختص بالواجب فلاحظ فالنتيجة انه لا دليل علي المدعي

الا الاجماع.

(1) اذ فرض جواز النيابة و لا تكون النيابة واجبة و لا تكون مقيدة بالقيد المانع عن صحة الاجارة فلا مانع من صحتها كما هو ظاهر.

(2) لوجود المقتضي و عدم المانع و لعله نتكلم في هذه المواضيع في بحث الاجارة إن شاء اللّه بما ينفع للمقام فانتظر.

(3) الكلام فيه هو الكلام.

(4) للإجماع و التسالم عليه.

(5) لعدم تمامية الاجماع في المقام فيجوز.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 278

آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم في حديث المناهي أنه نهي عن الرنة عند المصيبة و نهي عن النياحة

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 279

…

______________________________

و الاستماع اليها و نهي عن تصفيق الوجه «1». و هذه الرواية ضعيفة بشعيب.

و منها ما رواه الحسين بن زيد بن علي عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: أربعة لا تزال في أمتي الي يوم القيامة الفخر بالاحساب، و الطعن في الأنساب، و الاستسقاء بالنجوم، و النياحة، و ان النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب «2» و هذه الرواية ضعيفة بسليمان.

و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح علي الميت أ يصلح؟ قال: يكره «3» و هذه الرواية تدل علي كراهة النياحة و الكراهة لا تدل علي الحرمة.

و منها ما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن النوح فكرهه «4». و هذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن الحسن مضافا الي عدم دلالتها علي الحرمة كما مر آنفا.

و منها عدة نصوص اخر لاحظ ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتي تقوم الساعة: الاستسقاء بالانواء، و الطعن في الانساب، و النياحة

علي الموتي «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 13

(4) نفس المصدر الحديث: 14

(5) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 280

…

______________________________

و لاحظ ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه كتب الي رفاعة بن شداد قاضيه علي الاهواز: و اياك و النوح علي الموتي، ببلد يكون لك به سلطان «1»،

و لاحظ ما روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أنه قال: «صوتان ملعونان يبغضهما اللّه: اعوال عند مصيبة، و صوت عند نعمة» يعني النوح و الغناء «2».

و لاحظ ما رواه جابر- في حديث وفاة ابراهيم بن النبي صلي اللّه عليه و آله- أنه قال: فقال عبد الرحمن. أ تبكي يا رسول اللّه، أ و لم تنه عن البكاء؟ قال: (لا و لكن نهيت عن النوح) الخبر «3».

و لاحظ ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب: و لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، و النائحة، و العاصية لزوجها، و العاق «4». و هذه الروايات كلها ضعيفة.

و منها طائفة اخري من الروايات. و من تلك الروايات ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمني أيام مني «5».

و منها ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلي اللّه عليه و آله: ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب اليهم، فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من

حسنها كأنها جان، و كانت

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 281

…

______________________________

اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم فقالت:

أنعي الوليد بن الوليد أبا الوليد فتي العشيرة

حامي الحقيقة ماجد يسمو الي طلب الوتيرة

قد كان غيثا في السنين و جعفرا غدقا و ميرة

فما عاب رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم ذلك و لا قال شيئا «1».

و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجاءت الي أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من اللّه ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد اللّه عن ذلك فان كان حلالا و الا بعتها و أكلت من ثمنها حتي يأتي اللّه بالفرج، فقال لها أبي: و اللّه أني لأعظم أبا عبد اللّه عليه السلام أن اسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:

تشارط؟ فقلت: و اللّه ما أدري تشارط أم لا. فقال: قل لها لا تشارط و تقبل ما اعطيت «2».

و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح علي الميت «3».

و منها ما رواه الصدوق قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا «4».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق

مباني منهاج الصالحين؛ ج 7، ص: 281

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 282

اللّه بل المخالف من اعدائه تعالي كما تعرضنا لدليله في بعض المباحث.

______________________________

(1) الهمزة/ 1

(2) الوسائل الباب 146 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 3 و غيره من الأحاديث الواردة في الباب المذكور و الباب 147 و 148 من تلك الابواب

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 283

…

______________________________

و يدل علي الجواز جملة كثيرة من النصوص منها ما يدل علي وجوب البراءة من أهل البدع و سبهم و تحذير الناس منهم. لاحظ ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام «و يحذرهم الناس» و لا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة «1».

و منها ما يدل علي كفر المخالفين. لاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت علي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام و علي ابنه في حجره و هو يقبله يمص لسانه و يضعه علي عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك و أطهر خلقك. و أبين فضلك، الي أن قال: قلت: هو صاحب هذا الامر من بعدك؟

قال: نعم من أطاعه رشد و من عصاه كفر «2».

و لاحظ ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا الحديث «3».

و لاحظ ما رواه المفضل بن عمر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه جعل

عليا علما بينه و بين خلقه، ليس بينه و بينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا، من جحده كان كافرا، و من شك فيه كان مشركا «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب الامر بالمعروف الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب حد المرتد الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) عين المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 284

و كذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته (1).

و التنقيص و المحكم هو العرف و اما الفحش فهو اعم اذ الفحش يوجب وهن الفاحش و لا يلزم أن يكون هتكا لأحد فان ذكر ما يستقبح ذكره صريحا و علانية من مصاديق الفحش و لا يكون سبا ما دام لا يكون الفاحش طاعنا في شخص و في مقام اهانته.

______________________________

(1) الوسائل الباب 71 من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 285

غير الزوجة، اما معها فلا بأس به (1).

سحت، و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلي اللّه عليه و آله و سلم «2».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 286

…

______________________________

و لاحظ ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط، و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «1».

و لاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا في الحكم «2».

و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن «3».

و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: أجرا لزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «4».

و لاحظ ما روي عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر و مهر الزانية، و الرشوة في الحكم، و اجر الكاهن «5».

و لاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه،

و ان أخذ هدية كان غلولا، و ان أخذ الرشوة فهو مشرك «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) نفس المصدر الحديث: 9

(6) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 287

و أما الرشوة علي استنقاذ الحق من الظالم فجائزة (1).

______________________________

و لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كل شي ء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلي اللّه عليه و آله و سلم «1».

و لاحظ ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال: روي عن النبي صلي اللّه عليه عليه و آله أن السحت هو الرشوة في الحكم و هو المروي عن علي «2».

و لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه «3».

و مقتضي اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين اخذها للحكم بالحق و بين اخذها للحكم بالباطل لكن تمامية الاطلاق تتوقف علي عدم اختصاص مفهوم الرشوة بما يكون في قبال ابطال حق و احقاق باطل و الحال انه يستفاد من جملة من كلمات اهل اللغة اختصاصها بما ذكر فلا تشمل ما يكون في قبال احقاق الحق و عليه يشكل الجزم بالاطلاق اذ المفروض انه لا اطلاق في المفهوم و علي فرض الشك في المفهوم يكون مقتضي عدم عمومية مفهومها عدم الاطلاق كما أن مقتضي اصالة البراءة جوازها

تكليفا و مقتضي اطلاق صحة العقد صحتها وضعا.

(1) لعدم دليل علي المنع.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 15

(3) نفس المصدر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 288

و ان حرم علي الظالم أخذها (1).

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ) «2» بتقريب انه قيل

______________________________

(1) الحدائق ج 18 ص: 141

(2) لقمان/ 6

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 289

…

______________________________

في تفسير الاية انه يشتري كتابا فيه لهو الحديث فتشمل حفظ كتب الضلال.

و أورد عليه اولا، ان حفظ كتب الضلال لا يرتبط بالاشتراء للإضلال غاية الأمر احتمال ترتب الضلال علي الحفظ و حرمة الحفظ تحتاج الي الدليل و ثانيا: ان الاية تدل علي حرمة الاشتراء علي التفسير المذكور و لا تدل علي حرمة الحفظ كما ان الزنا حرام و لكن حفظ ولد الزنا لا يحرم و كما أن التصوير حرام و اما اقتناء الصورة فليس حراما و ثالثا: انه قيل ان الاية واردة في النضر بن الحارث بن كلدة فانه كان يشتري كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم و اسفنديار و كان يلهي الناس و يمنعهم عن سماع القرآن و تدبر ما فيه. و رابعا: ان الاشتراء عبارة عن التعاطي و هو كناية عن التحدث بالباطل لا ضلال الناس و لا اشكال في حرمة الاضلال و في المقام الكلام في حفظ كتب الضلال.

الوجه الثالث: قوله تعالي (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) «1». و أورد فيه ان قول الزور قد فسر تارة بالكذب و اخري بالغناء و لا ترتبط الاية بما نحن بصدده من حرمة حفظ كتب الضلال. ان قلت: ان الاية تدل علي وجوب اعدام كتب الضلال لأنها مشتملة علي أظهر مصاديق الكذب. قلت:

لا دليل علي اعدام الأقوال الكاذبة و الا يلزم اعدام كثير من كتب التواريخ المشتملة علي الأخبار الكاذبة.

الوجه الرابع: حديث تحف العقول «2». فان جملة من فقراتها تدل علي المدعي.

و أورد فيه بضعف سند الحديث.

الوجه الخامس: ما رواه عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

______________________________

(1) الحج/ 30

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 290

فلو أمن ذلك (1). أو كانت هناك مصلحة أهم جاز (2) و كذا يحرم بيعها و نشرها و منها: الكتب الرائجة من التوراة و الانجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها (3).

______________________________

اني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة، فاذا نظرت الي الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها، و اذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، فقال لي تقضي؟ قلت: نعم، قال: احرق كتبك «1».

فان مقتضي هذه الرواية وجوب الاحراق فلا يجوز الحفظ. و أورد فيه:

بأن التقسيم قاطع للشركة، فان المستفاد من الرواية جواز حفظها مع عدم الحكم و الكلام في المقام في مجرد الحفظ.

الوجه السادس: الاجماع و أورد فيه اولا: بعدم تحققه و ثانيا: بأنه علي فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم. اذا عرفت ما تقدم فلا بد من اتمام المدعي بالتسالم بين الأصحاب مضافا الي أنه يمكن أن يستفاد المدعي من دليل وجوب اعدام هياكل العبادة و كسر الاصنام بتقريب وحدة الملاك بالاضافة الي أهمية الأمر فان اهم الأمور الاعتقادات و الأحكام الشرعية فكيف لا يجب الاحتياط فيها و ان المعروف عند الاصحاب وجوب الاحتياط في النفوس و الأعراض و الأموال و الحال انه لا اشكال في ان التحفظ علي الأحكام الشرعية أولي و أشد. هذا كله مع احتمال ترتب الفساد و اما مع عدم احتماله فلا وجه لحرمة الحفظ.

(1) و قد تقدم الكلام عليه.

(2) اذ يدخل في باب

التزاحم فلا بد من اعمال قواعد ذلك الباب.

(3) الظاهر من كلامه انه ناظر الي الحرمة التكليفية و من الظاهر ان الحرام

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب آداب السفر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 291

الصالحين، ج 7، ص: 292

…

______________________________

النصوص عدم الفرق و تؤيد المدعي جملة من النصوص لاحظ ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير في كل جد و هزل، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترء علي الكبير أما علمتم أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ما يزال العبد يصدق حتي يكتبه اللّه صديقا، و ما يزال العبد يكذب حتي يكتبه اللّه كذابا «1».

و لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتي يترك الكذب هزله و جده «2».

و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد و لا هزل، و لا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له ان الكذب يهدي الي الفجور و الفجور يهدي الي النار، و ما يزال احدكم يكذب حتي يقال كذب و فجر و ما يزال أحدكم يكذب حتي لا تبقي موضع ابرة صدق فيسمي عند اللّه كذابا «3».

و لاحظ ما رواه أبو ذر عن النبي صلي اللّه عليه و آله في وصية له قال: يا أبا ذر من ملك ما بين فخذيه و ما بين لحييه دخل الجنة، قلت: و انا لنؤاخذ بما تنتطق به ألسنتنا؟ فقال: و هل يكب الناس علي مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ انك لا يزال سالما ما سكت فاذا تكلمت كتب لك أو عليك، يا أبا ذر ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اللّه عز و جل فيكتب له بها رضوانه يوم القيامة، و ان الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم

بها فيهوي بها في جهنم ما بين السماء و الأرض، يا ابا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له

______________________________

(1) الوسائل الباب 140 من ابواب أحكام العشرة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 293

نعم اذا تكلم بصورة الخبر- هزلا- بلا قصد الحكاية و الاخبار فلا بأس به (1) و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معني له واقع، و لكنه خلاف الظاهر (2).

______________________________

ويل له ويل له، يا أبا ذر من صمت نجي، فعليك بالصمت، و لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، قلت يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا؟

قال: الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلك «1». و صفوة القول ان المستفاد من الادلة حرمة الأخبار كاذبا بلا فرق بين انواعه و مصاديقه.

(1) توضيح المقام، انا قد ذكرنا في مباحث الألفاظ ان الهيئة في الجمل الاخبارية وضعت لإبراز ان المتكلم في مقام الأخبار و في مقام ابراز الحكاية بخلاف الهيئة في الجمل الانشائية، مثلا هيئة صيغة افعل وضعت لأن المتكلم في مقام ابراز اعتبار اللابدية في ذمة المكلف، و ما ذكر في الأخبار و الانشاء جامع بين جميع الأقسام و اللفظ في جميع الاقسام مستعمل في معناه الحقيقي و انما الاختلاف في الدواعي ففي الأخبار ربما يكون الداعي الحكاية و الاخبار عما في الواقع و في هذه الصورة اذا كانت الجملة مخالفة للواقع يلزم الكذب و الا فلا و لذا لو قال زيد: فلان كثير الرماد و داعيه من هذا الكلام الاخبار عن سخائه و فرض انه لا يكون عنده رماد بالكلية لا يكون المخبر كاذبا نعم اذا كان

بخيلا يكون كلامه كذبا.

(2) اذ التورية ليست من مصاديق الكذب بل من مصاديق التكلم بما هو خلاف الظاهر و بعبارة أخري الموري يوري مقصده عن السامع فالتورية ما يكون ظاهره مخالفا لمراد المتكلم ففرق بين الكذب و التورية بحسب الموضوع، فان الكذب يكون باعتبار مخالفة الحكاية للواقع فلا مخالفة في ظاهر الكلام بل المخالفة في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 294

…

______________________________

عدم تطابق الحكاية مع الواقع و اما التورية فهي مخالفة ظاهر الكلام مع مقصود المتكلم و علي هذا لا يحتاج جواز التورية الي دليل لأن المحرم هو الكذب و التورية لا تكون كذبا بل صدقا و لذا قيل انه لا يجوز الكذب و لا يضطر اليه مع امكان التورية.

و قد دلت جملة من النصوص علي جواز التورية لاحظ ما رواه في آخر السرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو هاهنا، قال: لا بأس ليس بكذب «1».

و لاحظ كتاب الخلاف للطوسي ره ج 2 ص 245 مسألة 60 دليلنا علي جوازها قوله تعالي في قصة ابراهيم عليه السلام «قٰالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا يٰا إِبْرٰاهِيمُ قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ» فأضاف كسر الاصنام الي الصنم الأكبر و انما قال هذا علي تأويل صحيح بأن قال ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاذا لم ينطقوا فاعلموا انهم (انه) ما فعلوا (فعله) تنبيها علي أن (انه) من لا ينطق و لا يفعل لا يستحق العبادة و الالهية و خرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه و قال في قصة أيوب عليه السلام «وَ خُذْ

بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ» فجعل اللّه لأيوب مخرجا مما حلف (كان) عليه و روي سويد بن حنظلة قال: خرجنا و معنا وايل بن حجر نريد النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم فاخذه اعداء له و تحرج القوم أن يحلفوا فحلفت باللّه انه أخي فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلي اللّه عليه و آله و سلم فقال: صدقت المسلم أخو المسلم. فالنبي أجاز ما فعل سويد و بين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في يمينه فدل علي ما قلناه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 141 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 7، ص: 295

…

______________________________

و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لقد قال ابراهيم عليه السلام: اني سقيم و اللّه ما كان سقيما و ما كذب، و لقد قال ابراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم، و ما فعله كبيرهم، و ما كذب، و لقد قال يوسف عليه السلام: أيتها العير انكم لسارقون، و اللّه ما كانوا سرقوا و ما كذب «1».

و لاحظ ما رواه الصيقل، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا قد روينا عن أبي جعفر عليه السلام في قول يوسف «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ» فقال:

و اللّه ما سرقوا و ما كذب، و قال ابراهيم: «بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون» فقال: و اللّه ما فعلوا، و ما كذب، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها الا التسليم، قال: فقال: ان اللّه أحب اثنين و أبغض اثنين أحب الخطر فيما بين الصفين و أحب الكذب في الاصلاح، و أبغض